اعتماد البيان المشترك للمؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية-الأفريقية

أكد وزراء خارجية روسيا والدول الإفريقية على المسؤولية المشتركة للدول الإفريقية وروسيا الاتحادية عن تعزيز عالم عادل ومستقر قائم على مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام السيادة والسلامة الإقليمية، وحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها، وذلك على النحو المنصوص عليه في جملة أمور في قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 الدورة الخامسة عشرة الصادر في 14 ديسمبر 1960، ورقم 115/79 الصادر في 4 ديسمبر 2024.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر مساء السبت، عن المشاركين في المؤتمر الوزاري الثاني المنتدى الشراكة الروسية - الإفريقية الذي عقد بالقاهرة يومي الجمعة والسبت برئاسة وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وذكر البيان المشترك أن وزراء خارجية روسيا الاتحادية والدول الإفريقية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وقيادة مفوضية الاتحاد الإفريقي، والهيئات التنفيذية لأبرز منظمات التكامل الإفريقية، إلى جانب ممثليهم اجتمعوا في القاهرة بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر 2025 للمشاركة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الروسية - الإفريقية.

ورحب الوزراء بالمستوى الاستراتيجي للتعاون بين إفريقيا وروسيا، وبالتنفيذ النشط للاتفاقات الواردة في الوثائق الختامية للقمتين الروسية الإفريقية الأولى التي عقدت في سوتشي، يومي 23 و24 أكتوبر 2019 والثانية التي عقدت في سانت بطرسبرج في 27و28 يوليو 2023، بما في ذلك خطة عمل منتدى الشراكة الروسية الإفريقية للفترة 2023-2026.
وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة الإعداد لخطة العمل التالية للفترة 2026-2029، بهدف اعتمادها خلال القمة الروسية الإفريقية الثالثة.

كما أعربوا عن تقديرهم الكبير لنتائج المؤتمر الوزاري الأول لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية الذي عقد في سوتشي يومي 9و10 نوفمبر 2024.. مجددين التزامهم بتنفيذ البيانات المشتركة التي اعتمدت خلاله، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتدابير الرامية إلى إنشاء نظام عادل ويتسم بالشفافية ومنصف للأمن المعلوماتي الدولي وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب والقضايا الراهنة المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه للأغراض السلمية.

وأعربوا عن دعمهم الكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 272/79 الصادر في 4 مارس 2025 بشأن الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، وهو حدث تاريخي أرسى الشروط اللازمة لإنشاء منظمة الأمم المتحدة المصممة لإنقاذ الأجيال المتعاقبة من ويلات الحرب، مؤكدين مجدداً على أهمية صون الذاكرة التاريخية مع ضمان المصالحة والسلام.

وفيما يتعلق بالتعاون السياسي.. أقر وزراء خارجية روسيا والدول الإفريقية بالدينامية المكثفة للتفاعل السياسي بين روسيا الاتحادية والدول الإفريقية، بما في ذلك على المستويين الرفيع والأعلى، ورحبوا بتوسع الحضور الدبلوماسي المتبادل.

كما أشادوا بعمليات التكامل الإقليمي والقاري التي تشهدها القارة الإفريقية.. مؤكدين الحاجة إلى بذل جهود مشتركة لتحقيق أهداف التنمية ذات الأولوية لإفريقيا، كما وردت في أجندة 2013: "إفريقيا التي نريد"، بما في ذلك خطة التنفيذ العشرية الثانية، وكذلك في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المعتمدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1/70 الصادر في 25 سبتمبر 2015.

وفي هذا السياق، أقروا أيضاً بالالتزامات الصادرة عن قمة مجموعة العشرين التي عُقدت مؤخراً في جنوب إفريقيا، وأعربوا عن التزامهم وتوافقهم مع رئاسة جنوب إفريقيا لمجموعة العشرين المنطلقة من القناعة بأن العالم بحاجة إلى مزيد من التضامن والمساواة والاستدامة.

و أكدوا أنهم يعدون بتطوير شراكة بناءة بين روسيا الاتحادية والاتحاد الإفريقي، وكذلك منظمات التكامل الإفريقية، أحد أولويات سياستهم الخارجية المشتركة.
وجددوا التأكيد على الالتزام المشترك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة بكاملها، وبشموليتها وترابطها وعدم قابليتها للتجزئة.

