press_center
إعداد : حسنى ثابتبعد سجال طويل بين خبراء التعليم فى مصر شهد مساحات من الاتفاق والاختلاف حول كيفية الخروج بنظام جديد للثانوية العامة، حيث أثير نقاش حول تحويل الثانوية العامة إلى نظام العام الواحد، والاعتماد على نظام التقويم الشامل ، ومدى صلاحية شهادة إتمام الدراسة الثانوية للخروج إلى سوق العمل ودمج التعليم الثانوى العام مع التعليم الفنى.
وعلى مدار العقدين الأخيرين نجد أن الثانوية العامة مرت بمراحل مختلفة من حيث النظام والمناهج الدراسية وأسلوب الامتحانات، ونظام تنسيق القبول بالجامعات، حتى أصبحت من كبرى المشكلات التعليمية فى مصر وأصبحت كابوساً فمن عام واحد لعامين بمرحلتين.. للعودة ثانية لعام واحد، ومن مواد إجبارية واختيارية.. لتبديلها معا، ومن مواد منتهية.. لمتصلة، ومن ثلثى الدرجة للمرحلة الأولى، ومن تحسين.. إلى لا تحسين، ومن المجموع مجرداً.. لمقابلات شخصية وامتحان قدرات .. إلخ
ومن حيث الالتحاق بمرحلة التعليم بالثانوى العام نجد أن 37 % من حملة الشهادة الإعدادية يلتحقون بالتعليم الثانوى العام .. يتجه 70 % منهم للدراسات الأدبية و30 % فقط لدراسة العلوم والرياضيات .. فهل هذا هو مايحتاجه المجتمع ؟ .. وهل تؤهل الشهادة الثانوية العامة خريجيها للالتحاق بسوق العمل ؟
بعد كل هذة الملابسات التى تحيط بنظام الثانوية العامة أصبح من الضرورى تبنى مشروع وطنى جاد للنهوض بالعملية التعليمية بشتى مراحلها ومجالاتها, وجاء مؤتمر تطوير التعليم الثانوى ليبعث الأمل فى إقرار نظام جديد يتلافى السلبيات التى يئن منها الطلاب وأولياء الأمور معاً، وينهى مسلسل الرعب الذى تعيشة الأسر المصرية لمدة عامين متتاليين.
مؤتمر التعليم يقر نظاما جديدا للثانوية العامة:أصدر المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى وسياسات القبول بالتعليم العالى فى ختام أعماله فى12/5/2008 بحضور د. هانى هلال وزير التعليم العالى ود.يسرى الجمل وزير التربية والتعليم عدداً من التوصيات تركزت حول عدد من النقاط الأساسية الخاصة بالإجراءات والخطط الخاصة بتنسيق القبول بالجامعات والنسب المُخصصة لاختبارات القبول والدرجات الحاصل عليها الطالب فى الثانوية العامة.
وتركزت الاستراتيجية على تضييق الفجوة بين القسمين العلمى والأدبى, وتخصيص50% من المواد كمقررات مشتركة بين القسمين, مع إتاحة10% للمواد الاختيارية, والباقى كمواد تخصصية, وذلك بدء من العام الدراسى 2010/2011، والغاء التعليم المهنى تدريجياً مع عام2014/2015, مع التوسع فى التعليم الفنى الذى سيتم دمج بعض مواده مع التعليم الثانوى العام.
وتضمنت الاستراتيجية تصوراً لتطوير نظام شهادة الثانوية العامة, من خلال تعديل نظم اختيار المواد بها, وكذلك تعديل وتطوير اساليب التقويم ونظم القبول بالجامعات, وذلك بناء على اختبارات القدرات والتقويم التربوى بدءاً من العام المقبل .
توصيات المؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى:أصدرت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالى عدداً من المشروعات تستهدف تنفيذ توصيات المؤتمر القومى لتطوير تعليم الثانوى وسياسات القبول بالتعليم العالى فى مجال منظومة المواصفات والأطر والمعايير لخريجى التعليم الثانوى واختبارات القبول بالتعليم الجامعى.
أولاً: فيما يتعلق بالتوصيات:
- الدعوة لاعتماد القبول فى التعليم العالم على معيارين، هما نتيجة شهادة إتمام المرحلة الثانوية كأحد معايير القبول وليست المعيار الوحيد، واختبارات قياس قدرات ومهارات وميول الطلاب العامة والنوعية، على أن تعقد اختبارت القدرات فى دورتين كل عام [الدورة الصيفية فى يوليو وأغسطس - الدورة الشتوية فى يناير وفبراير] على أن توضح بصورة مُجدولة فى إطار زمنى يسمح للطالب بالتقدم لأكثر من اختبار قطاعى فى الدورة الواحدة خلال مدة صلاحية شهادة إتمام المرحلة الثانوية.
