محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية تطبق نظام التناوب الوظيفي

قررت محكمة النقض والمحاكم الاستئنافية والابتدائية تطبيق نظام التناوب الوظيفي عبر نظام العمل عن بعد، وترشيد استهلاك الكهرباء والوقود بنسبة 30%، وتجميد المشتريات غير العاجلة.

بأتي ذلك في ظل ما تشهده المنطقة من ظروف قهرية تقتضي أن تواجه بإجراءات عاجلة تتناسب مع طبيعة تلك الظروف غير المسبوقة، وبعد أن أقرت لجنة إدارة الأزمات المركزية برئاسة رئيس مجلس الوزراء حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك وأكدت أن الدولة تبدأ بنفسها .

كما تقرر إلغاء الفعاليات غير الضرورية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقديم الخدمات القضائية للمحامين والمتقاضين إلكترونياً.

وتجدر الإشارة إلي أن هذه الإجراءات لن تمس ، بأي حال ، انتظام العمل القضائي والإداري، ولن تؤثر على آجال نظر القضايا أو على حقوق المتقاضين والمترددين على مقار المحاكم الإنجاز معاملاتهم، كما ستعقد الجلسات وتباشر إجراءات المحاكمات ونظر القضايا في مواعيدها دون تأخير، وسيتم تفعيل هذه القرار لمدة شهر من تاريخه اتساقاً مع انتهت آليه لجنة الأزمات المركزية.

وجاءت تلك القرارات بناء على التواصل البناء بين  المستشار وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي رئيس محكمة النقض - رئيس مجلس القضاء الأعلى واتساقا مع قرار رئيس مجلس الوزراء .