من المجلس العالى إلى "النواب".. محطات تاريخية للحياة النيابية بمصر

على مدار أكثر من قرنين من الزمان.. تطورت الحياة النيابية فى مصر كملحمة وطنية مرت بمجموعة من الحقب التاريخية.. من المجلس العالي في عهد محمد على وحتى مجلس النواب الحالي.

وتعد مصر صاحبة أول مجلس نيابي منتخب يمتلك اختصاصات نيابية في منطقة الشرق الاوسط.. حيث عرفت المجالس النيابية فى فترة مبكرة من حكم محمد على .

وفي مصر الفرعونية، قدمت أقدم حضارة بالتاريخ للإنسانية النظم التشريعية والإدارية، فقبل نحو 5200 عام، استطاع الملك مينا مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى توحيد الوجهين القبلى والبحرى (الجنوب والشمال) فى مصر، ووضع أقدم النظم التشريعية فى التاريخ الإنسانى عندما جعل من قانون "تحوت"، إله الحكمة، القانون الموحد السائد فى مصر بكاملها.. وفى الأسرتين الثالثة والرابعة من الدولة المصرية القديمة ظهر عدد من المراسيم والتشريعات المختلفة مثل التشريع الذى حدد أوقات عمل الفلاح، وتشريع الملك "منكاورع" الذى استهدف محاربة السخرة.

كما وضع الملك حور محب أهم التشريعات فى تاريخ الإنسانية حيث تميزت بالطابع المدنى بعيدًا عن الاعتبارات الدينية، كما اهتم بإصدار العديد من القوانين التى تنظم العلاقة بين الفرد والسلطة الحاكمة، وله الفضل فى ترسيخ فكرة الحريات والحقوق العامة مثل حرمة المسكن وحرمة الطريق.

تاريخ المجالس النيابية

- المجلس العالي.. نوفمبر 1824.. في عهد محمد علي

فى مايو عام 1805 شهدت مصر أول ثورة ديمقراطية ناضجة فى العصر الحديث.. وهى الثورة التى قادها علماء الأزهر واشتركت فيها كل فئات الشعب .. وقام قادة هذه الثورة بتنصيب محمد على باشا واليا على مصر "باسم الشعب" دون انتظار لقيام السلطان العثمانى بإرسال والٍ من قبله.

وعقب استقلاله بحكم مصر .. بدأ محمد على ثورة إدارية شاملة لإقامة مؤسسات حكم حديثة ، بما فيها إقامة مجلس نيابى تمثيلى حديث.

ففى نوفمبر 1824.. أصدر محمد علي قرارا بانشاء المجلس العالى.. البداية الحقيقية لأول مجلس نيابى يتم اختيار بعض أعضائه بالانتخاب ويراعى فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة حيث تكون من 24 عضوا فى البداية ، ثم صار عددهم 48 عضوا بعد إضافة 24 شيخا وعالما إليه. وبذلك أصبح يتألف من نظار الدواوين ، ورؤساء المصالح ، واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر، واثنين من التجار يختارهما كبير تجار العاصمة ، واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات ، واثنين من الأعيان عن كل مديرية من مديريات القطر المصرى ينتخبهما الأهالى.

وفى يناير 1825 صدرت اللائحة الأساسية للمجلس العالى وحددت اختصاصاته بأنها "مناقشة ما يراه أو يقترحه محمد على فيما يتعلق بسياسته الداخلية".. وقد تضمنت اللائحة الأساسية كذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه.

- مجلس المشورة.. 1829

وبعد 5 سنوات.. وبسبب نجاح المجلس العالى، قرر محمد على تشكيل مجلس المشورة في عام 1829 هو مجلس المشورة الذى يعد نواة مهمة لنظام الشورى،
برئاسة إبراهيم باشا ( ابن محمد على) ، والذى تألف من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان ..

وجاء هذا المجلس فى عدد أعضائه وتمثيلهم لمختلف فئات الشعب أشبه بجمعية عمومية مؤلفة من 156 عضوا منهم 33 من كبار الموظفين والعلماء و24 من مأمورى الأقاليم و99 من كبار أعيان القطر المصرى وكان يتم اختيار هؤلاء الأعضاء عن طريق الانتخاب..

- مجلس شورى النواب.. 1866..
أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية

أول انتخابات فعلية كانت فى عهد الخديو إسماعيل الذى أنشأ المجلس فى 25 نوفمبر 1866.

وهذا المجلس يعد أول برلمان يمتلك اختصاصات نيابية ، وليس مجرد مجلس استشارى تغلب عليه الصفة الإدارية. وقد صدر المرسوم الخديوى بإنشاء المجلس فى شهر نوفمبر 1866 ، متضمنا اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس.