- يتم تنسيق القبول بين مؤسسات التعليم العالم من خلال مكتب التنسيق لتحقيق رغبات المتقدمين للتعليم العالى وفقاً للمجموع الاعتبارى الذى يتمثل فى نسبة مئوية من نتيجة إتمام مرحلة التعليم الثانوى، تضاف إليها نسبة مئوية من نتيجة الاختبارت القطاعية للقدرات التى تتم بالحاسب الآلى وباستخدام بنوك الأسئلة، مما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، مع إتاحة الفرصة للطالب للتقدم لاختبار القدرات أكثر من مرة.
- تعتبر المرحلة الثانوية بشقيها "العام والفنى" مرحلة قائمة بذاتها تنتهى بشهادة إتمام المرحلة الثانوية، وتؤهل للتقدم إلى التعليم العالى أو التدريب المهنى المؤدى للحصول على رخصة لمزاولة المهنة والانخراط فى سوق العمل، حيث أن نتيجة إتمام شهادة المرحلة الثانوية تعتمد على الامتحان الذى يُعقد فى النصف الثالث الثانوى، باعتبارها منظومة تعليمية مُتكاملة تمكن خريجيها من الالتحاق بسوق العمل، أو مواصلة التعليم العالى أو كليهما معاً، فى إطار من التعليم مدى الحياة بما يؤهل للمواطنة المتميزة القادرة على مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.
- التأكيد على تحقيق التكافؤ فى المستويات المعرفية والمهارية والوجدانية بين مسارات التعليم الثانوى المختلفة من خلال إقامة جذع مشترك من المناهج والأنشطة فى الصفوف الثلاث للمرحلة الثانوية بنوعيها، بما يضمن سهولة الانتقال من مسار إلى آخر.
- ضرورة تحديد مواصفات جديدة مُتميزة لخريجى التعليم الثانوى تتناسب مع متطلبات العصر، وتمكن الخريجين من التفكير الناقد والإبداعى وامتلاك القدرات العلمية والعملية المُناظرة لزملائهم فى الدول المتقدمة.- تحديث المناهج الدراسية بما يحقق المواصفات الجديدة لخريجى التعليم الثانوى ومتطلبات تنفيذ التعلم النشط والتقويم الشامل المستمر والمُشاركة الإيجابية للطالب.
- تطبيق نظام التقويم الشامل فى المرحلة الثانوية لأداء الطالب، وكل ما يقوم به من أنشطة وما يكتسبه من معارف ومهارات واتجاهات وقيم خلال دراسته بهذه المرحلة بما يُحقق فاعلية العملية التربوية داخل حجرة الدراسة وخارجها، ويُدعم الدور الفعال للمدرسة فى بناء شخصية الطلاب، ويُعظم من دور المدرسة كؤسسة تربوية.
- اعتبار نجاح الطالب فى التقويم الشامل فى كل سنة دراسية شرطاً أساسياً لانتقاله للصف الأعلى فى السنة التالية، واعتبار نجاحه فى الصف الثالث الثانوى شرطاً لدخول امتحان إتمام المرحلة الثانوية، مع عدم احتساب درجاته فى المجموع ومراعاة نسبة الحضور.
- ضرورة مواصلة الجهود لوضع إطار عام للنظام القومى للمؤهلات والمهن للارتفاع بمستويات التعليم المختلفة، وتأكيد المرونة المطلوبة بين مستويات ومسارات التعليم، وبينها وبين مستويات العمل وهيكله الوظيفى والمهنى.
ثانياً: فيما يتعلق بالمشروعات:ولتنفيذ التوصيات النهائية للمؤتمر القومى لتطوير التعليم الثانوى تم إعداد عدد من المشروعات لتنفيذ تلك التوصيات وكانت على النحو التالى:- تصميم الهياكل الجديدة للمرحلة الثانوية بشقيها.- تطوير وإنتاج الكتب الدراسية للتعليم الثانوى.
- تطبيق استراتيجيات التعلم النشط بالتعليم الثانوى.
- تصميم وإعداد مقومات نظام التقويم الشامل والامتحانات المُقننة وتصميم وإعداد بنوك الأسئلة.- تدريب المُعلمين والقيادات التربوية.
- تدريب الكفاءات الأكاديمية والإدارية فى مؤسسات التعليم العالى وأجهزة التعليم العالى.
- استكمال منظومة قواعد بيانات المرحلة الثانوية واستكمال منظومة قواعد بيانات التعليم العالى.
