أمين سر"دفاع النواب": جامعة "كيان" تمثل امتدادا طبيعيا لمسيرة التطوير

أشاد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب النائب محمد عبد الرحمن راضي بإقامة وإنشاء المزيد من الجامعات المصرية وخصوصا في المجال العلمي والطبي، مؤكدا أن جامعة "كيان" للعلوم التطبيقية تمثل امتدادًا طبيعيًا لمسيرة التطوير التي بدأتها الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خاصة منذ إنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة التي أصبحت أحد الصروح الطبية المتميزة.

وقال النائب راضي - في كلمته بالجلسة العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار هشام بدوي لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء جامعة كيان للقوات المسلحة للعلوم التطبيقية - إن جامعه "كيان" للعلوم التطبيقية تمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، ويعكس رؤية الدولة في إعداد كوادر مؤهلة لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، ودعم احتياجات سوق العمل.

وأضاف أن جامعة "كيان" ليس مؤسسة تعليمية بل هي استثمار في الإنسان المصري وخطوة نحو بناء جيل يملك المعرفة والمهارة والقدرة والابتكار ويسهم في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا في مجال العلوم التطبيقية.

وأشار إلى إنشاء مثل هذه الجامعات يعكس اهتمام الدولة بالتوسع في إنشاء مؤسسات تعليمية متخصصة تواكب التطورات العالمية وتلبي احتياجات التنمية، مؤكدا أن مشروع القانون يعكس فلسفة جديدة ورؤية حديثة ترتبط بمفهوم الأمن القومي الشامل.

ونوه النائب محمد راضي إلى أن التحدي الحقيقي في العصر الحالي يتمثل في التطور المتسارع لخوارزميات الذكاء الاصطناعي، التي أصبحت أكثر تأثيرًا من القوة التقليدية، مشيرا إلى أن الجامعة سيكون لها دور استراتيجي في تأهيل الشباب المصري لقيادة الثورة الصناعية الحديثة، وإعداد كوادر تمتلك أدوات المستقبل في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية.

ويستهدف مشروع القانون إنشاء صرح أكاديمي وبحثي متطور يعمل وفق أحدث النظم التعليمية العالمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مجالات العلوم التطبيقية، إلى جانب تطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي عبر برامج تعليمية متقدمة، ونقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات الجامعة، مع الاعتماد على أحدث وسائل التعليم الرقمي والتدريب العملي والبحث التطبيقي بما يتوافق مع المعايير الدولية واحتياجات سوق العمل.