لجنة مشتركة بالنواب توافق مبدئيا علي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار محمد عید محجوب بالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة برلمانية، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، من حيث المبدأ.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة اليوم الأربعاء، بحضور المستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، والمستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية المستشار و 18 ممثل للوزارات المعنية.

وينص مشروع بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة علي تحويل الجهاز إلى كيان استثماري وتنموي عملاق يتمتع بصلاحيات موسعة واستثناءات غير مسبوقة.

ويستهدف مشروع القانون نقل تبعية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة من وزارة الدفاع، وتصفية الأوضاع القانونية والتنظيمية والتشغيلية المترتبة على ذلك، وإعادة تنظيم الجهاز من جديد كجهاز ذو طبيعة خاصة متفردة، يتمتع بالمرونة الإدارية والمالية، مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرا وأساليب أقل تعليقا؛ مما يتيح له تحقيق الأغراض والأهداف المنوطة به على أكمل وجه وأوقاء لينطلق إلى آفاق أرحب من الإسهام الفاعل في تحقيق التنمية المستدامة وفق نهج يوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكمة والشفافية والإفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على الأمن القومي للدولة؛ وبما يترجم بوضوح دور الجهاز كمحرك ومحفز للتنمية المستدامة، بوصفه شريكا فيها، لا مهيمنا أو مستحوذا عليها.

وجاء مشروع القانون المعروض في ثلاث عشرة مادة إصدار بخلاف مادة النشر، فضلا عن واحد وثمانين مادة موضوعية موزعة على بابين يتكون كل منهما من أربعة فصول، في تسلسل منطقي وترابط منهجي بين تصفية أوضاع الماضي واستشراف الانطلاق إلى مدى أوسع من المساهمة الفعالة في تنمية الاقتصاد القومي، وتعظيم قيمة أصول الدولة لصالح الأجيال القادمة، وكفالة مرونة الاقتصاد القومي في مواجهة الأزمات والظروف غير المتوقعة، ومعاونة أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سيل التكافل الاجتماعي.