كما أعربوا عن استعدادهم لتعزيز جهود الدول الإفريقية وروسيا الاتحادية الملتزمة بضمان الاحترام الشامل للقانون الدولي وتعزيز دوره كركيزة للعلاقات الدولية.
وأشاروا إلى عدم جواز أي محاولات للاستبدال أو التعديل أو التفسير التعسفي له.

وأكدوا مجدداً التزامهم الراسخ بالإسهام المتواصل في تعزيز سيادة روسيا الاتحادية والدول الإفريقية، وفي تطوير الصيغ متعددة الأطراف القائمة على قواعد القانون الدولي، والتشريعات الوطنية، وغيرها من الوثائق الاستراتيجية الرئيسية.

وأعربوا عن بالغ القلق من أنه بعد مرور خمسة وستين عاما على اعتماد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة - الذي صاغه وروج له أساساً الاتحاد السوفيتي - لم تنفذ بعد أحكام هذه الوثيقة تنفيذا كاملا.. ودعوا إلى التنفيذ العاجل والكامل لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 115/79 من أجل القضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد، ووضع حد فوري للاستيلاء العنيف وغير المباشر لإمكانات دول وشعوب الجنوب العالمي من قبل القوى الاستعمارية السابقة.

ورحبوا باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 106/80 في 5 ديسمبر 2025 ، الذي يعلن الرابع عشر من ديسمبر يوما دوليًا لمناهضة الاستعمار.
كما رحبوا بالتعاون الوثيق مع الدول الإفريقية في منابر الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، ودعوا إلى تعزيز التنسيق من أجل الترويج المشترك للأولويات المشتركة والدفاع عنها.

وأشاد الوزراء - في بيانهم المشترك - بمجموعة الدول الإفريقية الثلاث (A3) في مجلس الأمن لدورها النشط في الترويج للمواقف الإفريقية والدفاع عنها داخل المجلس، وكذلك لإسهاماتها المهمة في تعزيز السلم والأمن الدوليين والإقليميين.

وأكدوا التزامهم بتحقيق توزيع أكثر عدالة لأدوار رعاية القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، استناداً إلى ضرورة زيادة مشاركة الدول الإفريقية في إعداد الوثائق المتعلقة بالسلم والأمن في القارة.

وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة الانخراط البناء في الإصلاح المدروس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما يضمن أن يعكس المجلس الحقائق الجيوسياسية الراهنة، بما في ذلك عالم يتسم بتعدد الأقطاب، ووفقاً للموقف الأفريقي المشترك المكرس في توافق إزولويني وإعلان سرت.

وأكدوا مجدداً التزامهم بالمساهمة في تحسين آلية تطبيق العقوبات الدولية، استناداً إلى الاختصاص الحصري لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فرض هذه التدابير، وإلى ضرورة ضمان فعاليتها في صون السلم والأمن الدوليين ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية.

وأكدوا أنهم سيواصلون، ضمن إطار مجلس الأمن، تنسيق المواقف بشأن سياسات العقوبات المتعلقة بالدول الإفريقية، بما يهدف أيضاً إلى مزيد من التخفيف والرفع الكامل للتدابير التقييدية التي لم تعد ذات صلة.

وأكدوا مجددا معارضتهم الراسخة لاستخدام التدابير القسرية الأحادية كأداة للإكراه السياسي والاقتصادي، مرحبين بإعلان يوم 4 ديسمبر يوماً دولياً لمناهضة التدابير القسرية الأحادية.

ودعوا إلى علاقات تعاونية بدلاً من علاقات تصادمية.. مقرين بقيمة المنصات متعددة الأطراف المتنوعة، بما في ذلك مجموعة «بريكس»، في تعزيز نظام حوكمة عالمية أكثر شمولاً وتمثيلاً.

ورحبوا بأنشطة مجموعة «بريكس» بالتعاون مع الدول الإفريقية في تعزيز نظام عادل وشامل للعلاقات الدولية، قائم على نظام عالمي منصف والمساواة في السيادة بين جميع الدول.. وأقروا بالعمل الشامل الذي تقوم به «بريكس» مع الدول الإفريقية لضمان مشاركتها بصورة أكثر نشاطاً وفاعلية في العمليات العالمية وآليات صنع القرار.

وأشاروا إلى شعار الاتحاد الإفريقي لعام 2025 - « العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل إفريقي من خلال التعويضات » الذي يأتي في وقته ويتماشى مع روح العصر.. مؤكدين مجددا الاستعداد لمواصلة العمل المشترك من أجل الحفاظ على الذاكرة التاريخية لجرائم الحقبة الاستعمارية وتبعاتها، وإنشاء آليات قانونية لتقييم الأضرار وتعويضها التي لحقت بالدول الأفريقية خلال فترة الاستعمار.

