افتتح المستشار محمود الشريف، وزير العدل، مكتب تلقي طلبات تعليق الخدمات الحكومية بمقر محكمة شمال القاهرة بمنطقة العباسية، وذلك في إطار تنفيذ قرار الوزارة الخاص بربط الامتثال لأحكام النفقة بالاستفادة من الخدمات الحكومية.
تأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة الصادرة في قضايا النفقة، بما يضمن حصول مستحقيها على حقوقهم، وتفعيل نصوص القانون على أرض الواقع.
يذكر أن تلك المكاتب متواجدة داخل كافة المحاكم الابتدائية بالمحافظات، وعددها 38 محكمة.
وأوضحت وزارة العدل أن المكاتب الجديدة تختص بتلقي طلبات الجهات المختصة بشأن تعليق الخدمات عن المحكوم عليهم الممتنعين عن سداد النفقة، تنفيذًا للقرار المنشور في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، والذي يقضي بوقف عدد من الخدمات الحكومية عن المدينين، لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم.
وأشارت الوزارة إلى أن القرار يشمل تعليق الاستفادة من خدمات عدة وزارات، من بينها الكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والتموين، والمالية، والتنمية المحلية، وذلك حال امتناع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالنفقة، رغم قدرته على السداد.
وأضافت أن تفعيل هذه المنظومة يسهم في تحقيق الردع اللازم، وضمان سرعة تنفيذ الأحكام، مؤكدًا أن رفع تعليق الخدمات يتم فور تقديم ما يفيد سداد المديونية، أو براءة الذمة، وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وشددت وزارة العدل على استمرار الوزارة في تطوير منظومة التقاضي وتنفيذ الأحكام، بما يعزز من سيادة القانون ويحفظ حقوق المواطنين.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
شهد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حفل افتتاح الدورة السادسة للألعاب العالمية للبدو الرحل، الذي أقيم...
أكدت الدكتورة هدى يسي عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، رئيس اتحاد المستثمرات العرب أن زيارة الرئيس الصينى شي جين بينج،...
أجرى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الإثنين جولة تفقدية بمقر محكمة القاهرة الجديدة، بحضور السادة رؤساء محاكم الاستئناف...
وقعت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، مذكرة تفاهم، مع مركز التحليل والرقابة لمكافحة غسل الأموال بجمهورية الصين الشعبية؛...