"النواب" يناقش مشروعات قوانين بترولية واتفاقيات دولية الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة يومي الأحد والإثنين من الأسبوع المقبل عددا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية المهمة، من بينها خمسة مشروعات قوانين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع عدد من الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام في عدد من المناطق، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، فضلا عن نظر عدد من قرارات رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقيات وبرامج تعاون دولية.

وينظر المجلس، خلال جلسة الأحد، طلب مناقشة مقدما من النائبة دينا هلالي وعشرين عضوا بشأن سياسة الحكومة في توحيد المبادرات الحكومية ذات الأهداف المشتركة، كما يناقش المجلس طلبين مقدمين من النائبة نيفين اسكندر وعشرين عضوا، الأول حول سياسة الحكومة بشأن نظام التعليم المدمج بالجامعات المصرية، والثاني بشأن سياسة الحكومة في ضمان واستدامة توفير الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة.

ويتضمن جدول الأعمال كذلك طلب مناقشة عامة مقدما من النائبة سحر البزار وتسعة عشر عضوا بشأن سياسة الحكومة في ضمان حقوق الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والخدمات الحكومية والرقمية لهم، والعمل على دمجهم في الأنشطة المجتمعية والرياضية، كما يناقش المجلس طلبا مقدما من النائب أحمد علاء فايد وعشرين عضوا حول سياسة الحكومة في مواجهة التكلفة الكربونية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على وارداته، وتأثير ذلك على الصادرات المصرية وقدرتها التنافسية.

كما يناقش المجلس، تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن: طريقة إقرار الموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بالاتفاقية، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 24 لسنة 2026، وطريقة إقرار الموافقة على اتفاق مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 74 لسنة 2026، وطريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي رقم(3) لعام 2025 بتعديل المادة (1) والمادة (2) من اتفاقية إنشاء الهيئة ليصبح اسم الهيئة فيهما "الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي"، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2026.

وينظر المجلس تقريرا للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن: مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سي أي أس جاز أس ايه، وشركة أتن بتروليوم ليمتد، وشركة تييرا بتروليوم ال تي دي للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة وينترشال ديا نيل جي إم بي إتش لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 152 لسنة 2004 والمعدلة بالقانون رقم 10 لسنة 2015 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة دسوق بدلتا النيل.

ويناقش المجلس، تقارير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن: مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون أويل آند جاز ليمتد وشركة كابريكورن إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة بدر الدين المندمجة بالصحراء الغربية، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقتي رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليوم كومباني إل تي دي وشركة أوشينير زعفرانة إل تي دي وشركة صحاري للزيت والغاز لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 168 لسنة 2018 للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية شمال الزعفرانة بخليج السويس.

كما يناقش المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي يهدف إلى رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية وتمكينها من أداء دورها من خلال سد الفراغات التشريعية التي نتجت عن التطبيق العملي للقانون وتعديلاته، وإزالة أي غموض في التطبيق، إلى جانب تحديث منظومة الرسوم على التراخيص والأذون والموافقات بمحددات دستورية واضحة.

ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز الأدوات القانونية لحماية حقوق الهيئة لدى الغير من خلال صلاحيات الحجز الإداري وفتح باب التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون بعد إزالة أسبابها وفق آليات قانونية محددة، مع التأكيد على أن التعديلات لا ترتب أي أعباء مالية أو إجراءات جديدة على المواطنين، حيث تقتصر الزيادة في قيم الرسوم على التراخيص والأذون الخاصة بالمنشآت النووية والإشعاعية والمواد والمصادر المشعة، مع استثناء تراخيص استخدام أجهزة الأشعة السينية والنظائر المشعة في المجال الطبي من الخضوع لهذه الرسوم تحقيقا لمقتضيات الرعاية الصحية.

وفي جلسة الإثنين، ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 434 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاق "برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

كما ينظر المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 568 لسنة 2025 بشأن الموافقة على خطاب التفاهم الخاص بالمعونة المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل دراسة جدوى متكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 2025 بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم 235/ د-47 بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.

كما يناقش نواب المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 436 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية "التعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجمهورية مصر العربية، والاتحاد الدولي للاتصالات بشأن مراكز التسريع الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات"، وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتبي لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 19 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية منحة "لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة سوهاج" بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق أبو ظبي للتنمية.

كما يناقش المجلس عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من عدد من النواب تتعلق بقضايا المواطنين.