بروتوكول تعاون بين مجلس القضاء الأعلى والبريد لتفعيل الإعلان الإلكتروني المسجل

وقّع مجلس القضاء الأعلى والهيئة القومية للبريد، بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة استخدام خدمة البريد الإلكتروني المسجل، في إرسال الإعلانات والإخطارات القضائية للمواطنين.

وذكر مجلس القضاء الأعلى -في بيان، اليوم الثلاثاء،- أن الخدمة ستُستخدم في إخطار الجهات والأفراد بالإعلانات القضائية وذلك بالوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونا، بما يحقق السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به، بما يسهم في تسريع الإجراءات، وتعزيز كفاءة منظومة التقاضي، وتقديم خدمات رقمية آمنة وموثوقة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والقانونية.

شهد توقيع البروتوكول المستشار ربيع لبنه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي.

وقال المستشار ربيع لبنه رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، إن توقيع البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ رؤية مجلس القضاء الأعلى نحو تطبيق التحول الرقمي وتطوير منظومة العدالة وآليات العمل القضائي بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

وأضاف أن هذا البروتوكول يمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير القضاء المصري، ويجسد حرص محكمة النقض على توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدمات قضائية أكثر كفاءة ويسرا، في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية متكاملة تضع المواطن في صدارة أولوياتها.

وتابع رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى أن البروتوكول يهدف إلى تفعيل خدمة "البريد الإلكتروني المسجل" كوسيلة رسمية معتمدة لتنفيذ الإعلانات الإلكترونية القضائية، بحيث تُستخدم في إعلان الجهات والأفراد والشركات والأشخاص الطبيعيين، بالأوراق والمستندات والمواعيد القضائية، وذلك بالوسائل الإلكترونية المعتمدة قانونا، بما يحقق السرعة والدقة في توثيق عمليتي الإرسال والتسليم، وتأمين المحتوى من الضياع أو التلاعب أو أي تعديل غير مصرح به.

بدورها، أكدت داليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن البروتوكول يعكس الدور الوطني المهم الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد، في دعم خطط الدولة لتطبيق التحول الرقمي، من خلال تقديم خدمات بريدية رقمية متطورة وآمنة تلبي احتياجات مؤسسات الدولة.

وأشارت إلى أن خدمة البريد الإلكتروني المسجل توفر منظومة متكاملة تشمل التحقق من هُوية المرسِل والمرسَل إليه، والتوقيع والختم الإلكتروني والتشفير وإثبات توقيتات الإرسال والتسليم، بما يمنح الرسائل الإلكترونية الحجية القانونية، ويعزز الثقة في المعاملات الرقمية، وفقًا للتشريعات واللوائح المنظمة.

وأوضحت أن خدمة "بريدي" تُعد منصة رقمية آمنة وموثوقة تتيح للأفراد والجهات إرسال واستقبال وإدارة المراسلات الحكومية وغير الحكومية إلكترونيا، من خلال صندوق بريد رقمي مرتبط بالرقم القومي، وتوفر الخدمة وسائل متقدمة للتحقق من الهُوية وحماية البيانات وتتبع المراسلات، بما يمنح الرسائل المسجلة الحجية القانونية المكافئة للبريد المسجل الورقي، مع إتاحة الوصول إليها بسهولة، بما يدعم التحول الرقمي ويُسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة واستدامة.