وأكدوا اعتزامهم تعزيز التعاون والدعم المتبادل للمبادرات المشتركة على المنصات الدولية لمكافحة جميع أشكال العنصرية، وكذلك تعزيز التعاون والدعم المتبادل للمبادرات المشتركة على المنصات الدولية لمكافحة جميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وكذلك التمييز القائم على الدين أو الأصل، بما في ذلك كراهية الأجانب وما يتصل بها من تعصب والقومية العدوانية، والنازية الجديدة، والفاشية الجديدة.

وأعربوا عن عزمهم على التعاون لتحقيق التنفيذ الكامل لإعلان وبرنامج عمل ديربان لعام 2001.

كما عبروا عن استعدادهم لتعزيز التعاون القانوني الدولي، ولا سيما في المسائل الجنائية، وآليات العدالة الجنائية الدولية مع العمل في الوقت ذاته بشكل مشترك على التصدي لتسييسها وإساءة استخدامها بما يخالف مبدأ المساواة في السيادة بين الدول.

وأكدوا أهمية التعاون البرلماني بين إفريقيا وروسيا.. مرحبين بعقد المؤتمرات البرلمانية الدولية الروسية الإفريقية التي تسهم في تعزيز الحوار بين الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية والبرلمان الإفريقي، والاتحاد البرلماني الإفريقي، والبرلمانات الوطنية للدول الإفريقية، ومجموعات الصداقة الثنائية.

ودعوا إلى تعزيز التفاعل بين الأحزاب السياسية التي تمثل القوى السياسية الرئيسية في روسيا والدول الإفريقية، من أجل تنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الصلة على الأجندتين الدولية والإقليمية، بما في ذلك التصدي للممارسات الاستعمارية الجديدة المعاصرة.

وأكد الوزراء مجدداً التزامهم بتيسير الظروف على أساس ثنائي للسفر المتبادل بين روسيا الاتحادية والدول الإفريقية، ولا سيما بما يعزز التبادلات في مجالات الأعمال والتعليم والثقافة والسياحة وغيرها من أشكال التواصل بين الشعوب.

وأقروا بإمكانات التعاون الثلاثي بوصفه أداة عملية لتسريع التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين، بما في ذلك روسيا الاتحادية.. ولفتوا إلى أن هذا النموذج من التعاون الذي يشرك الدول الإفريقية والشركاء التقليديين والفاعلين الجدد، يتيح إطاراً فعالاً لتعزيز النمو الشامل، وتبادل المعارف، وتحقيق المنفعة المتبادلة، كما يسهم في مواءمة الخبرات التقنية والموارد المالية والحلول الابتكارية لدعم أولويات التنمية التي تقودها إفريقيا في قطاعات رئيسية مثل بناء القدرات والأمن الغذائي، والصحة، والقدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ، بما يتسق مع أهداف أجندة 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وأكدوا قيمة برامج بناء القدرات ومبادرات تبادل الخبرات، بما في ذلك من خلال التعاون مع وكالات التعاون الإنمائي في مختلف أنحاء إفريقيا، في تعزيز التعاون الإفريقي وبناء القدرات والتنمية المستدامة، بما يسهم في تعزيز الحلول التي تقودها إفريقيا عبر تبادل المعرفة والخبرة وأفضل الممارسات في قطاعات رئيسية مثل الصحة والزراعة والقدرة على الصمود المناخي وتنمية رأس المال البشري.

وأضافوا أنهم وإذ يقرون بدور أجندة 2063 في معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات في أفريقيا، فانهم يؤكدون الحاجة إلى السعي المتزامن لتحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة.
ورحبوا في هذا الصدد بتفعيل مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، واستضافة القاهرة له.

وفيما يتعلق بالتعاون الأمني.. أعرب الوزراء عن القلق إزاء الوضع الأمني الدولي الحالي الذي يتميز بتراكم قدرات النزاع على المستويين العالمي والإقليمي، وزيادة التحديات والمخاطر الاستراتيجية الناشئة عن التباينات المتنامية بين الدول، بما في ذلك الدول ذات القدرات النووية العسكرية.

ودعوا المجتمع الدولي إلى تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات بشكل عام، والتسوية السلمية للنزاعات الجارية، ومنع نشوء أزمات جديدة، فضلا عن ضمان الاستقرار العالمي والإقليمي الدائم والشامل.

