مصر نجحت في تدشين أول سوق طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الكربون

التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وجذب الاستثمارات النوعية في مجالات الاستدامة، بقيادات شركة "جرين كاربون" الأمريكية، لبحث سبل توطين التكنولوجيات المتقدمة اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التعاون في تطوير أسواق الكربون في مصر.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير الجهود التي تبذلها الدولة في تأسيس سوق طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الكربون، بما يسهم في دعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة البيئية.

كما أشار الوزير إلى أهمية دراسة إطلاق منصة شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs)بما يعزز من تنافسية مشروعات الطاقة النظيفة، ويرفع من جاذبيتها الاستثمارية في السوق المصري.

وتناول اللقاء فرص التعاون في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، حيث تم الاتفاق على بدء التنسيق الفني وتنظيم زيارات ميدانية لخبراء الشركة، تمهيدًا لتطوير وتنفيذ مشروعات تجريبية داخل السوق المصري.

وأكد الوزير في هذا السياق حرص الدولة على جذب الاستثمارات النوعية والحلول التكنولوجية المتقدمة التي تسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.

ومن جانبها، أعربت شركة "جرين كاربون" عن تطلعها لتعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الفنية، والمساهمة في الحياد الكربوني.

كما أشادت الشركة بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في تأسيس أول سوق طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا متقدمًا في المنطقة في هذا المجال.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التحول الأخضر ويعزز فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المستدامة في مصر.

تُعد شركة "جرين كاربون" من الشركات الأمريكية العاملة في مجال تطوير حلول وتكنولوجيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، من خلال تقنيات متقدمة تشمل التقاط الكربون، وإعادة استخدام الانبعاثات الصناعية، وتطوير حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.

وتعمل الشركة على دعم مشروعات الاستدامة البيئية وتوسيع تطبيقات التكنولوجيا الخضراء في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تسريع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.