غرست جذوره منذ قرنين من الزمان.. وأثمر حياة نيابية عريقة.. مجلس الشيوخ المصري ثمرة رحلة طويلة من التجربة الديمقراطية.. حيث يعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد على الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824، ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي في يناير 1825 المحددة لاختصاصاته.
مجلس الشيوخ يلعب دورا أساسيا في الحياة النيابية باعتباره الغرفة الثانية، التي تضيف ثراء وعمقا في مناقشة مشروعات القوانين والسياسات العامة للدولة، وتسهم في تحقيق التوازن التشريعي والرقابي، من خلال خبرات أعضائه وقدرتهم على تقديم رؤى استراتيجية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.
ومع انطلاق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. للمصريين في الخارج عبر 136 سفارة وقنصلية حول العالم يومي الاول والثاني من أغسطس.. يتبعه تصويت المصريين في الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.. نرصد أهم المحطات التى مر بها مجلس الشيوخ منذ انشاء المجلس العالي خلال حكم محمد علي .. مرورا بمجلس شورى النواب.. وصولا الى مجلس الشيوخ.. في مسيرة برلمانية طويلة امتدت لأكثر من 200 عام.
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
هي استحقاق دستوري يجرى كل خمس سنوات لانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 300 نائب، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى، ويخصص للمرأة ما لا يقل عن (10) من إجمالي عدد المقاعد.
وتحت إشراف أكثر من 10 آلاف قاض.. يتوجه 68 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار مجلس شيوخ قادر على مواجهة التحديات التشريعية، والمساهمة في صياغة مستقبل يليق بتطلعات الشارع المصري .
وتتم الانتخابات على ال 300 مقعد ، منهم 200 مقعد منتخب 100 بالنظام الفردي، و100 بنظام القائمة النسبية على مستوى الجمهورية)، فيما يعين 100 عضو مباشرة من قبل رئيس الجمهورية.
وقد أُعيد المجلس (المعروف باسم مجلس الشورى سابقاً) إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية التي أجرتها مصر عام 2019.
ويتولى المجلس دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، بالإضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه وفقاً لأحكام القانون.
محطات تاريخية.. من المشورة الى مجلس الشيوخ
* المجلس العالي ... نواة النظام النيابي المصري
في عام 1824 ، في عهد محمد علي تم تكوين المجلس العالي الذي يعد البداية الحقيقية لاول مجلس نيابي يتم اختيار بعض اعضائه بالانتخاب ويراعي فيه تمثيل فئات الشعب المختلفة حيث تكون من 24 عضوا في البداية ثم صار عددهم 48 عضوا بهد إضافة 24 عالما وشيخا إليه.
كان هذا المجلس يتكون من نظار الدواوين ورؤساء المصالح واثنين من العلماء يختارهما شيخ الأزهر واثنين من التجار يختارهما كبير التجار واثنين من ذوى المعرفة بالحسابات واثنين من الأعيان من كل مديرية ينتخبهما الأهالى وعين لرئاسة هذا المجلس «عبدى شكرى باشا» أحد خريجى البعثة العلمية الأولى وكان قد تلقى علم الإدارة والحقوق فى فرنسا، وكانت عضوية أعضاء المجلس النائبين عن التجار والعلماء والمديريات سنة واحدة، وكان ذلك بمثابة الخطوة الأولى لنظام حكومى لم تعرف البلاد مثله من قبل.
ولأن المجالس المتقدمة كانت مجالس حكومية تنفيذية تتألف من كبار الموظفين ولم تكن هيئات شعبية تمثل الشعب أو طبقات الأمة أو يمكن اعتبارها نواة لنظام نيابى أو شبه نيابى .
وفي يناير 1825 صدرت اللائحة الاساسية للمجلس العالي وحددت اخصاصاته بانها مناقشة مايراه أو يقترحه محمد علي فيما يتعلق بالسياسية الداخلية .. وقد تضمنت اللائحة كذلك مواعيد انعقاد المجلس وأسلوب العمل فيه.
* مجلس المشورة
قام محمد علي في عام 1829 بإنشاء مجلس "المشورة" الذي يعد نواة مهمة لنظام الشوري في مصر وكان يتكون من (156) عضواً، منهم (33) عضوا من كبار الموظفين والعلماء ، و (24) من مأموري الاقاليم ، (99) عضوا من كبار اعيان القطر المصري يتم اختيارهم من خلال الانتخاب ، كان هذا المجلس يعقد مرة واحـدة في السنة .