وأكدوا أنه ينبغي أن تستند هذه الجهود إلى مبادئ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة، والاحترام المتبادل للمصالح الأساسية لكل طرف، والقضاء على الأسباب الجذرية للصراعات والتناقضات.

ودعوا إلى الالتزام بالقانون الدولي ونرفض أي مقاربات تهدد الاستقرار في إفريقيا.. مؤكدين أهمية احترام الحلول الإفريقية الشاملة، مع دعم الشركاء عند الاقتضاء، وأدانوا تدخل الأطراف الخارجية في تغذية النزاعات في إفريقيا. مؤكدين الالتزام بتعزيز حل النزاعات سلمياً، بما في ذلك تيسير الحوار الشامل، والتعاون في الوقاية من النزاعات.

وأعربوا عن استعدادهم لمواصلة التعاون الوثيق لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2719 الصادر في 21 ديسمبر 2023 بفاعلية، والهادف إلى إدخال آليات فعالة لزيادة التنبؤ، والموثوقية، والمرونة في تمويل عمليات دعم السلام بقيادة الاتحاد الإفريقي والمصادق عليها من قبل مجلس الأمن.

كما أكدوا استعدادهم لإنشاء آلية حوار دائمة على أعلى المستويات بين إفريقيا وروسيا، تسهم في السلام والاستقرار والأمن وكذلك تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة القضايا البيئية، بالإضافة إلى قضايا الأمن الغذائي والمعلوماتي.

وأشاروا إلى اعتزامهم اتخاذ جهود مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، واستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، لأغراض إجرامية.
وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء تصاعد أنشطة المنظمات الإرهابية في مناطق مختلفة من إفريقيا، وكذلك التهديدات التي تشكلها هذه المنظمات على أمن الدول الإفريقية وبقية العالم.
وأشاد الوزراء بالتنسيق الفعال للمواقف بشأن مكافحة الإرهاب داخل الأمم المتحدة، الذي يدعم باستمرار دورها المركزي والمنسق في مواجهة الإرهاب.

وأكدوا التزامهم بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته، وتمويله، وتوفير الملاذات الآمنة للإرهابيين.. مرحبين بالتقدم المحرز في التعاون بين الأجهزة الحكومية الروسية والأفريقية في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.. وأكدوا على ضرورة مواصلة الجهود المشتركة في هذا المجال.

كما رحبوا بدعم مجلس الأمن لاعتماد لجنة مكافحة الإرهاب التابعة له، في يناير 025، "المبادئ التوجيهية غير الملزمة بشأن منع وكشف وقمع استخدام التقنيات المالية الجديدة والناشئة لأغراض "إرهابية" ("مبادئ الجزائر").

وأكد الوزراء أن هذه المبادئ تشكل إسهاماً رئيسياً للنظام الدولي في مكافحة تمويل الإرهاب، بما في ذلك في إفريقيا، وتركز من بين أمور أخرى على تعزيز فهم المخاطر المرتبطة بالتقنيات المالية الجديدة، وتطوير أطر تنظيمية مناسبة ومتوازنة، وتحسين آليات الكشف وقطع التدفقات المالية غير المشروعة.

وأكدوا المسؤولية الأساسية للدول وسلطاتها المختصة فى مكافحة التطرف ونشر الأيديولوجيات الإرهابية والمتطرفة وضمان المساءلة القانونية لكل من يشارك في تمويل أو تخطيط أو تحضير أو تنفيذ أو تسهيل أعمال إرهابية، ومنع التجنيد والدعاية والتحريض على الإرهاب في الفضاء المعلوماتي، بما في ذلك الإنترنت.

ورحبوا بجهود الاتحاد الإفريقي في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف والتطرف المؤدي إلى الإرهاب، وكذلك بمساهمة الهيئات الإفريقية المعنية، بما في ذلك مركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب AUCTC، المعروف سابقا باسم ACSRT والجمعية العامة لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي ومقرها الجزائر.

وأكد الوزراء تأييدهم التدابير التي اتخذتها منظمات التكامل الإقليمي الإفريقية لتعزيز الدعم المقدم إلى دول القارة في مواجهة التهديد الإرهابي.. مقرين بدعم روسيا لجهود بناء القدرات الإفريقية في مكافحة الإرهاب.

