مدبولي: العداد الكودي حل مؤقت وندعو لاستكمال التصالح للاستفادة من الخدمات

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تتعامل بشفافية كاملة مع ملف الكهرباء، وأن العدادات الكودية تم تركيبها في المناطق العشوائية والمباني المخالفة، موضحًا أن كثيرًا من توصيلات الكهرباء التي تمت خلال السنوات الماضية جرت بصورة غير قانونية، سواء عبر مخالفات البناء أو من خلال سرقات للتيار الكهربائي.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الإثنين، جولة افتتح فيها وتفقد 7 مصانع بمدينتي السادات والسادس من أكتوبر، أن الإجراء القانوني الطبيعي في مثل هذه الحالات يتمثل في إزالة العقارات المخالفة وعدم توصيل المرافق إليها، إلا أن الدولة راعت البعد الاجتماعي وظروف المواطنين، ولذلك تم تطبيق نظام «العداد الكودي» كحل مؤقت لحين تقنين الأوضاع بشكل رسمي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العدادات الكودية تستهدف الحد من سرقات الكهرباء وتنظيم الاستهلاك، مؤكدًا أنه بمجرد الانتهاء من إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، يحصل المواطن على كامل الحقوق والخدمات والدعم المقدم للمواطنين الملتزمين بالقانون.

وأضاف أن الدولة تتحمل استثمارات ضخمة لتطوير شبكات الكهرباء ورفع كفاءتها لتلبية احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات، مشددًا على أن من حق الدولة تحصيل مستحقاتها في ظل هذه المشروعات الكبيرة التي يتم تنفيذها لتوسعة الشبكات وتحسين الخدمة.

ودعا رئيس الوزراء المواطنين إلى سرعة استكمال إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، مؤكدًا أن الإسراع في تلك الإجراءات سيسهم في إنهاء جميع التدابير المؤقتة بصورة نهائية، والاستفادة الكاملة من الخدمات بشكل قانوني ومنظم.

وأكد أن الدولة مستمرة في تحقيق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الاجتماعي، بما يحفظ حقوق الدولة ويضمن تقديم الخدمات للمواطنين بصورة عادلة ومنظمة.

ومن ناحية أخرى.. أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة داخل المصانع، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع بدأ بالفعل في تركيب ألواح الطاقة الشمسية لتوفير جزء من احتياجاته من الكهرباء.

واوضح أن الحكومة تعمل حاليًا على إطلاق مبادرة جديدة لدعم المصانع التي تتوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، لافتًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني، بحضور وزراء الصناعة والكهرباء والمالية والبترول، لمناقشة آليات تنفيذ هذه المبادرة وتقديم الحوافز المناسبة للمصنعين.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ترشيد استهلاك المياه يمثل أحد المحاور المهمة ضمن خطة الدولة لدعم الصناعة المستدامة، مؤكدًا أن المصانع التي تنجح في خفض استهلاك المياه والطاقة ستحصل على حوافز إضافية تشجيعًا لها على التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة النظيفة.

وأضاف أن الدولة تستهدف تعزيز كفاءة التشغيل داخل المصانع وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والبيئة.

أكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تعمل على دعم القطاع الصناعي وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمصنعين في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الشحن والنقل والمواد الخام وأسعار البترول يمثل تحديًا كبيرًا أمام مختلف الصناعات.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة على الحفاظ على تنافسية المنتج المصري وعدم تحميل المواطن زيادات كبيرة في الأسعار، لافتًا إلى أن مصر أصبحت تمتلك ميزة تنافسية قوية في مجال الصناعة مقارنة بالعديد من دول العالم، سواء من حيث تكلفة الإنتاج أو مناخ الاستثمار.

وأضاف مدبولي أن عددًا من الشركات العالمية بدأت بالفعل في نقل بعض مصانعها إلى مصر بعد أن أثبتت السوق المصرية قدرتها على توفير بيئة إنتاج مناسبة وأسعار تنافسية، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات الصناعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات التي تدعم الصناعة الوطنية وتعزز من قدرة المنتج المصري على المنافسة في الأسواق العالمية.

وحول توقيت شعور المواطن بانعكاس التوسع الصناعي على حياته اليومية من خلال انخفاض أسعار بعض السلع وزيادة فرص العمل، أكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أظهرت بالفعل تحسنًا واضحًا في سوق العمل وتراجع معدلات البطالة، نتيجة التوسع في المشروعات القومية والصناعية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف مدبولي أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها لدعم القطاع الصناعي باعتباره من أهم القطاعات القادرة على توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودفع معدلات النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن العالم كله شهد موجات متتالية من ارتفاع الأسعار والتضخم خلال السنوات الأخيرة بسبب الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية، إلا أن الدولة تعمل على تخفيف آثار تلك التحديات عبر زيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة وتعزيز المعروض من السلع، بما ينعكس تدريجيًا على استقرار الأسواق والأسعار.