بصمات لا تنسى طبعت خريطة العالم العربي خلال عام 2022 .. ألقت بظلالها على مجريات الأحداث وأعادت تشكيل المشهد السياسي والاقتصادي.. وامتد تأثيراتها الى العام الجديد.
أحداث هامة وتحديات داخلية وخارجية أثرت على المنطقة العربية خلال العام، بعضها حمل انفراجة وحلولا لأزمات طاحنة كما في العراق و السودان.... والبعض الآخر ساهم في مزيد من التعقيد كما في اليمن ولبنان..
العراق ..
نجح في اختيار رئيسه
بعد عام من الاضطرابات الداخلية شهدها العراق، وفراغ دستوري تلى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، جاء انتخاب رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، في 27 اكتوبر 2022 وتكليف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، مرشح "الإطار التنسيقي"، كإشارات على انفراجة سياسية، أنهت فراغاً دستورياً لم تشهده الدولة العراقية منذ تأسيسها في عشرينات القرن الماضي.
ففي اكتوبر .. اعلن مجلس النواب العراقى في بيان رسمي، انتخاب الدكتور عبد اللطيف رشيد رئيسا لجمهورية العراق بعد حصوله على 162 من أصل 269 صوتا، مشيرا إلى حصول الرئيس العراقى برهم صالح على 99 صوتا.
السياسى الكردى عبد اللطيف رشيد.. أصبح بذلك الرئيس العاشر للعراق.. ليطوي العراق بهذه النتيجة صفحة من أقسى الحقب العصيبة في حاضره السياسي.
كانت هناك أزمة سياسية محتدمة في العراق منذ الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2021، بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وبين "الإطار التنسيقي" (الذي يضم ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالي، وتحالف الفتح)، حيث عجز أعضاء مجلس النواب العراقي عن تشكيل حكومة ائتلافية مستقرة، أو انتخاب رئيس جديد..ما نجم عن وقوع النظام السياسي الوطني بمأزق سياسي.
الأزمة تعقدت أكثر منذ يوليو 2022 مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد (الصدر والإطار).
وبلغ الخلاف أوجه مع بدء مطالبة التيار الصدري بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من أجل السير بالبلاد على طريق الإصلاحات في ظل رفض خصومه هذا التوجه، وإصرارهم على تشكيل حكومة بمرشحهم قبل أي انتخابات جديدة.
فيما تطور الخلاف أواخر أغسطس إلى اشتباكات عنيفة بين الطرفين في وسط بغداد، أدت إلى مقتل 30 شخصاً، وفتحت الأبواب على احتمال عودة التصعيد بشكل خطير.
الحكومة الجديدة جاءت بعد منح البرلمان الثقة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفريقه، الذي عليه أن يواجه الآن تحديات جمّة سياسية واقتصادية.
ويخلف السوداني البالغ 52 عاماً، مصطفى الكاظمي الذي تولى رئاسة الحكومة في مايو 2020.
اليمن عام الجوع ونقص الأدوية والأنفس
في عام 2022، ما زال العالم يدير ظهره لأسوأ أزمة إنسانية لقي بسببها ما لا يقل عن 400 ألف شخص مصرعهم في الصراع اليمني، ونزح ملايين اليمنيين، بعد 8 سنوات مدمرة من الحرب الأهلية.
ويواجه اليمن أزمة اقتصادية عميقة، في حين تهدد التحديات المالية والنقدية المتزايدة قدرة الحكومة على تقديم الخدمات العامة الحيوية.
ومع تصاعد وتعدد أشكال الصراع اليمني المنقسم على نفسه، ترتفع نسبة الفقر والجوع وتزيد الانتهاكات، ليفقد الشعب اليمني كامل حقوقه الإنسانية من مأكل ومشرب وغذاء وحريات.
الاقتصاد اليمني في 2022خلافا للأعوام السابقة، كان 2022 أفضل للاقتصاد اليمني وإن كانت أفضلية ضئيلة ومهددة.
التحسن أعلن عنه رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، بنمو اقتصاد بلاده بنسبة 2 بالمئة خلال عام 2022.
ولا تزال أسعار المواد الغذائية التي قفزت بشدة تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد اليمني، وخاصة على أزمة الغذاء المتفاقمة.
تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة أخرى في أسعار الواردات الحيوية.