وشددوا على العزم على تعزيز تفاعل روسيا مع الدول الإفريقية ومنظمات التكامل في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال إنشاء آلية للتشاور الدوري بين روسيا والدول والمنظمات الإفريقية المعنية بالقارة.

كما أقروا بالطبيعة المعقدة العابرة للحدود للجريمة المنظمة، وأعادوا التأكيد على التزامهم بتعزيز التعاون لتطوير استراتيجيات ملموسة لمواجهة هذا التهديد ومعالجة التحديات الرئيسية التي تواجه الدول الإفريقية حالياً، لا سيما الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، دون تسييس أو ازدواجية المعايير.

وأكدوا على الالتزام بتكثيف التعاون في مكافحة تهريب المخدرات والمواد النفسية والمنشطات ومكوناتها الأساسية، وتبادل المعلومات وأفضل الممارسات في هذا المجال، فضلاً عن علاج وإعادة تأهيل من يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات، ومنع المخدرات، وتعزيز أسلوب حياة صحي. وتؤكد التزامنا بمعالجة التفاوت المستمر في ضمان الوصول إلى المواد الخاضعة للرقابة وتوافرها وأسعارها الميسورة للأغراض الطبية والعلمية، لا سيما لتخفيف الألم والرعاية التلطيفية في الدول النامية، وبخاصة في إفريقيا. ودعوا إلى إزالة أي عقبات في هذا الصدد.

وأضافوا أنهم وإذ يقرون بالدور المهم الذي يلعبه كل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في ضمان الأمن والاستقرار الإقليميين، يلاحظون وجود إمكانات كبيرة لتطوير التعاون الشامل بين المنظمتين لمواجهة التحديات والتهديدات العابرة للحدود بشكل مشترك.

وأكدوا عزمهم على تعزيز هذا التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما أكدوا ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لتعزيز هيكلية الاتفاقيات متعددة الأطراف الخاصة بالحفاظ على الاستقرار الدولي، والتحكم في الأسلحة، ونزع السلاح، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل توصيلها.

وشددوا على استمرار الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)، معبرين عن رؤيتهم أن ضمان تنفيذها الكامل وتحقيق عالميتها في أقرب وقت يُعد من المهام ذات الأولوية للحفاظ على نظام الأمن الدولي.

وأكدوا اعتزامهم تنسيق الجهود لضمان صون المعاهدة وتنفيذها وتحقيق عالميتها، والمساهمة في نجاح مؤتمر الاستعراض لعام 2026، ومنع استغلال هذا المؤتمر والمؤتمرات اللاحقة لأغراض سياسية لا صلة لها بموضوع المعاهدة.

وأكد وزراء خارجية روسيا والدول الإفريقية الأهمية الأساسية للجهود الرامية إلى التنفيذ المبكر لقرارات إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك المؤتمر الذي عقد وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 546/73، داعين جميع الأطراف المدعوة إلى المشاركة في هذا المؤتمر بحسن نية والانخراط البناء في هذا الجهد.

وأعادوا التأكيد على عزمهم الأقصى لمنع سباق تسلح في الفضاء الخارجي، بما في ذلك وضع الأسلحة في الفضاء وتحويله إلى ساحة للصراع العسكري.
كما أكدوا العزم على الإسهام بجميع الوسائل في الإطلاق المبكر للمفاوضات بشأن صك دولي ملزم قانونا يوفّر ضمانات موثوقة لمنع وضع أي نوع من الأسلحة في الفضاء الخارجي ومنع التهديد أو استخدام القوة ضد الأجسام الفضائية.. مشيرين إلى تأييدهم الجهود الرامية إلى تعميم المبادرة الدولية المتعلقة بعدم القيام أولا بوضع أي نوع من الأسلحة في الفضاء الخارجي.

وأقروا بالحاجة إلى تعزيز التعاون بين أعضاء لجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية.. وأكدوا مجددا على التزامهم بحماية استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية فقط ولصالح البشرية جمعاء.

ودعا وزراء الخارجية، الدول الإفريقية غير الأعضاء بعد في اللجنة إلى النظر في التقديم للعضوية.

ورحبوا بإطلاق الوكالة الفضائية الإفريقية في القاهرة عام 2025 كخطوة عملية نحو تنفيذ سياسة واستراتيجية الفضاء الأفريقية المعتمدة من قبل الاتحاد الإفريقي في 2016.
وأكدوا أهمية إطلاق مفاوضات متعددة الأطراف بشأن اتفاقية دولية تهدف إلى قمع أعمال الإرهاب الكيميائي والبيولوجي.

