علاء يوسف: التعاون مع دول حوض النيل أولوية لمصر والتنمية العادلة ركيزة للأمن

أكد السفير علاء يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، أن التعاون مع دول حوض النيل يمثل أولوية لمصر، مشددا على أن الأمن المائي والتنمية المستدامة ليسا هدفين متعارضين، وإنما مصلحتان يمكن تحقيقهما معا من خلال التعاون والتنسيق واحترام قواعد القانون الدولي.

وقال السفير علاء يوسف، في مقال نشرته صحيفة "إيجيبتشين جازيت" في عددها الصادر اليوم /الأحد / وعلى موقعها الإلكتروني، إن الرؤية المصرية تجاه حوض النيل تنطلق من حقيقة أساسية مفادها أن الأمن المائي والتنمية المستدامة ليسا هدفين متعارضين، وإنما مصلحتان يمكن تحقيقهما معا من خلال التعاون والتنسيق واحترام قواعد القانون الدولي.

وأوضح أن مصر لا تقف ضد حق الشعوب والدول الإفريقية في التنمية، بل تؤكد أن التنمية الحقيقية والمستدامة ينبغي أن تقوم على التعاون، وعدم الإضرار بالآخرين، والالتزام بالقواعد المنظمة للأنهار الدولية، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الدول المتشاطئة.

وأضاف أنه في الوقت الذي تؤكد فيه مصر تمسكها بحقوقها ومصالحها المائية واتخاذها جميع التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية حقوقها ومقدرات شعبها الوجودية، فإنها تعمل في الوقت ذاته على توسيع دائرة التعاون التنموي مع دول القارة من خلال تنفيذ مشروعات في العديد من المجالات، بما يعكس أن السياسة المصرية في إفريقيا تقوم على الشراكة وليس الوصاية، وعلى التنمية وليس الصراع.

وأشار إلى أن مصر تهتم بإبراز هذه الجهود بصورة مستمرة ومنهجية، ليس باعتبارها مجرد مشروعات منفصلة، وإنما باعتبارها جزءا من رؤية مصرية متكاملة لدعم التنمية وبناء القدرات في دول حوض النيل والقارة الإفريقية.

وقال إن المشروعات الكبرى تكتسب أهمية خاصة في هذا السياق، وفي مقدمتها سد جوليوس نيريري في تنزانيا، الذي يمثل نموذجا بارزا للتعاون التنموي المصري الإفريقي، ويقدم تطبيقا عمليا لما يمكن أن تحققه الشراكة بين مصر وأشقائها في القارة عندما تتوافر الإرادة السياسية والخبرة الفنية والقدرة على تنفيذ المشروعات الكبرى.

ولفت إلى أن مصر قامت بإنشاء عدد من محطات رفع وحفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، منها 28 محطة في جنوب السودان و180 بئرا جوفيا في كينيا و12 محطة بالكونغو الديمقراطية و10 آبار بالسودان و75 بئرا في أوغندا و60 بئرا في تنزانيا، وإنشاء مرسيين نهريين و4 خزانات أرضية بجنوب السودان، و28 خزانًا أرضيا في أوغندا.

وأضاف أنه تم أيضا إنشاء مراكز للتنبؤ بالأمطار في الكونغو الديمقراطية، وإنشاء معمل لتحليل نوعية المياه والعمل على إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار في جنوب السودان، وتنفيذ مشروعين لمقاومة الحشائش المائية والحماية من الفيضانات في أوغندا، وتنفيذ دراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتوفير دورات تدريبية لعدد 1650 متدربا من 52 دولة إفريقية.

وأوضح أن ذلك تم بتكلفة إجمالية بلغت 100 مليون دولار خصصتها الحكومة المصرية لتمويل هذه المشروعات، بالإضافة إلى الدور البارز الذي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والمبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل في تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل بما يحقق المنفعة المشتركة.

وأكد أن التجربة أثبتت أن العلاقات بين الدول لا تُبنى فقط من خلال الاتفاقيات والمذكرات، وإنما تحتاج إلى جسور من الفهم والثقة والتواصل بين الشعوب.

وقال إن الهيئة العامة للاستعلامات تحرص على عرض الموقف المصري بشكل كامل وشرح مواقفه تجاه القضايا الحيوية، وفي مقدمتها المياه وحوض النيل، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني الذي يتم بثه بتسع لغات، منها ثلاث إفريقية هي السواحيلية والأمهرية والهوسا، بالإضافة إلى التواصل المباشر والمستمر مع وسائل الإعلام الدولية.

وأشار إلى أن المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة مؤخرا لوزير الموارد المائية والري مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية أبرز مثال على السعي لنقل صورة مصر ومواقفها إلى الرأي العام العالمي.

وأكد السفير علاء يوسف أن مصر التي ارتبط تاريخها بالنيل لا تسعى إلى الصراع، وإنما إلى التعاون، ولا تضع التنمية في مواجهة الأمن، وإنما ترى أن التنمية العادلة هي أحد أهم ركائز الأمن والاستقرار.

وقال إن هذه هي رسالة مصر إلى شعوب إفريقيا والعالم، وهي أن مصر صوت للعقل، وشريك في التنمية، وداعم للاستقرار، ومؤمن بأن مستقبل المنطقة لا تصنعه المواجهة، وإنما يصنعه التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.