"مركز المعلومات" بالوزراء يناقش مع نخبة من الخبراء رؤيتهم بشأن منظومة التعليم

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، ورشة العمل الرابعة ضمن سلسلة الورش التحضيرية التي يعقدها لممثلي مراكز الفكر والخبراء والمتخصصين، والتي تناولت ملف التعليم، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين والمعنيين بالملف سواء على مستوى التعليم الأساسي أو الجامعي.

تناولت المناقشات عددًا من المحاور الرئيسية المتعلقة بمنظومة التعليم في مصر، شملت التعليم قبل الجامعي وسبل الارتقاء بجودة التعلم، ودعم المعلمين، إلى جانب بحث آليات تمويل التعليم، وتعزيز العدالة في إتاحة الفرص التعليمية، وضمان الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد المتاحة.

كما تطرقت المناقشات إلى دور التعليم الفني والعالي في تلبية احتياجات سوق العمل من خلال بناء مسارات تعليمية تركز على تنمية المهارات وتعزيز الإنتاجية والتنافسية، فضلًا عن استشراف مستقبل التعليم في مصر خلال الفترة من 2035 إلى 2040، وتصميم منظومة تعليمية مبتكرة تواكب التطورات في عصر الذكاء الاصطناعي.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور أكرم حسن مساعد وزير التربية والتعليم للمبادرات الرئاسية وتطوير المناهج، أبرز التطورات التي شهدها قطاع التعليم خلال السنوات الماضية، والجهود المبذولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، كما أشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم المنظومة التعليمية وسد جانب من العجز في أعداد المعلمين، بما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع كفاءة مخرجاته.

في حين استعرض الدكتور محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم للمناهج، أبرز مميزات نظام التعليم الياباني، خاصةً الاهتمام بتنمية شخصية المتعلم من خلال تطبيق نظام «التوكاتسو»، الذي يستهدف تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية، وتعزيز قيم التعاون والانضباط والمسؤولية، إلى جانب ترسيخ القيم ضمن العملية التعليمية والمناهج الدراسية.

وأشار إلى ما شهدته منظومة التعليم في مصر من تحسن في عدد من الجوانب، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير البيئة التعليمية بما يتماشى مع متطلبات التعليم الحديث.
وفيما يتعلق بالتحديات التنفيذية التي تواجه المنظومة التعليمية، أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، أن وجود هذه التحديات أمر طبيعي في ظل التطور المتواصل للعملية التعليمية وتعدد متطلباتها، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون المجتمعي ودعم الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهتها.
كما أشار إلى جهود وزارة التربية والتعليم في التعامل مع مشكلة العجز في أعداد المعلمين وتقليل الكثافات الطلابية بالفصول، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية والارتقاء بمستواها.

ومن منظور أوسع لإدارة المنظومة التعليمية وضمان استدامة جهود الإصلاح، شدد الدكتور محمد المغربي، بمعهد التخطيط القومي، على أهمية استقرار السياسة التعليمية وتبني توجهات واضحة وملزمة للسنوات المقبلة، بما يضمن استمرارية التطوير وتحقيق أهدافه. كما دعا إلى تعزيز اللامركزية في إدارة المنظومة التعليمية، بما يتيح مرونة أكبر في التعامل مع احتياجات المؤسسات التعليمية، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة المدرسية باعتبارها أحد العناصر المهمة في بناء شخصية الطلاب وتنمية مهاراتهم.

واستكمالًا لمتطلبات تطوير السياسات التعليمية، أكدت الدكتورة هبة صالح، بمعهد التخطيط القومي، أن التعليم يُعد قضية مجتمعية تتطلب تعزيز المشاركة المجتمعية في مراحل التخطيط للسياسات التعليمية، مشددةً على أهمية وضوح هذه السياسات والإعلان عنها بما يضمن فهم أهدافها وتوجهاتها. كما أشارت إلى ضرورة الاهتمام بقياس أثر السياسات التعليمية، بما يساعد على تقييم مدى فاعليتها والوقوف على نتائج تطبيقها.

وفي إطار الاهتمام ببناء شخصية المتعلم بصورة متكاملة، أكد الدكتور محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، أهمية تعزيز الأنشطة المدرسية الثقافية والرياضية باعتبارها جزءًا أساسيًا من العملية التعليمية، لما لها من دور في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم وبناء شخصياتهم. وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين وزارة التربية والتعليم وكل من وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية داخل المدارس، وتوفير الفرص اللازمة لممارسة الطلاب لها بصورة منتظمة.

وفي السياق ذاته، تناول الدكتور محمد علي إبراهيم المستشار الاقتصادي لرئيس المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، البعد المرتبط بالهوية الوطنية في العملية التعليمية، مشددًا على أهمية أن تسهم المنظومة التعليمية في ترسيخ الهوية الوطنية لدى الطلاب وتنمية وعيهم بثقافتهم الوطنية، بالتوازي مع الاهتمام بتأهيل المعلمين وتدريبهم بصورة مستمرة بما يعزز قدراتهم على مواكبة التطورات التعليمية.

كما أكد ضرورة مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وتهيئة البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية بالمدارس، بما يدعم تطوير العملية التعليمية وتحسين جودتها.
ومن جانب آخر، سلط الدكتور سعيد الصباغ رئيس المركز الإقليمي للدراسات والتدريب، الضوء على أهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل المنظومة التعليمية، مؤكدًا ضرورة تدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية، بما يعزز قدرتهم على مواكبة التغيرات المتسارعة والتطورات التكنولوجية والإدارية. كما أشار إلى التحديات المرتبطة بتعدد أنماط التعليم، مشددًا على ضرورة إعداد خريطة وطنية واضحة للتخصصات البحثية ذات الأولوية، بما يضمن ربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وأهداف التنمية وأولويات الدولة.

وامتدادًا لمناقشة سبل تطوير المنظومة التعليمية بمختلف مراحلها، انتقل الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، إلى تناول متطلبات تطوير التعليم الجامعي، مشيرًا إلى ما شهدته البنية التحتية للجامعات من تطور خلال الفترة الماضية، ومؤكدًا أهمية إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للجامعات بين المحافظات، لا سيما محافظات الصعيد، بما يحقق التوازن في إتاحة الفرص التعليمية. كما شدد على ضرورة مراجعة البرامج الدراسية وربطها باحتياجات سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب التوسع في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بمختلف جوانب العمل الجامعي. وأكد أهمية تعزيز دور الجامعات في خدمة المجتمع والمساهمة في تنميته، فضلًا عن تنويع مواردها وتعظيم إسهامها في توفير مصادر دخل للدولة.

واستكمالًا للتركيز على تطوير الكوادر التعليمية، أكد الدكتور أحمد عبد الغني، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي، أن تطوير المعلم ورفع كفاءته المهنية وتنمية مهاراته الرقمية والتربوية يمثل أحد الركائز الأساسية لتطوير العملية التعليمية، باعتباره عنصرًا محوريًا في بناء قدرات الطلاب وتشكيل وعيهم. وشدد على أهمية التدريب المستمر وتحديث أساليب التدريس بما يواكب التطورات التكنولوجية والتحولات المتسارعة في مجال التعليم، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تطوير المنظومة التعليمية المصرية. وأضاف أن تعزيز مكانة مصر وتأثيرها إقليميًا ودوليًا يرتبط بجودة مخرجاتها التعليمية وقدرتها على إعداد أجيال تمتلك المعارف والمهارات اللازمة للمنافسة والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة.