مؤسسة "قضايا المرأة المصرية" تفتح حوار اً حول قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مساء اليوم الأحد مائدة حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الذي كشف الستار عنه.

شارك في اللقاء نخبة من المتخصصين القانونيين والحقوقيين لاستعراض مواد القانون ومدى قدرتها على معالجة الإشكاليات القائمة في ملف الأحوال الشخصية لجميع الكنائس المصرية.

في لقاء حصري وبرنامج نقطة ضوء المذاع على موقع اخبار مصر أوضحت جواهر الطاهر، مسؤولة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن الحوار يركز بشكل أساسي على قضية "الطلاق" التي تمثل إشكالية كبرى، حيث يطرح مشروع القانون أشكالاً جديدة للطلاق تتجاوز الأسباب الثلاثة التي كانت محددة سابقاً (الموت، تغيير الديانة، والزنا).

وأثارت "الطاهر" تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كان القانون الجديد سيضمن حصول المطلقين على "تصريح الكنيسة بالزواج الثاني" أم سيظل القانون مجرد "حبر على ورق" في ظل تمسك الكنيسة بضوابطها الخاصة.

وأضافت أن من أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، النص صراحة على المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وهو تحول هام بدلاً من الاحتكام لأحكام الشريعة الإسلامية في حالة الاختلاف. كما كشف النقاش عن الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عاماً للولد والبنت، وهو ما يتماشى مع التوجهات الحالية في مسودات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين أيضاً.

من جانبها، طرحت سهام علي، المحامية بالنقض والمديرة التنفيذية للمؤسسة، تساؤلات حول فكرة "التوسع في الزنا الحكمي" (مثل الاستناد إلى رسائل الهاتف) ومدى تأثير ذلك على استقرار الأسر. وأكدت على ضرورة أن يراعي القانون "المصلحة الفضلة للطفل" بشكل واقعي يختلف باختلاف البيئات، مع الحفاظ على توازن حقوق جميع أفراد الأسرة من نساء ورجال وأطفال عند استحالة العشرة.