ويمثل القمح ثاني أكبر الواردات اليمنية بعد الوقود، ويأتي ما يقرب من نصف واردات اليمن من القمح من روسيا وأوكرانيا.
وخلال العام الماضي فقط، ساهم انخفاض قيمة العملة في زيادة تتراوح بين 20 و30% في أسعار الغذاء المحلية.
السودان
اتفاق إطاري غير مسبوق
مع نهاية العام.. شهد السودان فصلا جديدا من فصول الانتقال السياسي في البلاد، بعد التوقيع على اتفاق "إطاري" بين قوى معارضة رئيسية وقادة الجيش في 5 ديسمبر، لبدء مرحلة يقودها مدنيون تنتهي بإجراء انتخابات، وسط حضور دولي وإقليمي كبير لأطراف أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق.
ووقع نحو أربعين حزبا ونقابات مهنية على الاتفاق، من بينها قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي وفصائل مسلحة وأحزاب سياسية ذات توجهات مختلفة، بينما وقع عن المكون العسكري قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو.
كان المجلس العسكري، في يوليو الماضي، قد أعلن انسحابه من الحياة السياسية، وفي نوفمبر، تم الإعلان عن تفاهم بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري.
الاتفاق حظي بدعم واسع على الصعيدين الدولي والإقليمي ومن الأمم المتحدة وحتى داخل السودان.
مصر أعربت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن ترحيبها بالتوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري بشأن الفترة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، مؤكدة على أن هذا الاتفاق يعد خطوة هامة ومحورية لإرساء المبادئ المتعلقة بهياكل الحكم في السودان.
وأكدت مصر دعمها الكامل للاتفاق، واستعدادها للتعاون مع مختلف الأطراف السودانية في جهودها للبناء عليه وصولاً لإتفاق نهائي يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويعزز من دور السودان الداعم للسلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.
شهدت العاصمة السودانية، في 5 ديسمبر ، توقيع "الاتفاق الإطاري" بين الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي ومجموعات متحالفة معها؛ لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني.
يتكون الاتفاق من المبادئ العامة التي تشمل ترسيخ مبدأ العدالة والمحاسبة وآليات العدالة الانتقالية ووضع حد للإفلات من العقاب، وأيضاً التأكيد على جيش مهنى واحد وملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وإقامة سلطة مدنية بالكامل دون مشاركة القوات النظامية.
تفاصيل الاتفاق الإطاري:- تشكيل حكومة مدنية يرأسها رئيس وزراء بصلاحيات واسعة، بالإضافة إلى مجلس للسيادة برئاسة مدنية.- يتولي الفريق عبد الفتاح البرهان منصب قائد الجيش بينما يتولى الفريق محمد حمدان دقلو منصب قائد قوات الدعم السريع- تشكيل مجلس تشريعي يكون فيه ممثلون عن الأحزاب ولجان المقاومة، مع منح المرأة 40% من نسبة المقاعد.- تشكيل مجلس للأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، من بينهم وزراء الدفاع والخارجية والمالية- تكون مدة الفترة الانتقالية سنتين تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء- الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها- إيقاف التدهور الاقتصادي ومعالجة الأزمة المعيشية- تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه- استكمال السلام مع الحركات المسلحة غير الموقعة- انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة
لبنان
العام الأكثر تعقيدا
2022 كان العام الأكثر تعقيدًا للأزمة اللبنانية على كافة المناحي، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية، ولا سيما أن العام يشارف على الانقضاء وما زال لبنان غير قادر على حل أزمة اختيار الرئيس، بعدما انتهت ولاية الرئيس ميشال عون في أكتوبر 2022.
فقد انتهت المهلة الرئاسية للرئيس ميشال عون، ودخلت لبنان في حالة فراغ رئاسي، بسبب عدم القدرة على اجتياز مسألة اختيار رئيس بديل، بالإضافة إلى تفاقم الحالة الاقتصادية للبلاد خلال عام 2022.
فشل البرلمان اللبناني في اختيار الرئيس على مدار 10 جلسات، في ظل استمرار الانقسام الذي يعرقل حصول مرشح على الأغلبية اللازمة للوصول إلى قصر الرئاسة ببعبدا..
أزمة تأمين الغذاءيعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة انطلقت منذ عام 2019، وتلاها إشهاره الإفلاس في العام التالي، ولكن وفقًا لتقارير ومراقبين وصلت الأزمة في عام 2022 إلى طريق مسدود، بالتزامن مع انشغال العالم في الحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى تأثر بيروت بأزمة الحبوب العالمية.
