محكمة تركية تلزم "زوج" بنفقة للقطط .. بعد الطلاق

في واقعة غير مألوفة، تحولت قضية طلاق بين زوجين تركيين إلى حديث الشارع ووسائل الإعلام، بعدما تصاعد الخلاف بينهما ليس حول المال أو الممتلكات، بل حول من سيحتفظ بالقطط التي عاشا معها خلال زواجهما.

فقد أصدرت محكمة الأسرة في إسطنبول مؤخرا حكما اعتبر الأول من نوعه، يتعلق بـ حضانة القطط ونفقة رعايتها، وذلك ضمن إجراءات طلاق بالتراضي بين الزوجين بعد عامين من الزواج.

وتضمن اتفاق الطلاق المقدم إلى المحكمة بندا استثنائيا يقضي بأن تبقى القطتان في عهدة الزوجة السابقة، على أن يدفع الزوج 10 آلاف ليرة تركية كل 3 أشهر كمصاريف رعاية لمدة عشر سنوات.

ولم يقتصر الاتفاق على ذلك، إذ نص أيضا على تعديل مبلغ النفقة سنويا وفق معدلات التضخم التي يعلنها معهد الإحصاء التركي، بحيث تعامل نفقة الحيوانات الأليفة بالمعايير نفسها المطبقة في القضايا الإنسانية.

كما أقر الزوج بدفع تعويض مالي قدره 550 ألف ليرة تركية لطليقته، في حين لم يتبادل الطرفان أي مطالبات إضافية تتعلق بالنفقة أو الممتلكات الأخرى.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يعكس تحولا تدريجيا في النظرة القانونية للحيوانات الأليفة في تركيا، حيث بدأت محاكم الأسرة تتلقى دعاوى تتعلق بالرعاية والوصاية والنفقة الخاصة بها بعد الطلاق، ما يفتح الباب أمام نقاش واسع حول مكانة الحيوانات في العلاقات الأسرية والقانونية.