- التأهيل للتقدم للاعتماد التربوى للمدارس والاستمرار فى تأهيل الكليات والمعاهد للتقدم للاعتماد وإتمام منظومة المعايير القومية للمهارات.
- تنفيذ مكونات الإتاحة وتخفيف الكثافات فى برنامج تحديث التعليم الثانوى العام والفنى من الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى وتأهيل مراكز تدريب مهنى لخريجى المرحلة الثانوية.
- تصميم وإدارة منظومة اختبارات القبول "القدرات" وتطوير البنية الأساسية لمكتب التنسيق فى ضوء مقومات القبول الجديدة.
- تعديل التشريعات والهياكل الوظيفية فى سوق العمل كى تتناسب مع المستويات والنوعيات الجديدة للحاصلين على الثانوية العامة .
اختبارات القبول لن تشمل مقابلات شخصية أو امتحانات نظرية:وفيما يتعلق بعملية تطبيق نظام إختبارات القبول للالتحاق بالتعليم العالى سيتم توفير شروط الشفافية والدقة وتكافؤ الفرص، واستخدام الأدوات العلمية، وأنه لن تشمل اختبارات القبول مقابلات شخصية أو امتحانات نظرية، مع وجود بعض الضوابط لضمان سلامة نظام القبول الجديد، تتمثل فى إنشاء وحدة خاصة لهذه الاختبارات التى ستكون مركزية وسيتحدد لها مواعيد محددة.
هذا بالإضافة إلى العلاقة التبادلية التى ستنشأ بين التعليم والمجتمع، حيث يؤثر كل منهما فى الآخر.. فالتعليم يؤثر فى المجتمع لأنه هو الذى ينهض به، ولكن فى نفس الوقت المجتمع يؤثر على التعليم، لوجود فجوات بين خريجيين فى بعض التخصصات التى لدينا فيها فائض وتخصصات أخرى نعانى من عجز فيها، مع الوضع فى الاعتبار أن المنافسة فى سوق العمل لم تعد محلية فقط وإنما أصبحت عالمية، وستصبح هناك منافسة شديدة فى سوق العمل العربية والأجنبية.
المجتمع يثق فى عدالة مكتب تنسيق القبول:
إن سياسة نظام القبول بالتعليم العالى الحالية تتضمن عددا من الجوانب الإيجابية والسلبية على السواء .. فمن الجوانب الإيجابية ثقة المجتمع فى عدالة مكتب التنسيق للقبول فى مؤسسات التعليم العالى، حيث أن مكتب التنسيق يُعد آلية هامة لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص، ولكن هناك عدداً من المُتغيرات فرضت علينا التطوير فى الوقت الراهن منها تطور سوق العمل، والحاجة إلى إعادة صياغة خريج التعليم العالى واحتدام المنافسة العالمية فى سوق العمل، وضرورة اعتماد الجودة فضلاً عن ضرورة تطوير مواصفات خريجى التعليم العالى وهو ما يتطلب تطوير المرحلة الثانوية وسياسات القبول بالتعليم العالى.
التطبيق على الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2010:وبشأن الناحية الزمنية يتوقع تطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر على الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2010 /2011 على أن يبدأ تطبيق المقترحات الخاصة بسياسات القبول الجديدة للتعليم العالى فى العام الدراسى 2013 /2014، وأن الاتفاق الذى تم توقيعه بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات لدعم تكنولوجيا التعليم فى المرحلة الثانوية يُعد خطوة أساسية فى تطوير مرحلة التعليم الثانوى ويأتى مواكباً لاستراتيجية تطوير التعليم 2008/2012.
مواد مشتركة بين التعليمين العام والفنى:إن المُستهدف فى تطوير المرحلة الثانوية يتضمن تطبيق المقترح الخاص لإيجاد ارضية مشتركة بين التعليم الفنى وبين التعليم العام على مستوى الصف الأول الثانوى وأن تكون هناك مواد دراسية مشتركة بين التعليمين، وأن منظومة التعليم الثانوى تتطلب تطوير المناهج وطرق التدريس وتطوير مهارات المُعلم وأسلوب إنتاج الكتب والإدارة بل والمدرسة.
وبشأن نظام التقييم الشامل الذى سيتم تطبيقه على المرحلة الثانوية يوجد هناك بعض المواصفات يتعين توافرها فى طالب المرحلة الثانوية، ومنها القدرة على ربط المعرفة بالتطبيق والقدرة على مُمارسة الإبداع والتجديد والاكتشاف والبحث وامتلاك مهارات المُشاركة الفاعلة، والقدرة على التعامل مع المواقف المُعقدة ومع التكنولوجيا الحديثة، والاعتماد على مهارات التعلم الذاتى والتعلم مدى الحياة والتجديد الذاتى والمستمر للمسار المهنى فى سوق العمل، وهنا لابد أن يتحول الطالب إلى مُشارك فى العملية التعليمية وليس مجرد متلقى لأنه يمثل العنصر الأساسى فى العملية التعليمية.