اختص فقط في مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية، وأيضا الشكايات التي كانت تقدم إليه لتقديم الحلول المناسبة لها .
* مجلس شورى النواب.. عهد الخديوي إسماعيل
أول برلمان يمتلك اختصاصات برلمانية.. ففى عام 1866 ، أنشأ الخديوي إسماعيل مجلس شورى النواب، وكان يتكون من (75) عضوا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات، وكان يقوم بانتخابهم عمد البلاد ومشايخها في المديريات، وجماعة الأعيان في القاهرة والإسكندرية ودمياط .
وتضمن مرسوم تكوين المجلس من اللائحة الأساسية واللائحة النظامية للمجلس، وشكلت اللائحتان في مضمونهما أول وثيقة نيابية لها شكل دستوري، اشتملت اللائحة الأساسية على ثماني عشرة مادة تتضمن نظام الانتخابات، والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح، وفترات انعقاد المجلس، وصلاحياته في التداول في الشؤون الداخلية، ورفع نصائح إلى الخديوي. أما اللائحة النظامية، فركزت على نظام عمل المجلس، أو ما يسمى الآن اللائحة الداخلية.
استمر مجلس شورى النواب حوالي (13) سنة، انعقد المجلس خلالها في تسعة أدوار انعقاد على مدى ثلاث هيئات نيابية، في الفترة من 25 من نوفمبر سنة 1866 حتى 6 من يوليو سنة 1879. ورغم أن المجلس لم يحظ بسلطات كاملة في البداية، إلا أنه في سنة 1879م اكتملت سلطاته بإقرار مبدأ مسئولية الوزارة أمامه، ومع مرور الوقت اتسعت صلاحيات المجلس شيئاً فشيئاً، وبدأت تظهر نواة الاتجاهات المعارضة.
* مجلس شورى القوانين ....عهد الخديوي توفيق
فى عام 1883 ، أصدر الخديوي توفيق القانون النظامي، وبمقتضاه شكل مجلس شورى القوانين، وكان يتكون من (30) عضوا يقوم الخديوى بتعيين (14) من بينهم رئيس المجلس وأحد الوكيلين ، و 16 عضواً منتخباُ منهم الوكيل الثاني للمجلس ، كانت اختصاصات هذا المجلس تتلخص في حقه في أن يطلب من الحكومة تقديم مشروعات قوانين .
* الجمعية التشريعية ... مشاركة الوزراء
وفى عام 1913 تم إنشاء الجمعية التشريعية، وكانت تتكون من أعضاء بحكم مناصبهم، وهم النظار أى الوزراء، ثم من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وكان عدد المنتخبين (66) عضواً، أما الأعضاء المعينون فكان عددهم (17) عضواً ، اي ان المجموع الكلي للاعضاء (82) عضواً .
وكانت مدة العضوية ست سنوات، أما اختصاصات الجمعية التشريعية فكانت تتلخص في وجوب أخذ رأيها قبل إصدار أي قانون، مع عدم التقيد بالأخذ بهذا الرأي .
وتوقفت الحياة النيابية في مصر بسبب الحرب العالمية الأولى، وقد صدر الأمر بحل هذه الجمعية في الثامن والعشرين من أبريل عام 1923.
وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اندلعت الثورة المصرية فى عام 1919 مطالبة بالحرية والاستقلال لمصر ، وإقامة حياة نيابية وديمقراطية كاملة.
واستناداً إلى هذا الواقع الجديد ، تم وضع دستور جديد للبلاد صدر فى أبريل عام 1923 ، ووضعته لجنة مكونة من ثلاثين عضواً ، ضمت ممثلين للأحزاب السياسية ، والزعامات الشعبية ، وقادة الحركة الوطنية.
كما أخذ دستور عام 1923 بنظام المجلسين ، وهما : مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وبالنسبة لمجلس النواب نص الدستور على أن جميع أعضائه منتخبون ، ومدة عضوية المجلس خمس سنوات .
أما مجلس الشيوخ فكان ثلاثة أخماس أعضائه منتخبين ، وكان الخمسان معينين . وأخذ الدستور بمبدأ المساواة فى الاختصاص بين المجلسين كأصل عام ، مع بعض الاستثناءات.
