المجلس الاقتصادي للجامعة العربية يدعو إلى استمرار وقف العدوان على غزة

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري، الدول الأعضاء إلى استمرار جهودها لوقف العدوان على قطاع غزة، ووقف الإرهاب الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون المسلحون وقيامهم بهدم وإحراق وتدمير منازل المواطنين الفلسطينيين ومزارعهم وممتلكاتهم والمنشآت الاقتصادية والمركبات الخاصة والتجارية، وما خلفتها هذه الجرائم من أضرار وخسائر فادحة في الأرواح والمباني وتراجع عجلة الاقتصاد وارتفاع معدل البطالة وزيادة نسبة الفقر.

وأشاد المجلس، في قراراته الصادرة بختام اعمال دورته العادية 115 التي عقدت اليوم الخميس برئاسة البحرين، بالمواقف العربية والشعبية الداعمة للقضية الفلسطينية، سياسيا واجتماعيا واقتصاديا .. داعيا الدول العربية إلى تبني مقترح دولة فلسطين حول تنفيذ مشروع الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين دعما للاقتصاد الفلسطيني.

وطالب المجلس، الدول العربية الراغبة في تمويل مقترح المشروع إلى التواصل مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، من خلال الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة، للتوافق حول الإطار العام لمقترح المشروع والتمويل الخاص بذلك. وقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية دعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية الرامية إلى رفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، والتخفيف من الآثار والعواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية للحرب التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية. ودعا المجلس، الدول الأعضاء والمجالس الوزارية والمنظمات العربية المتخصصة ومؤسسات التمويل العربية إلى تنسيق وتكثيف الجهود العربية لمجابهة تحديات النقص الحاد في الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية الأخرى في الجمهورية اليمنية، واتخاذ الخطوات الضرورية من أجل مجابهة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الحادة، وفي مقدمتها خطر المجاعة.

كما دعا، المجتمع الدولي والصناديق والجهات المانحة إلى تقديم المساعدات العاجلة للجمهورية اليمنية وإعطاء اهتمام أكبر لخطط إنقاذ وتحسين الخدمات الصحية والمعيشية وخدمات الكهرباء والمياه، وإعادة بناء الطرق، وغيرها من المجالات الحيوية التي تحتاجها الجمهورية اليمنية.

ووافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية على الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030) بصيغتها المحدثة بشكل استرشادي وعدم تحميل الدول الأعضاء تكاليف مالية، وتضمين هذه الخطة في مشروع الملف الاقتصادي والاجتماعي المرفوع المجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية القادمة (34)، للاعتماد.