"النواب" يوافق على اتفاقية المساعدة القضائية في المسائل الجنائية بين مصر وقطر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية "المساعدة القضائية المتبادلة في المسائل الجنائية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر الموقع عليها في 3 فبراير 2026.

وجاءت الموافقة، عقب مداخلات من عدد من النواب، أشادوا خلالها بمثل هذه الاتفاقيات التي تدعم التعاون العربي، مؤكدين أن مثل هذه الاتفاقيات ترسخ العلاقات المصرية القطرية في كافة المجالات ومنها المجال القضائي.

من جانبه.. أكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار محمد عيد محجوب أن الهدف من إبرام مثل هذه الاتفاقيات يتمثل في توفير أداة قانونية للمساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين، في ظل التطور التكنولوجي وتسارع وتيرة الجريمة المنظمة التي أصبحت عابرة للحدود بطبيعتها، الأمر الذي يستوجب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمواجهتها.

وقال "إن الاتفاقية تهدف إلى إرساء قواعد مستقرة للتعاون القضائي الفعال بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وحماية الأمن القومي والمصالح العليا للدولتين".

وأضاف "أن الاتفاقية تسهم في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الجرائم بمختلف صورها، وإنفاذ القوانين، وضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العقاب، فضلًا عن تبادل الخبرات في مجال العمل القضائي وتقنين أطر التعاون بين الجهات القضائية في البلدين".

ونوه بأن الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، باعتبارها أول اتفاقية من نوعها في مجال التعاون القضائي بين البلدين، كما تدعم جهود إنفاذ القانون ومكافحة الفساد والأنشطة الإجرامية.