وتضمنت اللائحة الأساسية ثمانى عشرة مادة : اشتملت على نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس.

وتضمنت سلطات المجلس "التداول فى الشئون الداخلية ، ورفع نصائح إلى الخديوى" وتأثرت لوائح المجلس بشدة بالنظم البرلمانية التى كان معمولا بها فى أوروبا فى ذلك الوقت ، خاصة الهيئة التشريعية الفرنسية.

وتكون من 75 عضوا منتخبا من قبل الأعيان.فى القاهرة ، والاسكندرية ، ودمياط ، وعمد البلاد ومشايخها فى باقى المديريات الذين أصبحوا بدورهم منتخبين لأول مرة فى عهد الخديوى إسماعيل.

إضافة إلى رئيس المجلس الذى كان يعين بأمر من الخديوى . وكانت مدة المجلس ثلاث سنوات ينعقد خلال كل سنة منها لمدة شهرين، وقد انعقد مجلس شورى النواب فى تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية ، وذلك فى الفترة من 25 من نوفمبر 1866 حتى 6 من يوليو عام 1879م.

و لكن مع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة، وساعد على هذا التطور انتشار أفكار التنوير علي يد مجموعة من كبار المفكرين والكتاب، إضافة إلى ظهور الصحف فى ذلك الوقت، مما عزز المطالبة الشعبية بإنشاء مجلس نيابى له صلاحيات واسعة.

وانعكست هذه المطالبة فى عام 1878 عندما أنشئ أول مجلس وزراء فى مصر (مجلس النظار)

وأعيد تشكيل البرلمان ، ومنح المزيد من الصلاحيات ، وإن ظلت بعض الأمور خارجة عن اختصاص المجلس ، مثل : بعض الشئون المالية . وفى يونيه 1879 أعدت اللائحة الأساسية الجديدة لمجلس شورى النواب تمهيداً لعرضها على الخديوى لإصدارها ، وهى اللائحة التى جعلت عدد النواب 120 نائباً عن مصر والسودان .

وكان أهم ما تضمنته اللائحة : تقرير “المسئولية الوزارية” ، ومنح سلطات أكبر للمجلس فى النواحى المالية.

إلا أن الخديو توفيق بعد توليه الحكم فى 26 يونيو 1879، رفض اللائحة وأصدر أمرا بفض المجلس.

- مجلس شورى القوانين.. 1883.. البرلمان المصري بغرفتين

ويعد هيئة تشريعية تم العمل بها فى مصر فى الفترة بين 1883 و1913.

في سبتمبر 1981 .. اندلعت الثورة العرابية وكان من بين مطالبها تشكيل مجلس النواب..

فى أول مايو عام 1883 أصدر الخديو توفيق القانون النظامى، الذي تضمن تكوين البرلمان المصرى من مجلسين هما : "مجلس شورى القوانين" و "الجمعية العمومية".

كما أنشأ هذا القانون مجالس المديريات التى كانت وظيفتها إدارية لا تشريعية ، ولكنها كانت تختص بانتخاب أعضاء مجلس شورى القوانين .

وتكون مجلس شورى القوانين من 30 عضوا : منهم 14 عضوا معينا يقوم الخديو بتعيينهم، من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين، و 16 عضوا منتخبا منهم الوكيل الثانى للمجلس.. وكانت مدته 6 سنوات.

أما الجمعية العمومية فكانت تتألف من 83 عضوا : منهم 46 عضوا منتخبا، والباقى أعضاء بحكم مناصبهم ، وهم أعضاء مجلس شورى القوانين ، وسبعة وزراء . ويرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس شورى القوانين.

وقد انعقد مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية فى الفترة من عام 1883 حتى عام 1913 ، فى 31 دور انعقاد على مدى خمس هيئات نيابية.

الجمعية التشريعية..
العودة إلى الغرفة الواحدة

فى يوليو عام 1913 تم إلغاء مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية.. فقد سارع اللورد كتشز بعد قدومه لمصر كمعتمد بريطانى فى تعديل النظام النيابى فى مصر لتهدئة الرأى العام الذى كان يطالب بجلاء المحتل الإنجليزى، فألغى مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية، وأصدر قانون نظامى جديد يقضى بإنشاء الجمعية التشريعية.

وتم إنشاء الجمعية التشريعية التى تكونت من 83 عضوا: منهم 66 عضوا منتخبا، و17 عضوا معينا.

