رئيس الوزراء يعين حاتم النواوي رئيسا للجهاز التنفيذي لمركز تنمية الصادرات

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قراراً بتعيين حاتم النواوي رئيساً للجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لمدة عام، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة تنمية الصادرات ورفع كفاءة المؤسسات الداعمة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

ويأتي القرار في وقت تواصل فيه وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تنفيذ خططها الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية.

ويتمتع حاتم النواوي بخبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عاماً في مجالات التسويق ونمو الأعمال والتطوير التجاري والاستراتيجيات المؤسسية، حيث شغل منصب رئيس أول قطاع التسويق ونمو الأعمال بمجموعة الأهرام ASG، وقاد خلالها ملفات تطوير المنتجات وخطط النمو والتوسع محلياً ودولياً، فضلاً عن مشاركته في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التوسع الخارجي للمجموعة.

كما تولى منصب رئيس تنمية الأعمال والتطوير التجاري بشركة إلكترولوكس مصر، حيث قاد خطط تطوير قنوات التوزيع وتحسين كفاءة العمليات التجارية، وأسهم في تنمية حجم الأعمال خلال مراحل تنفيذ استراتيجية التوسع، إلى جانب تطوير نماذج لإطلاق المنتجات الجديدة وتعزيز الانتشار بالسوق.

وشغل النواوي كذلك عدداً من المناصب القيادية بمجموعة إس سي جونسون، حيث ساهم في تطوير وتسويق عدد من العلامات التجارية العالمية، وزيادة الحصص السوقية وتحقيق معدلات نمو في المبيعات والربحية.

كما عمل رئيساً للاستشارات الإدارية بمجموعة إنسباير، وأشرف على إعداد وتنفيذ خطط استراتيجية لشركات تعمل في قطاعات الصناعات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية والتجزئة والعقارات، إلى جانب خبراته السابقة في مجموعة مغربي وعمله كمحلل اقتصادي بوزارة الاقتصاد.

ويحمل النواوي درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبكالوريوس التجارة الخارجية من جامعة حلوان.

ومن المقرر أن تواصل الهيئة العامة لتنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة تنفيذ برامج دعم المصدرين، والعمل على رفع تنافسية المنتجات المصرية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الخارجية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومجتمع الأعمال، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.