* دستور 1930 .. لم يستمر طويلا
تم إلغاء دستور 1923 بصدور دستور 1930 في أكتوبر 1930 في عهد وزارة إسماعيل صدقى، إلا أن دستور 1930 لم يعمر طويلاً بسبب تزايد الضغط الشعبي ورفض مصر كلها له وللنظام السياسى الذي قام على أساسه، وقد حدد هذا الدستور عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ100 عضو يعين الملك ستين منهم وينتخب الأربعون الباقون .
صدر الأمر الملكى رقم 27 لسنة 1934 بإلغاء دستور 1930 وحل مجلسي البرلمان الذين قاما في ظله وطبقا لأحكامه، وإعادة العمل بدستور عام 1923 .
* ثورة 1952 .. غياب مجلس الشوري
كان من مبادىء ثورة 23 يوليو 1952 " أقامة حياة ديمقراطية سليمة " لذا قامت بالغاء الدستور السابق واعلان الجمهورية وحل الاحزاب .
فى يناير ، 1956 أعلن دستور 1956 الجديد، وعلى أساس هذا الدستور شكل أول مجلس نيابى في ظل ثورة 23 يوليو وبدأ جلساته في 22 يوليو 1957، وقد أطلق عليه اسم "مجلس الأمة"، وتكون من 350 عضوا .
واستمر هذا المجلس حتى العاشر من فبراير 1958، وعقب الوحدة مع سوريا صدر دستور مارس المؤقت، وشكل مجلس أمة مشترك مكون من 400 عضو مصري و200 عضو سوري، وعقد أول جلساته في 21 يوليو 1960، واستمر حتى 22 يونيو عام 1961 .
وفى شهر مارس 1964 صدر دستور مؤقت، وفى ظله تم قيام مجلس أمة منتخب مكون من 350 عضواً، بالإضافة إلى عشرة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية .
* تعديل دستور 1971 .... عودة مجلس الشورى
في 11 سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم ظل ساريا حتى الاعلان الدستور عام 2011 عقب ثورة 25 يناير 2011.
وفي 1980 تم انشاء مجلس الشوري ، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية حيث وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980 .
* ثورة 25 يناير 2011 .... حل مجلس الشورى
واستمر المجلس طوال فترة مبارك حتى ثورة 25 يناير، تم حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديده عام 2012 .
وبعد 30 يونيو2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور، قررت اللجنة، إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته وضرورة صلاحياته، في 5 يوليو 2013.
مجلس الشيوخ 2020 ... عودة بعد غياب سبع سنوات
أصدررئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في 02-07-2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخراً على أحكام دستور 2014 في 2019.
فقد استحدث المُشرع بموجب هذه التعديلات بابا جديدا مكونا من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية
واتخذ مجلس الشيوخ مقره بشارع القصر العيني بوسط القاهرة، وعلى مسافة نحو 200 متر فقط من ميدان التحرير.
ويقع المقر بأحد القصور التاريخية، ويرجع تاريخ بناء القصر المكون من ثلاثة طوابق إلى عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وكان القصر ذاته مقرا لـ"مجلس الشيوخ"، الذي كان ناشئا في ظل دستور 1923، الذي ظل ساريا حتى قيام ثورة يوليو 1952 .
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على أن ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل .
وينقل إلى مجلس الشيوخ كل أصول مجلس الشورى الملغي السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته .
الفرق بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب
* اختصاصات مجلس النواب:- التشريع- إقرار المعاهدات والاتفاقات- إقرار الخطة والموازنة- الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية- مناقشة بيان رئيس الجمهورية- تعديل الدستور- إقرار إعلان حالتى الحرب والطوارئ * اختصاصات مجلس الشيوخ
بينما يختص مجلس الشيوخ ذات الطبيعة الاستشارية والأخد برأيه فى:-اقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام.- اقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.- معاهدات الصلح والتحالف وما يرتبط بحقوق السيادة.- مشروعات القوانين ومنها المكملة للدستور المحالة من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.- ما يتصل بالسياسة العامة للدولة أو فى الشئون العربية أو الخارجية.
المجلس ليس غرفة تشريعية ثانية ، سلطة التشريع لمجلس النواب فقط وفقا للتعديلات الدستورية الاخيرة وسلطة التشريع وردت في الفصل الاول من الباب الخامس .