وقالت صحيفة فاينانشال تايمز، بتاريخ 30 أغسطس، «إن الانهيار المالي في لبنان - وهو واحد من أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ الحديث - قد دخل عامه الثالث، وأصبح ثلاثة أرباع السكان تحت خط الفقر. وفقدت العملة أكثر من 90 في المئة من قيمتها».
فيما أدى التراجع الحاد في قيمة العملة المحلية إلى تعرض القوة الشرائية لدى المواطنين للشلل التام مع هبوط الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي جديد كل يوم مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وكذلك ارتفع سعر أقل سلة غذائية - وهي تحتوي على مجموعة من الأغذية الأساسية التي تكفي أسرة واحدة شهريًا - بأكثر من 1.700 في المائة منذ أكتوبر 2019، بحسب برنامج الغذاء العالمي.
أزمة الكهرباءواجهت الكهرباء في لبنان العديد من التحديات خلال عام 2022، أبرزها عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات والمعامل، ما يدخل البلاد في «عتمة شاملة» بين الحين والآخر.
وفي هذا الإطار، أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان خلال شهر أغسطس 2022، عن نفاد مخزونها من مادة الغاز أويل (زيت الغاز)، مشيرة إلى توقف إنتاج الكهرباء على الأراضي اللبنانية كافة، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.وأصبحت انقطاعات الكهرباء في لبنان المشهد الأكثر تكرارًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، إذ لا يكاد يمر شهر دون أن تدخل بيروت والمدن الرئيسة في ظلام تام، لعدم توافر الوقود.
أزمة تشكيل الحكومة اللبنانيةمنذ إعادة تكليف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولم يتمكن لبنان من إعادة تأليف الحكومة المنتهية ولايتها، ودخل ميقاتي في سجال طويل مع الرئيس ميشال عون، بسبب مشاكل فنية في طريقة التأليف.فيما رأى مراقبون للشأن اللبناني، أن تأليف الحكومة قبل اختيار رئيس لبنان ليس ضروريًا، في ظل الحاجة لإعادة التأليف مرة أخرى بعد قدوم رئيس جديد للبلاد.
ليبيااختار البرلمان فتحي باشاغا رئيسًا للحكومة، في فبراير الماضي. وفي أكتوبر، اتفق المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب على توحيد السلطة التنفيذية.
في أحدث تطور لأزمة ليبيا.. المجلس الرئاسى الليبى، يطرح مبادرة في10 ديسمبر الجاري.. لحل الأزمة فى ليبيا وتهيئة الأجواء لحوار دستورى كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، يتضمن المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية الليبية، بحسب بيان صادر عن المجلس الرئاسى.
وأشار المجلس إلى أن المبادرة تنطلق تحت شعار "مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني" عبر لقاء تشاوري بين المجلس الرئاسي وبين مجلسي الأعلى للدولة والنواب، بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم، عبدالله باتيلي.
تأتي المبادرة في ظل الخلافات بين مجلسي الدولة والنواب عقب إصدار الأخير لقانون استحداث محكمة دستورية في مدينة بنغازي شرق البلاد.
في سبتمبر كانت موجة خلاف جديدة قد ظهرت برفض مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تلويح المجلس الرئاسي بوضع القاعدة الدستورية للانتخابات بعد فشل المجلسين في وضعها منذ عدة أشهر.
أزمة القاعدة الدستورية• بدأت الأزمة 2021 بعدم توصل مجلسي النواب والدولة إلى وضع قاعدة لتنظيم الانتخابات التي كانت مقررة 24 ديسمبر العام ذاته.• ووفق اتفاق جنيف بين الأطراف الليبية، الخاص بخريطة الطريق للمسار السياسي، يتحتم على مجلس النواب وضع القاعدة بصفته الجهة التشريعية الوحيدة، على أن يرسلها إلى المجلس الأعلى للدولة للموافقة عليها، ثم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لتبدأ إجراء الانتخابات على أساسها.• لكن طوال عام فشل المجلسان في الاتفاق بسبب خلافاتهما حول شروط الترشح وقانون الانتخابات؛ ما أصاب ليبيا بجمود سياسي.المجلس الرئاسي• تأسس المجلس 2016 بموجب اتفاق الصخيرات 2015 الخاص بإنهاء الحرب بين الأطراف الليبية المتصارعة على الحكم، وتولى رئاسته فايز السراج.• التأسيس الثاني كان فبراير 2021 بموجب اتفاق جنيف، ويتكون من رئيس ونائبين، كل واحد يمثل منطقة من مناطق ليبيا الثلاثة (الشرقية والغربية والجنوبية).
