المؤبد والمشدد لـ 67 متهمًا في أكبر قضية تزوير لبطاقات الإعاقة والتربح منها

أصدرت محكمة الجنايات أحكاما رادعة تراوحت بين السجن المؤبد، والسجن المشدد لمدة 15 سنة، وحتى السجن المشدد لمدة 10 سنوات، بحق 67 متهما، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم تزوير بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وما ارتبط بها من جرائم الحصول دون وجه حق على منفعة وربح من عمل من أعمال الوظيفة العامة.

كما تشمل الاتهامات الموجهة إلى هؤلاء المتهمين : تسهيل الاستيلاء على أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والرشوة، وتزوير المحررات الرسمية والالكترونية واستعمالها والاشتراك فيها، فضلا عن التهرب الجمركي.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي أجرتها، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته مدير مكتب تأهيل الخصوص في محافظة القليوبية بوزارة التضامن الاجتماعي، استغل سلطات وظيفته في إصدار بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لغير المستحقين، اعتمادا على تقارير طبية مزورة.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين اشتركوا في تزوير محررات رسمية، تضمنت تقارير طبية منسوبة إلى مستشفيات حكومية، ونماذج تقييم وظيفي إلكترونية، وذلك باستخدام أختام مقلدة وأجهزة تقنية؛ لإضفاء صفة رسمية على تلك المستندات المزورة.

كما أظهرت التحقيقات حصول المتهمين على مزايا غير مشروعة، تمثلت في الإعفاء الجمركي على سيارات، وصرف معاشات دون وجه حق، والتربح من أموال التأمينات، فضلا عن تقديم مبالغ تجاوزت مليون جنيه على سبيل الرشوة للمتهم الأول، مقابل تسهيل استخراج تلك البطاقات بالمخالفة للقانون.