رئيس "مشروعات النواب": وزارة الشباب شريك أساسي في ملف التمكين الاقتصادي

أكد النائب محمد الجارحي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن وزارة الشباب والرياضة لا يقتصر دورها على النشاط الرياضي فقط، لكنها شريك أساسي في ملف التمكين الاقتصادي، خاصة في ظل امتلاكها شبكة ضخمة من مراكز الشباب تتجاوز 4 آلاف و570 مركزًا، إلى جانب مراكز التنمية والمدن الشبابية والرياضية والأندية الشعبية، وهي منشآت يمكن تعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى منصات تدريب وتأهيل وريادة أعمال، بما يوفر فرصًا حقيقية للشباب في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، بحضور جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، لمناقشة خطة عمل وزارة الشباب والرياضة في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحث جهود الوزارة في تعظيم الاستفادة من مراكز الشباب في المحافظات لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، وتدريب وتأهيل الشباب على إقامة مشروعات إنتاجية وخدمية متنوعة تحت رعاية الوزارة، إلى جانب أوجه التعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار رئيس اللجنة إلى أنه خلال الفترة المقبلة، وبرعاية اللجنة، سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة الشباب والرياضة، بهدف دعم الشباب ورواد الأعمال، وتقديم الخدمات المالية وغير المالية لهم، إلى جانب تفعيل الحوافز الواردة بالقانون رقم 152 لسنة 2020، بما يدعم رواد الأعمال داخل المنشآت الشبابية والرياضية.

وقال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب إن اللجنة حريصة على الاستماع إلى رؤية الوزارة وخطتها خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بربط مراكز الشباب بملفات التشغيل والتدريب وريادة الأعمال، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة داخل المنشآت الشبابية على مستوى الجمهورية.

كما رحب النائب محمد الجارحي بوزير الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذا هو أول حضور للوزير أمام اللجنة بعد توليه المسؤولية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالة واضحة من النشاط والتطوير داخل الوزارة، سواء على مستوى تطوير الهيكل الإداري، أو ضخ دماء جديدة، أو توسيع الشراكات مع الجهات الدولية والمانحة، وهو ما يعكس وجود رؤية جادة وجهد يستحق التقدير.

وأكدت اللجنة برئاسة الجارحي أهمية الإسراع في تنفيذ محاور التعاون المطروحة بين الوزارة جهاز تنمية المشروعات، والتوسع في تحويل مراكز الشباب إلى منصات تدريب وإنتاج وتشغيل، مع ربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل والتجمعات الإنتاجية في المحافظات، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يضمن توفير فرص مستدامة للشباب على مستوى الجمهورية.

كما أشارت اللجنة إلى أهمية تقييم تجربة حاضنة ريادة الأعمال الرياضية التي أطلقتها الوزارة، لقياس ما تحقق من نتائج ومعالجة أي تحديات قد تواجهها، مؤكدة دعمها الكامل لتحويل مراكز الشباب إلى منصات تنموية واقتصادية، إلى جانب دورها الرياضي، بما يعزز ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، ويتماشى مع توجهات الدولة للتنمية المستدامة.

وشددت اللجنة على ضرورة التوسع في دعم الشركات الناشئة العاملة في مجالات الصناعات والخدمات الرياضية والتدريب الرياضي، باعتبارها قطاعات واعدة قادرة على توفير فرص عمل حقيقية، مع الاستفادة من البنية التحتية الكبيرة للمنشآت الشبابية والرياضية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014.

كما أوصت اللجنة بإطلاق منصة رقمية موحدة لوزارة الشباب والرياضة، لربط الشباب بفرص التدريب والتمويل والتشغيل والتسويق الإلكتروني للمشروعات الصغيرة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، بالتنسيق مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال.

ولفت اللجنة إلى أهمية التوسع في تطبيق نظام الامتياز التجاري المصغر داخل مراكز الشباب، وإطلاق برنامج وطني لاكتشاف وتأهيل "سفراء ريادة الأعمال" داخل الجامعات ومراكز الشباب، بما يعزز ثقافة العمل الحر، ويدعم الاقتصاد الرقمي والإبداعي والرياضي.

واختتم الجارحي الاجتماع بالتأكيد على أن اللجنة ستتابع، من خلال دورها الرقابي والتشريعي، مراحل تنفيذ هذه التوصيات، وقياس أثرها الميداني على تمكين الشباب المصري على أرض الواقع .