الزراعة : إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تشمل تسجيل ومتابعة رؤوس الماشية

وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء مجدي أنور محجوب مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والمهندس محمد محمود سيد الشافعي المدير التنفيذي لشركة مالتي كوميرس لسلالات الأبقار بروتوكول تعاون لرفع كفاءة التكويد والتحسين الوراثي لسلالات الماشية في مصر.

وقال وزير الزراعة إن البروتوكول يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال تحسين السلالات الحيوانية، من خلال تطوير الحالة التناسلية للأبقار، وتطبيق برامج الفحص والعلاج الدوري، والتوسع في استخدام التلقيح الاصطناعي بسلالات عالية الإنتاجية، إلى جانب رفع كفاءة المربين في مجالات التغذية والرعاية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودة السلالات المحلية.

وأضاف أن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدد من المحاور الرئيسية، من بينها التحسين الوراثي للأبقار الحلاب لدى صغار المزارعين على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى إنتاج قصيبات السائل المنوي المجمد محليا من طلائق محسنة وراثيا، وإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة تشمل تسجيل ومتابعة رؤوس الماشية، مع إصدار شهادات نسب مميكنة لضمان استدامة البرنامج.

وأكد فاروق أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستتولى تسجيل بيانات الحيوانات ضمن المنظومة الإلكترونية، وتنفيذ البرامج التدريبية، وتحديد احتياجات المحافظات من قصيبات السائل المنوي، وفحصها قبل الاستخدام.

وتابع أنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأطباء البيطريين ورفع كفاءة الكوادر البشرية، إلى جانب تنظيم حملات توعية لصغار المربين حول أهمية التحسين الوراثي وأساليب التربية الحديثة، مع إتاحة التوسع في مجالات تعاون أخرى مستقبلًا وفق اتفاق الأطراف.

ويعكس هذا الاتفاق، نموذجا ناجحا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يدعم جهود تطوير قطاع الثروة الحيوانية، ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني، ويدعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام، حيث انه لأول مرة في مصر يتم اجراء التحليل الوراثي لهذه الطلائق المستخدمة في التلقيح الاصطناعي، في أكبر المعامل المعتمدة عالميا، وتم تسجيلها على المنظومة الدولية، كطلائق منسبة بشهادات نسب معتمدة عالميا.

كما تم التعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والقطاع الخاص بمعمل التلقيح الاصطناعي بمدينة السادات التابع للجهاز لانتاج هذه القصيبات المنسبة عالميا وذلك بهدف خفض فاتورة استيراد القصيبات المحسنة من الخارج.