مد صلاحية شهادة الثانوية العامة:إن الهدف من المقترح الخاص لمد صلاحية شهادة الثانوية العامة لعدة سنوات هو المساهمة فى توفير المرونة للطلاب، بحيث يمكنهم من الدخول والخروج من التعليم، بينما يُساهم فى تحقيق التوازن بين مُخرجات التعليم وسوق العمل، وأن هناك اقتراحاً باعتماد امتحان واحد بالمرحلة الثانوية فى السنة الثالثة من المرحلة مع وجود اختبار قبول للالتحاق بمؤسسات التعليم العالى.
امتحان موحد للحاسب الآلى دون تدخل بشرى لضمان الشفافية:من جهة أخرى، يتضمن المقترح الخاص باختبارات القبول للالتحاق بمؤسسات التعليم العالى امتحاناً موحداً يجرى على الحاسب الآلى دون تدخل العامل البشرى لضمان الشفافية وسيتم تخصيص سؤال حسب تخصص الطالب " أدبى - علمى علوم -علمى رياضة ".
مراحل تطوير الثانوية العامة وسياسات القبول بالتعليم العالى:التعليم بكافة مراحله فى مصر بشكل عام مر بمراحل عديدة، تأثر خلالها ببعض الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية وخلافها، ومن بين مراحل التعليم مرحلة التعليم الثانوى والتى أطلق عليها العديد من المُسميات على مدار السنوات الماضية منذ ثورة يوليو 1952 للآن، خاصة وأن هذه المرحلة تعد من المراحل الهامة فى التعليم والتى ينطلق منها التلميذ إلى مرحلة التعليم الجامعى، فلابد من إلقاء الضوء على هذه الحقبة الزمنية التى مرت بها مرحلة التعليم الثانوى والتغيرات التى طرأت عليها من خلال القوانين والقرارات التى توالت لتعالج كل فترة زمنية بحسب الظروف المختلفة التى كانت تمر بها.
التعليم الثانوى فى عهد الاحتلال البريطانى[1882-1922]:لم يكن بمصر عام 1893 أى بعد إحدى عشرة سنة من سيطرة سلطات الاحتلال البريطانى سوى ثلاث مدارس ثانوية أميرية، وأن عدد طلابها لا يزيد على 600 طالب، وبلغ عدد الذين حصلوا على الشهادة الثانوية " البكالوريا" 42 طالباً فقط من المدارس الحكومية والحرة على حد سواء من مجموع المُتقدمين لهذا الامتحان البالغ 117 طالباً .. وهذا يدل على مدى التشدد فى الامتحانات، ويؤيد وجهة نظرنا فى أن سلطات الاحتلال البريطانى جعلت من الامتحانات وسيلة لتحديد عدد الطلاب والخريجين.
ومما يجدر الإشارة إليه فى هذا المقام أن بعض الجمعيات الخيرية بدأت فى حركة التوسع فى المدارس الثانوية، مما كان له كبير الأثر فى زيادة عدد طلاب التعليم الثانوى، بل لقد فاق عدد طلاب المدارس الحرة أو الأهلية عدد طلاب المدارس الحكومية أو الأميرية، وهذا يدل على مدى تعطش أبناء مصر للتعليم.
المدارس الثانوية الحكومية
(1882-1922)
السنة الدراسية
للبنــين
للبنـــات
مدارس
مدرسين
تلاميذ
تلميذات
82-1883
90-1891
00-1901
10-1911
20-1921
21-1922
1
3
5
8
9
--
216
252
275
705
569
2197
3261
3789
7
28
43
يتضح من الجدول وجود مدرسة واحدة للبنين عام 82/1883 بها 275 تلميذاً، مقابل 9 مدرسة عام 21/1922 بها 3789 تلميذاً، وكانت هناك مدرسة واحدة للبنات بها 43 تلميذة، وهذا يُبين قلة اهتمام المحتل بنشر التعليم على وجه العموم وتعليم البنات على وجه الخصوص.
في إطار العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تمتد على مدار 70 عاما.....
تتويجا لمسيرة امتدت أكثر من 40 عاما، أصبحت محطة الضبعة النووية واقعًا على الأرض.. وحققت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد...
انجازات ومشروعات واعدة تمت على أرض الواقع من أجل تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل في عهد الرئيس...
خلال 13 عاما مضت على ثورة 30 يونيو من (2013–2026).. حققت منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العديد من الإنجازات والمشروعات ...