ونص القانون النظامى على أن تكون مدة الجمعية التشريعية ست سنوات.. و استمرت الجمعية من 22 من يناير 1914 إلى 17 من يونية 1914 ، حيث نشبت الحرب العالمية الأولى وأعلنت الأحكام العرفية فى مصر .. ثم فى ديسمبر 1914 أعلنت بريطانيا الحماية على مصر ، وتم تأجيل انعقاد الجمعية إلى أجل غير مسمى . وفى عام 1915 أوقف العمل بأحكام القانون النظامى إلى أن ألغيت الجمعية التشريعية فى أبريل 1923.

- أول مجلس نيابي حقيقي.. 1924
عودة نظام المجلسين

جاءت ثورة 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر وإقامة حياة نيابية ديمقراطية كاملة..
لتفتح الباب أمام دستور 1923

فقد أسفرت الثورة عن صدور تصريح 28 فبراير 1922..الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة مع وجود "التحفظات الاربعة" كما تضمن إنهاء الحماية البريطانية عن مصر.

واستنادا إلى هذا الواقع الجديد تم وضع دستور جديد للبلاد صدر عام 1923، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً ، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية ، والزعامات الشعبية ، وقادة الحركة الوطنية.

وفي عام 1924، انتُخب أول مجلس نيابي حقيقي يمتلك سلطة سحب الثقة من الحكومة، لتبدأ مصر عهدًا جديدًا من الممارسة الديمقراطية.

وقد أخذ دستور عام 1923 بالنظام النيابى البرلمانى القائم على أساس الفصل والتعاون بين السلطات .. ونُظمت العلاقة بين السلطتين .. التشريعية والتنفيذية ..على أساس مبدأ الرقابة والتوازن .. فجعل الوزارة مسئولة أمام البرلمان الذى يملك حق طرح الثقة فيها.. بينما جعل من حق الملك حل البرلمان ، ودعوته إلى الانعقاد ، ولكنه أعطى للبرلمان حق الاجتماع بحكم الدستور إذا لم يُدع فى الموعد المحدد.

كما أخد دستور 1923 بنظام المجلسين ، وهما : مجلس الشيوخ ومجلس النواب..

وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون ، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات.

أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين ، وكان الخمسان معينين .

وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام ، مع بعض الاستثناءات.

وقد تزايد عدد أعضاء المجلسين من فترة لأخرى ، حيث كان الدستور يأخذ بمبدأ تحديد عدد أعضاء المجلسين بنسبة معينة من عدد السكان. فكان أعضاء مجلس النواب فى ظل دستور سنة 1923 هو 214 عضواً واستمر كذلك من عام 1924 إلى عام 1930 ، ثم زاد إلى 235 عضواً ، ثم نقص العدد فى ظل دستور سنة 1930 الذى استمر العمل به من 1931 ـ 1934 إلى 150 عضواً .

ثم زاد العدد مرة أخرى فى ظل عودة دستور 1923 الذى استمر العمل به من 1936 ـ1952 ليصبح 232 عضواً من 1936 إلى 1938 ، ثم أصبح العدد 264عضواً من 1938 إلى 1949 ، ثم زاد بعد ذلك فى عام1950 إلى 319 عضوا وظل كذلك حتى قيام ثورة يوليو فى عام 1952.

وكان البرلمان الذى نص عليه الدستور المصرى الصادر عام 1923 خطوة متقدمة فى طريق الحياة البرلمانية والنيابية فى مصر، إلا أن الممارسة على أرض الواقع جاءت مشوبة بالعديد من السلبيات ، فتراوحت الحياة السياسية خلال الفترة من 1923 ـ 1952 ما بين فترات مد ديمقراطى وشعبى محدودة ، وفترات انحسار نجمت عن تدخل من سلطات الاحتلال والقصر شغلت معظم هذه الفترة ، الأمر الذى أسفر عن حل البرلمان نحو عشر مرات .

- مجلس الأمة.. 1957
أول برلمان في النظام الجمهوري

مع قيام ثورة 23 يوليو 1952، دخلت مصر مرحلة جديدة من تاريخها السياسي، أُنشئ خلالها "مجلس الأمة" عام 1957، ليكون أول برلمان في ظل النظام الجمهوري.

ففى عام 1956 صدر الدستور الجديد ، وتم بمقتضاه تشكيل مجلس الأمة فى 22 من يوليو 1957.. وتكون من 350 عضوا منتخبا.

