التأشيرة الأمريكية والمخدرات محور جلسة قضائية عن الأمير هاري في واشنطن

نظر القضاء الأمريكي في دعوى قضائية رفعتها جمعية محافظة تطالب بمعرفة معلومات إضافية عن التأشيرة الأمريكية الممنوحة للأمير هاري رغم اعترافه بتعاطي المخدرات في الولايات المتحدة.

وخصص قاض فدرالي في واشنطن جلسة استماع في دعوى رفعتها مؤسسة هيريتيج فاونديشن" ("مؤسسة التراث")، باسم "مصلحة الإعلام".

وتطلب هذه المنظمة المؤثرة للغاية في الأوساط المحافظة، بموجب قوانين حرية المعلومات، الحصول على ملف الهجرة الخاص بالأمير الذي استقر في كاليفورنيا عام 2020 مع زوجته الأميركية ميغن ماركل إثر خلافاتهما مع العائلة الملكية البريطانية.

وأشارت في استئنافها إلى أن الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث "اعترف علنا بعدد من جرائم المخدرات في الولايات المتحدة وخارجها". ولفتت إلى أن "القانون الأميركي عادة ما يجعل هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للدخول" إلى البلاد.

وتتعلق القضية بالأمير هاري، "لكنها ترتبط بشكل أساسي بوزارة الأمن الداخلي واحترامها للقانون"، بحسب ما قال محامي المنظمة صمويل ديوي أمام القاضي كارل نيكولز. ولفت ديوي إلى أن هذا الموضوع "يثير اهتماماً إعلامياً واسعاً للغاية".

ورد محامي وزارة الأمن الداخلي جون باردو بأن "تأشيرة شخص ما تبقى... موضوعا سريا".

ولفت ديوي عند الخروج من المحكمة إلى أن الطلب المقدم من المنظمة لا ينتهك الحياة الخاصة للأمير هاري لأنه "تحدث وكتب الكثير" عن تعاطيه المخدرات.

وأقر الأمير هاري في كتاب مذكراته الذي نشر في يناير، بتعاطي الحشيشة والعقاقير ذات التأثير الذهني والكوكايين في المملكة المتحدة وليسوتو وعلى الأراضي الأمريكية.

وكتب هاري خصوصا في هذا الكتاب الذي يحمل عنوان("سبير" أو "الاحتياطي")، أنه عام 2002، "في منزل ريفي لشخص ما، خلال إجازة صيد في عطلة نهاية الأسبوع، أُعطيت (بعض المخدرات)، ثم تناولت القليل منها لاحقا".

كما أقر في مذكراته بأنه التهم فطرا مهلوسا في حفلة في لوس أنجليس عام 2016.

وتطلب المؤسسة خصوصا الوصول إلى الاستبيان الذي ملأه الأمير هاري لدخول الولايات المتحدة، والذي يفرض على كل شخص يطلب الدخول إلى البلاد التصريح عما إذا كان قد تعاطى المخدرات من قبل.

حتى الآن، واجه طلب المؤسسة رفضا من ثلاثة كيانات تابعة للوزارة، لكنها لم تتلق ردا من قيادة هذه الوزارة.

بينما أقرت الحكومة بأن هذه الوثائق "قد تحمل أهمية ما للجمهور"، اعتبرت أن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية لم تنظر في الوضع القانوني للأمير، وبأنه لم يكن هناك حاجة ملحّة لاتخاذ إجراء.