اما الدور الرقابي ، يقتصر حق أعضاء مجلس الشيوخ فى شأن أدوات الرقابة البرلمانية على أداتى طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة، والاقتراح برغبة إلى الحكومة باعتبارها أدوات يغلب عليها طابع التعاون أكثر من جانب الاتهام والمسئولية، وذلك وفقا للإجراءات المقرر فى اللائحة الداخلية لمجلس النواب لحين وضع لائحة "الشيوخ ".
اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب اليمين الدستورية ، فمجلس الشيوخ ليس له اختصاصات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بمنصب رئيس الجمهورية وأداء اليمين الدستورية وهو أمر يكون أمام مجلس النواب ولكن لا يوجد ما ما يحول إذا كان هناك إرادة لدعوة "الشيوخ" للحضور شرفيا بجلسة أداء اليمين، أما باقى الموضوعات المتعلقة بخلو المنصب أو الاستقالة وإلى آخره فليس للشيوخ أى اختصاص فى شأنها .
في نفس السياق يمكن لرئيس الجمهورية جمع المجلسين إن أراد إلقاء بيان أمامهما، المادة 116 من الدستور تنطبق على مجلس الشيوخ والتى تنص على الاجتماع غير العادى بدعوى من الرئيس أو طلب من الأعضاء لنظر أمر عاجل أو طلب من الأعضاء، ومن حقه إلقاء بيانات أو إرسال رسائل لمجلس النواب إذا يوجد إمكانية دستورية فى اجتماع المجلسين معا ودعوتهما لجلسة مشتركة .
علاقة " النواب " و " الشيوخ " بالحكومة
مجلس الشيوخ ليس له أى اختصاصات فى مناقشة برنامج الحكومة وكذلك ليس لها علاقة فى إعفاء الحكومة أو تشكيلها أو إجراء تعديل وزارى أو ما شابه وإعلان حالة الطوارى وهكذا ، علي عكس مجلس النواب .
الحكومة غير مسئولة أمام "الشيوخ"، فالمادة 253 من الدستور نصت على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيره من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام المجلس، وبالتالى لا يمكن لهذه الغرفة استخدام أدوات الاستجواب أو سحب الثقة أو توجيه السؤال فهي حقوق اصيلة لمجلس النواب
من حق مجلس الشيوخ الاستماع واستعراض الموقف فقط في حالة استدعاء الحكومة لمناقشة ما يطلب منها ، فالمادة 254 من الدستور أحالت إلى المادة 136 من الدستور التنظيم فى ذلك والتى تقول لرئيس مجلس النواب ونوابه ولرئيس مجلس الوزراء ونوابه حضور جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب المجلس ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين، ويجب أن يستمع إليهم وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى، وهذه هى العلاقة الخاصة بحضور الحكومة أو أى من أعضائها فى جلسات "الشيوخ " دون أن يكون لأى من أعضاء الشيوخ استخدام أى أداة رقابية "طلب إحاطة أو بيان عاجل أو استجواب وخلافه .
الجلسات المشتركة
المادة 288 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص على الإجازة للبرلمان فى عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول دعما للتعاون بين المجلسين ومن منطلق ذلك فهو جائز لاجتماع مشترك بين الشيوخ والنواب "من باب أولى ".
ومن ثم يمكن مناقشة قضية فى اجتماع مشترك بينهما بحضور قيادة سياسية ، المادة 286 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تسرى على مجلس الشيوخ الآن بناء على القانون المقر، تنص على الجلسات الخاصة التى يدعو إليها رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل المتصلة بمصالح قضية وإذا كان رئيس مجلس النواب له بناء عليها بالاتفاق مع رئيس الوزراء ليستطيع دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الدولة لإلقاء خطاب من دون جدول أعمال فهذا يترتب عليها أيضا أنه يمكن أنه يعقد اجتماع جامع للمجلسين معا .
بالصور.. رؤساء مجلس الشيوخ على مر التاريخ
من إبراهيم باشا إلى عبد الوهاب عبد الرازق
عهد محمد على باشا
إبراهيم باشا، رئيس مجلس المشورة 1829م.عیدي شکري باشا، رئيس المجلس العالي 1834م.