وأشاروا إلى الأهمية الأساسية لاحترام وتعزيز اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية والسمية وتدميرها)، وكذلك اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدميرها بالنسبة للدول الأطراف فيها.

وأكدوا أنهم ما زالوا يشعرون بالقلق إزاء انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن في القارة، مؤكدين أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل تنفيذ مبادرة "إسكات البنادق" بحلول عام 2030.

وأضافوا أنه واستناداً إلى التزام بلادهم بشأن ضوابط التصدير الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعترف بها، فإنهم يؤكدون الالتزام بالحفاظ على التوازن بين مصالح الأمن والاستخدامات السلمية للتكنولوجيا.. رافضين بشدة أي محاولات لاستخدام ضوابط التصدير كوسيلة للضغط وضمان الردع التكنولوجي، وكذلك دعم السياسات غير المشروعة للتدابير الأحادية التقييدية التي لا علاقة لها بأهداف منع الانتشار.

ورحبوا بتوقيع أول صك قانوني دولي شامل لمكافحة الجرائم المرتكبة من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTS): اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية.. مؤكدين دعمهم لدخوله حيز النفاذ في أقرب وقت ممكن، وكذلك لصياغة بروتوكول إضافي ذي صلة في الوقت المناسب بشأن التعاون في التصدي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إرهابية ومتطرفة، فضلا عن الاتجار بالمخدرات والأسلحة.

وأكدوا التزامهم بالاتفاق الذي تم التوصل إليه ضمن إطار الأمم المتحدة لإنشاء منصة دائمة للأمن المعلوماتي الدولي - الآلية العالمية للتطورات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات في سياق الأمن الدولي وتعزيز السلوك المسؤول للدول في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات.

ودعوا إلى وضع معاهدات دولية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة تهدف إلى بناء نظام عادل ومتوازن للأمن المعلوماتي الدولي.

كما أكدوا أهمية الجهود المشتركة لبناء قدرات الدول النامية في مواجهة المخاطر والتهديدات المرتبطة باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك من خلال تبادل الخبرات والتدريب المهني.. مشيرين إلى عزمهم على تعزيز التعاون بين السلطات الروسية والإفريقية المختصة، وتحسين الإطار القانوني لهذا التعاون.

كما أكدوا دعمهم الدور المركزي للأمم المتحدة في النقاشات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على ضمان سيادة الدول والامتثال للتشريعات الوطنية من قبل مطوري أنظمة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إنشاء تقنيات موثوقة في هذا المجال.

وأعربوا عن استعدادهم للجهود العالمية المشتركة لتوفير إطار حوكمة للذكاء الاصطناعي يحافظ على قيمنا المشتركة، ويأخذ المخاطر بعين الاعتبار، ويعزز الثقة، ويضمن التعاون الدولي الشامل والمتوافق مع القوانين الوطنية.

وأضافوا أنه وفقاً للاتفاقيات المتوصل إليها، وكمتابعة للخطوات المتخذة سابقاً في هذا المجال، نعتزم تعزيز الحوار الروسي الإفريقي حول الأمن المعلوماتي، بما في ذلك إنشاء آلية للتشاور الدوري بين روسيا والدول الإفريقية بشأن هذه القضية.

ورحبوا بالتطورات الأخيرة التي أدت إلى الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين ضرورة التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب لجميع مراحل الاتفاق من أجل ترسيخ الاستقرار وتسهيل العودة إلى الوضع الطبيعي في أقرب وقت ممكن.

وأكدوا أيضاً على أهمية البدء الفوري بجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق لجميع المحتاجين.

وأشادوا في هذا الصدد بجهود مصر للحفاظ على وقف إطلاق النار، وتيسير إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ودفع جهود التعافي المبكر، وإعادة الإعمار والتنمية، بما في ذلك تنظيم مؤتمر لهذا الغرض بالتنسيق الوثيق مع أصحاب المصلحة الآخرين.

كما أكدوا أهمية إعادة الوحدة الإدارية والإقليمية بين الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سلطة الحكم الموحد للسلطة الفلسطينية.

وأكدوا التزامهم بحل الدولتين على أساس القانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، بحيث تعيش دولة فلسطين المستقلة والقابلة للحياة جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، وفقاً للخطوط المعترف بها دولياً في يونيو 1967، والتي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية مع القدس الشرقية عاصمة لها.

