"التعليم العالي" و"إتقان" توقعان بروتوكول تعاون لتعزيز جودة التعليم التكنولوجي

وقّعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (قطاع التعليم التكنولوجي والفني)، والهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان)، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك، وذلك على هامش ورشة عمل "معايير اعتماد الجامعات التكنولوجية."

وقّع البروتوكول الدكتور أحمد الجيوشي فتوح، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذ الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة هيئة (إتقان).

يأتي البروتوكول في إطار توجه الدولة المصرية نحو تطوير منظومة التعليم التكنولوجي والفني، وتعزيز ثقافة الجودة والاعتماد، من خلال توحيد جهود الجانبين لتأهيل الكوادر العاملة بمؤسسات التعليم التكنولوجي والفني، ودعم وحدات ضمان الجودة، وإعداد كوادر مؤهلة للمشاركة في أعمال المراجعة الخارجية لدى الهيئة.

ويتضمن البروتوكول تقديم الدعم الفني للوحدة المركزية لتحسين وضمان جودة التعليم التكنولوجي والفني بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال الجودة والاعتماد، وإعداد مدربي مدربين معتمدين، وإصدار شهادات معتمدة من الطرفين للمتدربين، إلى جانب الاعتراف بها ضمن متطلبات تأهيل المراجعين الخارجيين، بما يسهم في بناء منظومة مستدامة للتطوير المؤسسي.

وأكد الدكتور أحمد الجيوشي أن البروتوكول يجسد اهتمام الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتأهيل الجامعات والكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية للحصول على الاعتماد، مشيرًا إلى أن الشراكة مع هيئة «إتقان» تمثل خطوة محورية لدعم جودة التعليم التكنولوجي والفني، وتعزيز جاهزية الخريجين لتلبية متطلبات سوق العمل، وخطط التنمية والمنافسة محليًّا ودوليًّا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد موسى عماره أن البروتوكول يعكس حرص الهيئة على توسيع نطاق الشراكات المؤسسية، وترسيخ ثقافة الجودة، وبناء منظومة اعتماد ترتكز على الكفاءة والجدارة والمهنية، بما يضمن الارتقاء بجودة مخرجات التعليم الفني والتقني، والتحقق من ملاءمة البرامج المقدمة للمعايير المهنية محليًا ودوليًا، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

جديرٌ بالذكر أن الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان) أُنشئت بموجب القانون رقم (160) لسنة 2022، كهيئة عامة مستقلة، لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، لتكون الجهة المختصة - حصريًا - بضمان جودة واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني في جمهورية مصر العربية.