متحدث مجلس الوزراء: الموافقة على إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة

أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية.

وأوضح الحمصاني - في تصريحات خاصة لـ "راديو النيل" - أن اعتماد رئيس الوزراء لمشروع قانون الأسرة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من عدد من مشروعات القوانين المهمة، من بينها قانون الأسرة للمواطنين المصريين المسيحيين، وقانون الأسرة، إلى جانب القانون الخاص بإنشاء الصندوق التكافلي للأسرة المصرية.

وأشار إلى أن الصندوق التكافلي للأسرة المصرية سيحل محل صندوق نظام تأمين الأسرة، على أن يكون صندوقا غير هادف للربح، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن الصندوق يستهدف دعم الأسرة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ الخاصة بالنفقات والمصروفات الدراسية، حيث يتدخل الصندوق لتغطية هذه الالتزامات في حال امتناع المحكوم عليه عن السداد أو تعذر التنفيذ لأسباب مختلفة.

ولفت إلى أنه من المقرر مناقشة مشروعات القوانين خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب المصري.

وفي سياق متصل، أشار متحدث مجلس الوزراء إلى توجيهات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي، والتي تضمنت التأكيد على أهمية ضبط الأسعار مع قرب حلول عيد الأضحى، واستمرار جهود متابعة الأسواق من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية والجهات الرقابية المعنية، لضمان توفير السلع الأساسية وطرحها بكميات مناسبة تسهم في استقرار الأسعار.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تواصل العمل على تطوير مناخ جاذب للاستثمار، من خلال ضبط السياسات المالية والنقدية، وتطوير البنية التحتية والبيئة التشريعية، إلى جانب تقديم حوافز استثمارية، مشيرا إلى أن السياسات التي تم تبنيها خلال العامين الماضيين تصب في دعم هذا التوجه.