عهد الخديوي إسماعيل
اسماعیل راغب باشا، رئيس مجلس شوري، نوفمبر (1866م - 24 يناير 1867م)عبد الله عزت باشا، رئيس مجلس شوري النواب، الـ28 من يناير 1868م إلى 31 مارس 1870م.أبو بكر راتب باشا، رئيس مجلس شوري النواب، (10) يوليو 1871م - أغسطس (1871م).قاسم رسمي باشا، رئيس مجلس شوري النواب 1878م.جعفر مظهر باشا، في إبريل 1878م.أحمد رشيد باشا، رئيس مجلس شورى القوانين 1879م.حسن رستم باشا، رئيس مجلس شوري القوانين (مايو 1879م).
عهد الخديوي توفيق
محمد سلطان باشا، رئيس مجلس شوري القوانين ديسمبر 1881م.على شريف باشا، (7) سبتمبر 1884م.
عهد الخديوي عباس حلمي الثاني
الأمير حسين كامل باشا، رئيس مجلس شوري القوانين ( 30 يناير 1909م إلى مارس 1910م).عبد الحميد صادق باشا، رئيس مجلس شوري القوانين (10 إبريل 1902م - 30 يناير (1909م).إسماعيل محمد باشا، رئيس مجلس شوري القوانين (3 نوفمبر 1899م - 7 إبريل 1902م).محمود فهمى باشا (1910م - 1913م)،
عهد الملك فؤاد الأولواستمر أحمد مظلوم، الذى استمر من (1913م - 1914م)، ثم فى عهد الملك فؤاد الأول على مدار العام (1924م)، حيث كان قد ترشح عن دائرة محرم بك، بالإسكندرية وتم انتخابه فى نفس العام.
أحمد زیور باشا، رئيس مجلس الشيوخ (23 فيراير إلى 24 يوليو 1924م).عدلي يَكَن باشا، رئيس مجلس الشيوخ أمن (3 يناير إلى 22 أكتوبر 1930م).
عهد الوصايةمحمد توفيق نسيم باشا، رئيس مجلس الشيوخ في (نوفمبر 1924م- 14 ديسمبر 1925م)
عهد الملك فاروق الأولمحمد حسين هيكل باشا، رئيس مجلس الشيوخ في (الـ16 من يناير 1945م حتي الـ17 من يونيو 1950م).
عهد الرئيس السادات
تعطل مجلس الشورى، مع ثورة 1952م، َثم تمت إعادته مرة آخرى مع تعديلات دستور 1971م
وتولى محمد صبحي عبد الحكيم شاهين، أول رئيس لمجلس الشورى المصري من 1980 وحتى عام 1985م، وهو الوحيد الذي تولى هذه المهمة في عهد الرئيس السادات.
عهد الرئيس مبارك
تولى رئاسة مجلس الشورى، علي لطفي محمود، خلال الفترة من 1986م إلى 1989م.
وأيضًا مصطفي كمال حلمي، الذي رأٍس المجلس، في الفترة من الـ24 من يونيو 1989م، إلى الـ23 من يونيو 2004م.
كما تولاه أيضًا صفوت الشريف في الفترة من 2004 إلى 2011.
عهد محمد مرسي
تولى أحمد فهمي في الفترة من 2011م إلى 2013.
عهد الرئيس السيسى
وبعد تعطل مجلس الشورى بعد الـ30 يونيو، أصدرت رئاسة الجمهورية وقتها، قانونًا ينظم مجلس الشيوخ الجديد، الحامل للرقم 141 لسنة 2020، و تولى رئاسة مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في يوم الـ18 من أكتوبر 2020.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
بإرادة طموحة.. وملحمة بطولية سطرتها سواعد المصريين.. تحقق الحلم ببناء هرم رابع.. أعظم بناء هندسي في القرن العشرين.. والحصن المنيع...
خلال عام 2025.. شهدت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الإنجازات والفعاليات في مختلف القطاعات للارتقاء بجودة التعليم لمستوى...
ضمن رؤية الدولة المصرية لبناء الإنسان .. ومن أجل تعليم عصري شامل يواكب متطلبات المستقبل ويستجيب لمتغيرات العصر.. شهدت منظومة...
فعاليات واحتفاليات عديدة شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال العام 2025.. من أبرزها الافتتاح الاسطوري للمتحف المصري الكبير...