وفض هذا المجلس دور انعقاده العادى الأول فى 10 فبراير سنة 1958 نظرا لقيام الوحدة بين مصر وسوريا وإلغاء دستور وصدر دستور مؤقت للجمهورية العربية المتحدة فى مارس سنة 1958 ، شكل على أساسه مجلس أمة مشترك من المعينين (400 عضو من مصر ـ 200 عضو من سوريا) .. وعقد أول اجتماع فى 21 من يوليو 1960 واستمر حتى 22 يونيو عام 1961 ، ثم وقع الانفصال بين مصر وسوريا فى 28 سبتمبر 1961.

وفى مارس 1964 صدر دستور مؤقت آخر فى مصر تم على أساسه إنشاء مجلس الأمة من 350 عضوا منتخبا، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، انعكاسا لصدور قوانين يوليو 1961 الاشتراكية إضافة إلى عشرة نواب يعينهم رئيس الجمهورية.

واستمر هذا المجلس من 26 مارس 1964 إلى 12 نوفمبر سنة 1968وأجريت انتخابات المجلس الجديد فى 20 من يناير 1969 والذى ظل قائما بدوره حتى 30 من أغسطس 1971.

- مجلس الشعب.. 1971

مع تولى الرئيس محمد أنور السادات الحكم، دعا مجلس الأمة فى 20 مايو 1971 لإعداد الدستور الدائم وعرضه على الشعب فى الاستفتاء وفى ظله جرت انتخابات مجلس الشعب الذى عقد أولى جلساته فى 11 نوفمبر 1971 وهو أول مجلس يستكمل مدته الدستورية وهى خمس سنوات كاملة.

وتميز مجلس الشعب بصلاحيات واسعة تشريعية ورقابية ومالية، وأصبح المجلس الأطول عمرًا والأكثر استقرارًا في تاريخ الحياة النيابية المصرية، وشهد على لحظات تاريخية بارزة، منها خطاب النصر بعد عبور 1973 وإعلان زيارة القدس عام 1977.

التطوير ظل سمة من سمات الحياة النيابية المصرية ليأتى عام 1980 إيذانا بعودة نظام الغرفتين مرة اخرى من خلال مجلس الشعب والشورى بموجب استقاء شعبي عام ليستمر العمل بنظام الغرفتين .

- عودة مجلس الشورى..1980

تم إنشاء مجلس الشورى فى عام 1980، بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية غير أنه تمت العودة إلى نظام الانتخاب الفردى وقسمت الجمهورية إلى 222 دائرة انتخابية ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين فى الحياة النيابية المصرية... واستمر هذا النظام حتى عام 2013.

- برلمان 2011..

شهدت الحياة السياسية المصرية حراكًا واسعًا مع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وما تلاهما من تعديلات دستورية وانتخابات برلمانية أعادت رسم خريطة العمل السياسي.

عقب ثورة 25 يناير جرى تعديل قانون انتخاب مجلسى الشعب والشورى رقم 38 لسنة 1972 ليصبح انتخاب ثلثى أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردى كما أصبح عدد أعضاء المجلس وفقا لتلك التعديلات 498 عضوا يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، فضلا على 10 نواب على الأكثر يجوز لرئيس الجمهورية تعيينهم.

- مجلس النواب الحالي.. 2016

بموجب دستور 2014 والذى استفتى علية الشعب فى 18 يناير 2014 .. اعاد نظام الغرفة الواحدة ليصبح البرلمان المصري تحت مسمى مجلس النواب عام 2016 .وعادت أمور التشريع لغرفة واحدة منتخبة تحت اسم مجلس النواب.

ويُشكل مجلس نواب من 600 عضو ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على (5%) من أعضائه وينتخب 20% منه بنظام القائمة المغلقة تقسم فيها الجمهورية لأربعة قوائم فقط، و80% بنظام الفردى.

ويعد المجلس الحالي طفرة غير مسبوقة فى تاريخ الحياة النيابية فى مصر سواء من حيث الاختصاصات التى انيطت اليه بموجب دستور 2014 أو من حيث تشكيله الفريد والذى يضم لأول مرة (90) سيدة بنسبة (15%) من أجمالي اعضائه بالإضافة الى تمثيل ذوى الاعاقة بـ (9) اعضاء والمصريين فى الخارج بـ (8) اعضاء فضلا عن نسبة الشباب تحت 25 عاما والتى تصل الى ما يربو عن ربع اعضاء البرلمان ليصبح برلمان 2016 علامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية فى مصر تسطر بحروف من نور فصلا جديدا فى سجل تاريخها النيابي العريق الذى يعد ملحمة وطنية متفردة يشهد فيها التاريخ على عمق وعراقة التجربة البرلمانية المصرية بين برلمانات العالم.