وزير الخارجية يشيد بالدور الذي تضطلع به غرفة التجارة التايلاندية

أشاد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالدور الذي تضطلع به غرفة التجارة التايلاندية باعتبارها إحدى المؤسسات الاقتصادية الرئيسية الممثلة للقطاع الخاص في تايلاند، والتي تضم أكثر من 100 ألف شركة عضو من مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الشركات الكبرى والمتوسطة، مؤكداً أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال في البلدين نحو فتح آفاق أوسع للتعاون الاستثماري والتجاري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الخميس، مع د. بوج أرامواتانانونت، رئيس غرفة التجارة التايلاندية ورئيس مجلس إدارة مجموعة "سي فاليو"، إحدى كبرى الشركات التايلاندية في مجال تصنيع المنتجات البحرية وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وتايلاند.

وأكد د. بدر عبد العاطي الحرص على البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات السياسية بين مصر وتايلاند للارتقاء بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية إلى آفاق أرحب، من خلال تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون بين الشركات والمناطق الإنتاجية وسلاسل الإمداد في البلدين، مؤكداً دعم الحكومة للشركات التايلاندية الراغبة في دخول السوق المصرية أو توسيع استثماراتها القائمة، مشيداً بالتوجهات التوسعية لمجموعة "سي فاليو" في مصر، وما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

كما استعرض الوزير التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما أسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم مسار النمو، مشيراً إلى تحسن معدلات النمو، وتنامي دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو المستدام، واستمرار الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة الأعمال وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، بما يعزز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات التايلاندية ويوفر فرصاً واعدة للتوسع في مختلف القطاعات.

كما بحث الوزير عبد العاطي فرص توسع الشركة في السوق المصرية وضخ استثمارات جديدة في مجالات الاستزراع السمكي، وتطوير سلاسل التبريد، وإنشاء مراكز للإنتاج والتخزين، فضلاً عن تصنيع الأغذية . فضلاً عن تبادل الرؤى حول كيفية الاستفادة من خبرات الشركة في البحث والتطوير وتقنيات الاستزراع السمكي المبتكرة، والبناء على مكانة مصر الرائدة في إنتاج الأسماك، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتحسين جودة المنتج، وتعزيز التصنيع والقيمة المضافة، وتوسيع فرص التصدير.