وفيما يتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي.. أقر الوزراء بالديناميكيات الإيجابية في التجارة المتبادلة بين روسيا الاتحادية والدول الإفريقية، رغم الإجراءات القسرية الأحادية المطبقة.

وأضافوا أنه ونظراً لإمكانات التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا وإفريقيا، فإنهم يؤكدون التزامهم المشترك بزيادة نطاقه وتنوعه بشكل ملموس.

وشددوا على ضرورة وضع الآليات اللازمة لتسهيل مشاركة الشركات الروسية والإفريقية في شراكات مستدامة تعزز النمو الشامل وتوفير فرص العمل المحلية.

وأكدوا اعتزامهم مواصلة العمل على تعزيز المشاريع الاستثمارية المشتركة الهادفة إلى دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولنا.

وفي هذا الصدد، أكدوا على أهمية توسيع مشاركة الشركات الروسية في إفريقيا، بما في ذلك من خلال التعاون الذي يركز على إنشاء وتعزيز القدرات الصناعية والإنتاجية، ولا سيما
في مجالات البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، وهندسة النقل والطاقة، والطاقة المتجددة، وتقنيات ومعدات النفط والغاز والأسمدة، وعلم المعادن والرقمنة، والصناعات الدوائية والمعدات الطبية، فضلا عن إنشاء مراكز خدمات، وتوفير التدريب المهني، وتيسير نقل التكنولوجيا بشروط عادلة ومتكافئة، بما في ذلك من خلال البحث والتطوير المشترك ومنصات تبادل المعرفة.. ويسهم هذا التعاون في تعزيز التنمية المستدامة، ودعم نقل التكنولوجيا، وتوليد فرص العمل، وتعزيز القيمة المضافة.

كما أشاروا إلى العزم على تعزيز التفاعل في صناعات الوقود والطاقة وفي مجال المعادن الخام الحيوية اللازمة لتحقيق انتقال عادل ومتوازن في مجال الطاقة، ولا سيما في القارة الإفريقيةز. والعزم على تطوير تعاون متبادل المنفعة بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ورحبوا بعقد أول حوار روسي إفريقي حول المواد الخام الذي استضافته جامعة التعدين في سانت بطرسبرج "Empress Catherine II Saint Petersburg Mining University" خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2025 بمبادرة من الاتحاد الروسي.

وأعربوا عن الأمل في أن يصبح هذا المنتدى آلية منتظمة لتعزيز التعاون في إدارة التعدين.. مؤكدين على أهمية التعاون الروسي - الإفريقي لمنع الاستغلال غير المشروع للمواد الخام.

كما أكدوا على أهمية اللجان الحكومية الثنائية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني كاليات رئيسية لتنسيق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وإفريقيا.. مشيدين بالتقدم المحقق في إنشاء لجان حكومية ثنائية جديدة.

ودعوا إلى نهج شامل التمثيل وغير مسيس في تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 2030.. معربين عن الاستعداد لمواصلة طريق التنمية السيادية الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية والاحتياجات الاقتصادية والتنموية لكل دولة وملاحظتهم الحاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز التعاون المتبادل المنفعة، والعمل على إيجاد وسائل فعالة لدعم إفريقيا في تنفيذ أهداف التنمية الأولوية في أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وأكدوا التصميم على تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وتعزيز تعبئة الموارد المحلية.
وشددوا على أهمية وضع اتفاقية إطار للأمم المتحدة بشأن التعاون الدولي في المسائل الضريبية.. وحثوا الدول المتقدمة على تكثيف وتنفيذ التزاماتها في مجال المساعدات الرسمية للتنمية.

وأكدوا التزامهم بتكثيف الجهود الرامية إلى تحقيق أجندة 2030 وأجندة عمل أديس أبابا، من خلال تعزيز التعاون الإنمائي، وتسريع الاستثمارات في أهداف التنمية المستدامة، ودفع الإصلاح في الهيكل المالي الدولي، ودعم النمو المستدام والشامل والمتواصل، وتعزيز التعاون في السياسات الاقتصادية الكلية.

ودعوا إلى تعزيز الدعم الدولي للدول النامية من خلال زيادة التمويل الإنمائي، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الفني، وبناء القدرات المستهدف، وغيرها من الوسائل التي تُسرّع وتيرة التنمية المستدامة.

