وزير الاستثمار يؤكد التحول إلى مشروعات تنفيذية لتعزيز الشراكة المصرية الكورية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الانتقال من مرحلة الأطر العامة للتعاون إلى تنفيذ مشروعات محددة وقابلة للتطبيق، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وكوريا الجنوبية ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع مجموعة العمل المعنية بملف العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية، بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، حيث تم استعراض مستهدفات التعاون المشترك ومناقشة مطالب ومقترحات الجانب الكوري.

ووجه الوزير بإعداد دراسة فنية عاجلة لتحديد الفرص الاستثمارية الأكثر قابلية للتنفيذ، مع التأكيد على استمرارية التعاون مع الجانب الكوري وجدية الدولة المصرية في تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات المشتركة.

وفي إطار دعم التصنيع المحلي، طرح فريد مقترح إنشاء مدارس فنية مشتركة بالتعاون مع كوريا الجنوبية، خاصة في قطاع صناعة السيارات، بهدف نقل التكنولوجيا الكورية المتقدمة وتأهيل كوادر مصرية قادرة على تلبية احتياجات الصناعة.

وعلى صعيد سوق المال، كلف الوزير الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية بدراسة آليات جذب صناديق المعاشات الكورية للاستثمار في سوق الأسهم المصرية، إلى جانب العمل على استقطاب كبرى بنوك الاستثمار الكورية لفتح مكاتب تمثيل لها في مصر.

كما وجه بدراسة دعوة وكالة ضمان الصادرات الكورية لافتتاح مكتب تمثيل في مصر، بما يسهم في توفير الضمانات اللازمة للمصدرين والمستثمرين الكوريين، ويعزز حركة التجارة بين البلدين.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة توحيد الرؤى بين الجهات المشاركة، موجهاً بإعداد رد موحد يتضمن المقترحات الفنية بشكل دقيق، تمهيداً لعرضه على الجانب الكوري خلال الفترة المقبلة.