الإماراتفي شهر مايو 2022، توفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلفه الشيخ محمد بن زايد، ليصبح رئيساً للإمارات، بعد مبايعته.
السعودية
عاد موسم الحج بشكل كامل وبلا قيود فيروس كورونا.
الكويت
عين وزير الداخلية الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء، ثم في سبتمبر جرت الانتخابات النيابية لانتخاب برلمان جديد.
موريتانيا
وقعت الأحزاب في سبتمبر الماضي اتفاقاً يمهد لانتخابات توافقية، ففي نهاية سبتمبر 2022 .. وبعد أكثر من شهرين من المشاورات مع الأحزاب، ومواجهة صعوبات كبيرة في التوفيق بين مقترحات تقدمت بها أحزاب المعارضة، وأخرى قدمتها أحزاب الموالاة.. وقّعت أحزاب موريتانية اتفاقاً سياسياً يمهد لتنظيم الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية منتصف العام المقبل (2023)، أشرفت عليه وزارة الداخلية.
وقع وثيقة الاتفاق السياسي 24 من أصل 25 حزباً سياسياً معترفاً به من طرف الوزارة، وهنأ وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، الأحزاب على «ما أبانوا عليه من مسؤولية ونضج سياسي، وحس وطني جلي، وحرص على تطوير منظومتنا الانتخابية، دعما لصحة التمثيل، وشفافية الاقتراع».
ووصف الوزير في خطاب مضامين الاتفاق السياسي بأنها «مكاسب وطنية تساهم في تعزيز وترقية نظامنا الديمقراطي»، مبرزاً أنها «بالغة الأهمية، وتسري إيجابياتها إلى مختلف جوانب النظام التمثيلي، والمنظومة الانتخابية»، على حد تعبيره.
وقال الوزير إن التشاور مع الأحزاب السياسية «كان بتوجيه ورعاية من الرئيس، وهو ما يترجم قناعته الراسخة بضرورة اتخاذ التشاور نهجاً ثابتاً لإدارة الاختلافات في الحقل السياسي؛ لأن به تتسع مساحات التلاقي والتوافق، وتترسخ الثقة والاحترام المتبادل، وتنتصر المصلحة العامة على الاعتبارات الحزبية، والفئوية الضيقة».
وأضاف الوزير، أن مضامين الاتفاق شملت «توسيع وتنويع قاعدة التمثيل، وتعزيز تمثيلية الشباب، ودعم الإنصاف بين الجنسين، وتأمين فرص تمثيل جدية لذوي الاحتياجات الخاصة»، هذا بالإضافة إلى نقاط تتعلق بتمثيل الجاليات في البرلمان من خلال «اقتصار الترشح للمقاعد النيابية المخصصة لجالياتنا في الخارج على أفراد هذه الجاليات؛ وأن يجري التصويت على المترشحين من طرف أفراد الجاليات حصراً في دوائرهم الانتخابية». كما أوضح الوزير، أن الاتفاق المتعلق بتمثيل الجاليات في الخارج «صحح انحرافاً تمثيلياً دام سنوات عديدة، وأعاد لجالياتنا في الخارج حقها الدستوري في أن تختار من بين أفرادها من يمثلها في السلطة التشريعية»، على حد تعبيره. مضيفاً، أن مسؤولية الانتخابات المقبلة «تقع على عاتقنا جميعاً. ولذلك؛ يجب علينا أن نظل على تواصل دائم، وفي تشاور مستمر»، وداعياً في السياق ذاته إلى «الاستحضار الدائم لروح التشاور ونص مخرجاته لننظم معاً انتخابات شفافة، تجسد عملياً ما قضت به مخرجات هذا التشاور».
وتضمن الاتفاق السياسي تسعة محاور تتعلق بالنسبية في الانتخابات الجهوية والبلدية، والنسبية في الانتخابات التشريعية؛ واستحداث لائحة برلمانية خاصة بالشباب، وتعديل الدوائر الانتخابية في العاصمة نواكشوط، أكبر مدن البلاد حيث يقطن ثلث سكان موريتانيا.
