الحكومة الأردنية تعلن تفاصيل ضلوع الجماعات المحظورة في مخططات الفوضى

كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني، تفاصيل المخططات التي تهدف إلى الفوضى والتخريب في الأردن والتي أعلنت عنها دائرة المخابرات العامة الأردنية، اليوم الثلاثاء، مؤكدا ضلوع جماعات غير مرخصة ومحظورة بحكم القانون في هذه المخططات.

وقال المومني - في تصريح صحفي اليوم - إنه تم القبض على 16 عنصرا ضالعا بنشاطات غير مشروعة تابعتها المخابرات العامة بشكل دقيق منذ عام 2021، موضحا أن القضايا تشمل حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروعا لتصنيع طائرات مسيرة، وتجنيد وتدريب عناصر بشكل غير مشروع.

وأشار إلى أن القضايا تشمل تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3 - 5كم، موضحا أن مجموعات في 4 قضايا كانت تقوم بمهام منفصلة لتنفيذ مخططاتها، منوها إلى أن جميع أعضاء الجماعة التي تم ضبطهم والقضية برمتها تم تحويلها إلى النيابة العامة وبالتالي لا يمكن الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأكد المومني أن الأردن لن يقبل أن تستغل الساحة الأردنية للظروف الإقليمية، مشيرا إلى أن القضية تعود إلى عام 2021 وبالتالي الهدف هو أمن واستقرار الأردن. وعقب ذلك عرض التلفزيون الأردني فليما تسجيليا عن التفاصيل والأشخاص الضالعين في هذه القضية واعترافتهم وارتباطتهم الداخلية والخارجية مع الجماعة المحظورة في الأردن.

وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت اليوم إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، وألقت القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وشملت المخططات قضايا تتمثل ب تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.. وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ الإجراء القانوني.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن العبث بأمن الوطن يعد جريمة وخيانة تستوجب أقصى العقوبات، فلا تهاون ولا تسامح مع كل الذين أباحوا لأنفسهم مسلكيات شيطانية تصب في مصلحة أعداء الوطن.

وأضاف الصفدي، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب الأردني يلفظ ويبرأ من كل سلوك وفعل خبيث ومن كل نية مبيتة تضمر للأردن شرا، مؤكدا أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني وجيشنا وأجهزتنا الأمنية البواسل سيبقى أكثر قوى ومنعة بوعي وصلابة شعبنا الأردني الوفي العظيم، والذي يرفض أي محاولة تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن.

وأشار الصفدي إلى أن الجرم الذي تكشف عبر فرسان الحق في جهاز المخابرات العامة، يدلل على مسارات سابقة كان عنوانها الخطاب المزدوج وضمر الشر للوطن والإساءة لرموزه ومؤسساته.

ولفت رئيس مجلس النواب الأردني إلى أن اللجوء للفكر المليشياوي في ظل دولة قوية مستقرة آمنة ضربت في جذور التاريخ عمقا من الاستقرار والطمأنينة لأبنائها وكل من لجأ إليها طالب للعون والإغاثة، يعد جريمة لا تغتفر، وقد وصلت الأمور إلى حد لا يقبل ولا تنفع معه إلا لغة القوة وإرادة الدولة التي تعلو على الجميع، "فبئس الصنيع الدنيء وبئس الهدف الوضيع لتلك الفئة الضالة" وسيبقى الأردن ويفنى هؤلاء من الزمرة الآثمة، وسيبقى الشعب الأردني العظيم عنوان وفاء ومنعة وصمود، وسيبقى أسود ونشامى الجيش والمخابرات والأمن سدا منيعا في وجه كل طامع غدار.