وزير الخارجية: الدبلوماسية الاقتصادية محرك رئيسي لدعم التنمية في إفريقيا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، أن الدبلوماسية الاقتصادية تمثل أحد المحركات الرئيسية لدعم التنمية في إفريقيا، من خلال توظيف العلاقات السياسية والشراكات القائمة في حشد الموارد والتمويل والاستثمارات، وربط الفرص والمشروعات ذات الأولوية بمصادر التمويل والتنفيذ، والاستفادة من الأطر القارية، وفي مقدمتها منطقة التجارة الحرة

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم /الجمعة/ في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الدبلوماسية الاقتصادية في تحويل العلاقات والشراكات إلى فرص ملموسة للتجارة والاستثمار.

وعقدت الجلسة على هامش فعاليات منتدى "العلمين - إفريقيا"، بمشاركة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية محمد فريد، ووزير خارجية أنجولا تيتي أنطونيو ، ووزير خارجية بوروندي رئيس الاتحاد الإفريقي إدوارد بيزيمانا، ووزير الدولة للشئون الخارجية النيجيري أودو-رافيو إنيكانولايي، ومستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والإفريقية مسعد بولس كبير، ونائبة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سلمى حدادي، ورئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا عبد الله المصيبيح، والمديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد" ناردوس بيكيلي، وسكرتير عام اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية واكيلي ميني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير نادر زكي بأن الوزير بدر عبد العاطي تناول سبل تفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التجارة والاستثمار في القارة، وتحويل الزخم السياسي والشراكات القائمة إلى مشروعات وفرص اقتصادية ملموسة، فضلاً عن بحث آليات حشد التمويل والموارد، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوسيع مساهمة بنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والأفريقية في دعم المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب بناء شراكات أكثر فاعلية بين الحكومات ومجتمعات الأعمال ومؤسسات التمويل؛ بما يدعم التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة في إفريقيا.

وشدد الوزير عبد العاطي على الدور المحوري للقطاع الخاص في قيادة النمو وخلق فرص العمل وتعزيز التجارة والاستثمار البيني وتطوير سلاسل القيمة بالقارة.

وأبرز الدور الحيوي لبنوك التنمية والمؤسسات المالية الدولية والأفريقية في حشد التمويل وتحفيز الاستثمار، بما يسهم في تحويل الأولويات الأفريقية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ ونتائج تنموية ملموسة ويحقق التكامل بين الحكومات والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل.