السنباطي : موازنة المجلس في 2026/2027 لتعزيز حماية الطفل وتمكين الأسرة المصرية

وأكدت السنباطي أن مشروع الموازنة يأتي متسقًا مع توجهات الدولة المصرية في دعم وتعزيز منظومة حماية الطفل، ورعاية النشء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى حرص المجلس على توجيه موارده نحو التدخلات الأكثر تأثيرًا في حياة الأطفال والأسر.

وأوضحت أن موازنة هذا العام تولي أهمية خاصة لدعم المبادرات والبرامج التي تستهدف تمكين الأسرة المصرية، ومعالجة القضايا المرتبطة بالطفل في مختلف الجوانب الاجتماعية، بما يسهم في بناء بيئة آمنة وداعمة لنمو الأطفال.

وأضافت أن المجلس يضع على رأس أولوياته تطوير منظومة الإدارة العامة لنجدة الطفل، باعتبارها إحدى الآليات الحيوية لتلقي الشكاوى والاستغاثات الخاصة بالأطفال، والعمل على سرعة الاستجابة لها، وتقديم الدعم والمساندة اللازمة للأطفال المعرضين للخطر، بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما يشمل ذلك تطوير البنية المعلوماتية لخط نجدة الطفل، بما يسهم في رفع كفاءة تلقي البلاغات وتحليلها، وتعزيز سرعة الاستجابة وجودة الخدمات المقدمة.

كما أكدت رئيسة المجلس دعم إنشاء فروع للمجلس بالمحافظات، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، والذي ينص على التوسع في إنشاء فروع للمجلس، بما يعزز تطبيق اللامركزية، ويضمن وصول خدمات وأنشطة المجلس إلى أكبر عدد من المستفيدين بكفاءة وفعالية.

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القضايا المحورية، يأتي في مقدمتها تنمية الطفولة المبكرة، باعتبارها المرحلة الأهم في تشكيل قدرات الطفل وبناء شخصيته، إلى جانب العمل على تمكين الأطفال، ودعم مشاركتهم الفعالة، وتعزيز مهاراتهم بما يضمن إعداد أجيال قادرة على الإبداع والمساهمة في تنمية المجتمع.

واختتمت بالتأكيد على أن المجلس مستمر في تطوير آلياته وبرامجه بما يتواكب مع التحديات الراهنة، ويعزز حماية حقوق الطفل وتحقيق المصلحة الفضلى له، في إطار رؤية الدولة نحو توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الاستثمار في الطفولة باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية المستدامة.

وقد أشاد أعضاء اللجنة بأداء المجلس وخططه للترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وفي نهاية الجلسة وافقت اللجنة بالإجماع على موازنة المجلس القومي للطفولة والأمومة للعام 2026 - 2027