النيابة العامة تحقق في واقعة تسجيل ونشر جلسة محاكمة دون تصريح

باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة رصد تداول مقطع صوتي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تسجيلاً لمجريات إحدى جلسات المحاكمة، وذلك في إطار تصدي النيابة لكل ما يمس هيبة القضاء أو يخل بحسن سير العدالة.

وكشفت التحقيقات عن أن أحد الحاضرين بالجلسة قام بتسجيل المقطع من داخل القاعة باستخدام هاتفه المحمول، ونشره علناً عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، دون الحصول على تصريح مسبق من المحكمة المختصة.

وأكدت النيابة العامة أن "علانية الجلسات" لا تعني إباحة تسجيل وقائعها أو نشرها خارج الأطر القانونية، مشددة على أن هذا السلوك يعد جريمة يعاقب عليها القانون، لما ينطوي عليه من تأثير محتمل في أطراف الدعوى ومساس بقدسية المحاكم.

وإذ تهيب النيابة العامة بالكافة الالتزام بأحكام القانون، فقد أكدت أن تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور في جلسات المحاكم الجنائية بغير تصريح، يشكل جريمة مؤثمة بموجب المادة ١٨٦ مكرر من قانون العقوبات.

وشددت النيابة على أن هذا الحظر يسري على الجميع، بما في ذلك أطراف الدعوى والمحامين، مؤكدة أنها ستتصدى بحزم لكل ممارسة تنال من هيبة القضاء، وستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المماثلة.