وزارة النقل تنفي بيع أو تمكين الأجانب من مرافق الدولة وتؤكد ملكيتها للشعب

أكدت وزارة النقل أن ما تم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بشأن تصريحات منسوبة للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على أنها حديثة، هو إعادة نشر لتصريحات قديمة تعود إلى الفترة الأولى لتوليه حقيبة الوزارة، معتبرة أن الهدف منها إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، لها اليوم الاثنين أن التصريحات المتداولة جاءت في سياق تحفيز العاملين بهيئة السكك الحديدية على تطوير الأداء، وأنها تضمنت تحذيرًا من استمرار التقاعس، مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بالشركات الأجنبية المتعاونة مع الوزارة في إدارة وتشغيل بعض الخطوط إذا استمر التخاذل، وذلك بهدف رفع كفاءة المرفق وتحسين الخدمات.

وشددت الوزارة على أن هذه التصريحات لم تكن تمهيدًا لبيع أو تمكين أو دمج الأجانب داخل مؤسسات الدولة، مؤكدة أن ما يتم تداوله بهذا الشأن "عارٍ تمامًا من الصحة"، وأن جميع مرافق وقطاعات النقل مملوكة للدولة المصرية ولن تكون للبيع.

وأضاف البيان أن الوزارة تتعاون مع شركات القطاع الخاص المصري في مجالات الإدارة والتشغيل وتوطين الصناعة فقط، مع الاحتفاظ الكامل بملكية الدولة للمرافق، بهدف تحسين مستوى الخدمات ونقل الخبرات وتعظيم العائد الاقتصادي.

وأشار البيان إلى نماذج من هذا التعاون، من بينها إدارة قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية وقطارات النوم من خلال شركات خاصة بالتنسيق مع الوزارة، وباعتماد كامل على المهندسين والعمال المصريين، إلى جانب إقامة مصانع محلية لتصنيع مكونات السكك الحديدية ومفاتيح القطارات والوحدات المتحركة بأيدٍ مصرية.

كما أكدت الوزارة أن جميع مشروعاتها الكبرى، ومنها الخط الرابع لمترو الأنفاق، وشبكة القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، ومشروعات السكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ، تنفذها شركات مصرية وطنية بالتعاون مع شركاء دوليين في توريد التكنولوجيا والأنظمة، بما يسهم في نقل الخبرات وتوطين الصناعة داخل مصر.

وفي ختام بيانها، ناشدت وزارة النقل المواطنين عدم الانسياق وراء ما وصفته بـ"الأكاذيب والادعاءات الباطلة" التي تروجها بعض الصفحات، داعية إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة.