وزير المالية يقود خطط إصلاحات مالية تعزز الاستقرار وتدعم النمو

جاء تجديد الثقة في أحمد كجوك وزيرا للمالية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لاستكمال ملفات الإصلاح الاقتصادي والسياسة المالية التي بدأها منذ توليه الحقيبة في يوليو 2024.

ويعمل كجوك باستراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين المستهدفات المالية والنمو الاقتصادي، من خلال مبادرات تستهدف بناء الثقة مع المستثمرين، وتطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وتقليل معدلات الدين، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

وترتكز رؤية الوزير على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، الاستثمار في العنصر البشري، ودعم الاستقرار المالي المستدام لخدمة المستثمرين والمواطنين، مع العمل كفريق متناغم لتحسين أداء المالية العامة، كما يتمتع بخبرات دولية ومحلية كبيرة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية سواء من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التي امتدت لأكثر من 25 عاما، حيث عمل نائبا لوزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس 2016، وكان يقود فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي، وعمل أيضا خبيرا اقتصاديا كبيرا لدى البنك الدولي من يونيو 2013 إلى مارس 2016 ، ومديرا تنفيذيا غير مقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" لمدة 7 سنوات.

ولعب، خلال توليه منصب نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس 2016، دورا رئيسيا في تصميم وتنفيذ السياسات والإصلاحات الاقتصادية الكلية، والمالية في مصر، وتولى الإشراف على عملية وضع وتحديث الإطار المالي الكلي، بما في ذلك المستهدفات المالية وإستراتيجية وضع الدين في مسار نزولي على المدى المتوسط، وإدارة المخاطر المالية، والتفاعل مع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني والبنوك الاستثمارية والمستثمرين.

كما تولى الإشراف على العديد من المجموعات والأقسام ذات الصلة بالسياسات في وزارة المالية، بما في ذلك وحدة السياسة المالية الكلية، وحدة إدارة الديون، وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحدة الشفافية ومشاركة المواطنين، وحدة إدارة المالية العامة، ووحدة الإصلاح المؤسسي.

وعمل كجوك، عضوا في مجلس الدفاع الوطني، مجلس تنسيق السياسة النقدية والمالية، أكاديمية تدريب مصر الوطنية، وطالبنك العربي الأفريقي، هيئة تنظيم الكهرباء حماية المستهلك، شركة تطوير مصر للإسكان، شركة مصر للفوسفات، الشركة المصرية المركزية للودائع والتسجيل، والهيئة الاقتصادية لتنمية المناطق الحضرية.

وكان مسئولا منسقا في وزارة المالية مع السلطات النقدية منذ عام 2016 ، وعمل عضوا بمجلس إدارة البنك المركزي المصري من أبريل 2016 حتى يونيه 2018، وعضوا في مجلس إدارة شركة مصر للطيران من عام 2018 إلى عام 2020، وعضوا بشركة إنتاج الأسمدة المصرية "موبكو" من عام 2021 حتى أبريل 2022، وعضوا في مجالس إدارة عدة مؤسسات أخرى خلال السنوات الماضية.

وحصل على درجة الماجستير في السياسات العامة من كلية "هارفارد" للحكومة في عام 2010، والماجستير في الاقتصاد من جامعة يورك في المملكة المتحدة في عام 2002، كما حصل على البكالوريوس في الاقتصاد في عام 1999 من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

يذكر أن كجوك حصل على جائزة أفضل وزير مالية في إفريقيا لعام 2025 ضمن جوائز القيادة الإفريقية للأعمال، التي تم الإعلان عنها خلال قمة إفريقيا2025، في العاصمة البريطانية لندن، حيث منح الجائزة تقديرا لدوره البارز في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتنفيذ الإصلاحات المالية الهيكلية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري والإفريقي على حد سواء.