وأسفر الاتفاق السياسي عن زيادة عدد مقاعد البرلمان الموريتاني من 157 نائباً إلى 176 نائباً، نصفهم ينتخب بالاقتراع النسبي، والنصف الآخر بقاعدة الأغلبية المطلقة، مع زيادة حظوظ النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في اللوائح النسبية. كما تضمن الاتفاق تعديلات على اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتحديد آجال الانتخابات المقبلة، مع تعجيلها عن موعدها بأشهر عدة. بالإضافة إلى تنظيم الإحصاء الإداري ذي الطابع الانتخابي، ومساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية، ومحاربة استغلال وسائل الدولة وشفافية المال السياسي، وتصحيح مشاكل الحالة المدنية.
وتراهن أحزاب المعارضة على هذا الاتفاق السياسي من أجل زيادة حظوظها في حصد أكبر قدر ممكن من المقاعد البرلمانية، لكن المستفيد الأكبر من الاتفاق هو الأحزاب الصغيرة، التي لا تملك قواعد شعبية كبيرة، غير أن الاقتراع النسبي يمكنها من حصد بعض المقاعد.
ويمنع القانون الموريتاني الترشح للانتخابات في لوائح مستقلة؛ ما يفرض على الراغبين في خوض الانتخابات الانخراط في أحزاب سياسية، وترفض وزارة الداخلية منذ سنوات عدة الترخيص لأحزاب سياسية جديدة، في ظل ما تقول إنه فوضى الترخيص، التي كانت سائدة خلال العقود الماضية؛ إذ تجاوز عدد الأحزاب السياسية في البلاد أكثر من مائة حزب مرخص. لكن قوانين طبقت خلال السنوات العشر الماضية، قلصت عدد الأحزاب السياسية في البلاد إلى 25 فقط، وهو رقم مرشح للتراجع بعد الانتخابات المحلية المقبلة؛ لأن القانون يحل أي حزب سياسي عجز عن الترشح لاقتراعين محليين متتاليين، أو عجز عن تحقيق نسبة 1 في المائة من الأصوات خلال اقتراعين متتاليين.
وتعدّ الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقبلة أول اختبار انتخابي يواجه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي انتخب رئيساً للبلاد عام 2019، كما تعد أيضاً بالون اختبار لشعبيته قبيل موعد الانتخابات الرئاسية (2024)، التي يتوقع أن يكون مرشحاً فيها لخلافة نفسه في ولاية رئاسية ثانية، ينص الدستور الموريتاني على أنها ستكون الأخيرة.
المغرب
وفي المغرب، ارتفع عدد القنصليات في الصحراء المغربية إلى 26.
الجزائرفيما استقبلت الجزائر، في أغسطس الماضي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كما نظمت القمة العربية في نسختها 31.
تونسوفي تونس، حاز الاستفتاء على الدستور الاهتمام الأكبر خلال هذا العام، وفي ديسمبر الجاري، أدلى الناخبون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية لتشكيل مجلس جديد.
البحرينالبابا فرنسيس يختتم جولته في البحرين بزيارة أقدم كنيسة في الخليج في نوفمبر الماضي، وفي الشهر ذاته أجريت الانتخابات النيابية أيضًا.
الاحتلال يشن حربه الخامسة على غزة
في يوم 5 أغسطس 2022، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي حربه الخامسة على قطاع غزة تحت مسمى "مطلع الفجر"، وأطلق على رد المقاومة الفلسطينية اسم "وحدة الساحات".
وأدى العدوان إلى استشهاد 50 فلسطينيًا، بينهم 16 طفلًا، وطال قيادات عسكرية بارزة في سرايا القدس .
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
الطريق إلى الناتو ليس مفروشا بالورود.. فبعد أن قدمت "الشقيقتان" فنلندا والسويد طلبات الانضمام الى الحلف معا.. وتم تصديق 28...
لم يكن السادس من فبراير صباحا عاديا.. فالساعات الأولى من هذا اليوم شهدت لحظات مرعبة لن تنسى.. عندما استيقظ سكان...
تحت شعار "تسريع تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية" .. ولبحث سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفقاً لأجندة الاتحاد لعام...
حلم كييف فى عضوية الناتو أشعل شرارتها.. و الرئيس الروسي فشل في انهائها في غضون أيام.. والصمود الاوكراني بدعم اوروبي...