"قضايا المرأة" تقيم مائدة حوار حول العنف الرقمي ضد النساء

نظم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بمؤسسة "قضايا المرأة المصرية"، مائدة حوار موسعة تحت عنوان "العنف الرقمي ضد النساء – الإشكاليات القانونية ومسارات العدالة البديلة".

شهدت المائدة مناقشة تحديات الوصول إلى العدالة للناجيات من العنف الرقمي، واستعراض ورقتي عمل بحثيتين أصدرتهما المؤسسة لتعزيز أطر الحماية القانونية والمجتمعية.

استعرضت ورقة العمل الأولى، التي جاءت بعنوان "دليل الوساطة الآمنة في قضايا العنف الرقمي ضد النساء والفتيات" وأعدها كل من محمود عبد الفتاح، المحامي بالنقض، وزينب خير، المحامية، دور المجتمع المدني في الحد من العنف الإلكتروني المبني على النوع الاجتماعي.

وتطرق النقاش إلى مدى إمكانية اعتماد "العدالة التصالحية" (التعاونية والمبنية على مصلحة الضحية) كنهج بديل يتناسب مع حساسية وظروف هذه القضايا، لتفادي تعقيدات منظومة العدالة التقليدية وحماية الضحايا.

ومن جانبها، أكدت سهام علي، المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة، أن إطلاق هذه الأوراق البحثية جاء استجابة لارتفاع وتيرة الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي والميسرة تكنولوجيًا خلال السنوات الأخيرة، والتي رصدتها المؤسسة من خلال عملها الميداني.

وفي سياق متصل، استعرض الخبير القانوني أحمد أبو المجد، معد الورقة القانونية حول إشكاليات العنف الرقمي، رصدًا لأبرز الفجوات التشريعية والإجرائية التي تواجه النساء والفتيات في البيئة الرقمية، مشيرًا إلى أن هذا النمط من العنف يهدد السلم المجتمعي وأمن الضحايا بشكل مباشر.

كما قدم أبو المجد مقارنة بين التشريعات الوطنية في مصر وبعض التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال.

وخلصت المائدة إلى عدد من التوصيات التشريعية أبرزها:

إصدار قانون خاص بحماية الأطفال والنساء عبر الإنترنت، أو تخصيص فصل مستقل لهما في القانون الحالي.

إشراك مؤسسات المجتمع المدني المعنية في صياغة ومناقشة القوانين ذات الصلة.

رفع الوعي المجتمعي بالجرائم الإلكترونية، وسبل الإبلاغ عنها، وكيفية تفادي مخاطرها.

من جانبه، شدد المحامي بالنقض محمود عبد الفتاح، على أن المسمى الأدق لهذه الظاهرة هو "جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي الميسر تكنولوجيا "، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من هذه الجرائم لا تصل للمنظومة القضائية التقليدية نتيجة لبعض الإشكاليات الإجرائية أو حفظ البلاغات، وهو ما يبرز أهمية مسارات العدالة البديلة.

وأشار عبد الفتاح إلى الدور التاريخي لمؤسسة قضايا المرأة المصرية منذ تأسيسها عام 1995 في تقديم الدعم القانوني والمباشر للنساء، باعتبارها بيت خبرة في هذا المجال.

يذكر أن مائدة الحوار أدارتها المحامية هبة عادل، مؤسسة مبادرة "المحاميات المصريات"، وشهدت تفاعلاً واسعًا من الحضور حول آليات تعزيز الأمان الرقمي في المجتمع.