وأعربوا عن استعدادهم للعمل معا من أجل تعزيز تأثير وتمثيل الدول الأفريقية في نظام الحوكمة الاقتصادية العالمية، ودعم إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتفعيلها بشكل فعال، بما في ذلك من خلال التعاون الفني وتدابير تيسير التجارة، ودعم تنمية القدرات، وتعزيز الاتصال في مجال البنية التحتية. وأقروا بأن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تعد مشروعًا رائدًا في إطار أجندة 2063، والتزامهم بوضع أطر واضحة للتعاون مع الاتحاد الروسي.

 

 

وأكد وزراء خارجية روسيا والدول الإفريقية مجددا على أهمية قيام المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، والمؤسسات المالية الدولية، وأجهزة الأمم المتحدة، وجميع الشركاء في التنمية بتنفيذ مؤشر الضعف متعدد الأبعاد (MVI) باعتباره مكملا لممارساتهم وسياساتهم القائمة، بما يتماشى مع ولاياتهم الخاصة، وبهدف تبسيط الإجراءات الخاصة بالحصول على التمويل المناخي، ولا سيما من جانب الدول النامية.

وأشاروا إلى نجاح رئاسة جنوب إفريقيا في وضع أولويات إفريقيا والدول النامية في صلب جدول أعمال مجموعة العشرين.. وأكدوا مواصلة بذل كل الجهود لتعزيز موقف الاتحاد الإفريقي ضمن مجموعة العشرين، وضمان مراعاة مصالح الدول النامية في الترتيبات الجماعية لتحقيق تمثيل عادل في الحوكمة العالمية، ومواجهة التجزئة الجيواقتصادية وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب حقاً.

وأعربوا عن دعمهم لنظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح شفاف عادل شامل ومتساو قائم على القواعد، يكون منظمة التجارة العالمية في مركزه.. مؤكدين على مركزية البعد التنموي في أعمال منظمة التجارة العالمية.

وأشاروا إلى دعم الدمج الكامل للدول النامية، بما فيها الأقل نمواً، في النظام التجاري العالمي، مع الحفاظ على المعاملة الخاصة والمميزة كجزء متكامل من منظمة التجارة العالمية.
ودعوا إلى إصلاح شامل للبنية المالية العالمية ومؤسساتها الرئيسة - صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - لتعمل وفق مبادئ إزالة التسييس، والمساواة، ومراعاة مصالح جميع الأعضاء.. مؤكدين على ضرورة تعزيز دور وصوت الدول الأفريقية في اتخاذ القرار وتوسيع تمثيلها في قيادة هيئات الحوكمة المالية العالمية.

كما أكدوا دعمهم لإصلاح البنوك التنموية متعددة الأطراف لتعزيز قدرتها الإقراضية، وتنويع البنية الجغرافية والقطاعية لمشاريعها، وجذب التمويل من مصادر متنوعة بما فيها العملات الوطنية، وتسهيل الوصول إلى مواردها للدول المحتاجة مع الحفاظ على استقرارها المالي على المدى الطويل.

وشددوا على أن الإجراءات المالية متعددة الأطراف الشاملة ضرورية لضمان تخفيف ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل وخلق شروط تعزز النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق أهداف التنمية.

وأضافوا أنهم سيدعمون إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية كخطوة مهمة لتعزيز التصنيفات الائتمانية العادلة والشفافة والموضوعية للدول الإفريقية، معربين عن التطلع لمساهمتها الإيجابية في خفض تكلفة الاقتراض، وتعزيز هيكل دين مستدام أكثر عدلاً ومركزاً على التنمية.

وأعربوا عن القلق البالغ وأدانوا بشدة استمرار تطبيق التدابير التقييدية الأحادية التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على أصول وممتلكات الدول ذات السيادة.

وأضافوا "نشجع التعاون بين روسيا وإفريقيا عبر المنتديات متعددة الأطراف في هذا الصدد".

كما أكدوا دعمهم إنشاء أدوات وآليات تعاون دولية آمنة ومرنة في مجالات التمويل والدفع والتأمين، والنقل والخدمات اللوجستية.. مؤكدين على أهمية تشجيع استخدام العملات الوطنية في المعاملات التجارية والمالية بين روسيا والدول الإفريقية.

وشددوا على التزامهم بالعمل مع روسيا لاستثمار إمكانات المحيطات مع تعزيز التنمية المستدامة والتعاون الاقتصادي الشامل الداعم للاقتصاد الأزرق.

وأكدوا على أهمية تعزيز الشراكات لاستكشاف فرص التنمية في التكنولوجيا الحيوية البحرية والربط البحري، والبحوث العلمية.

وأشاروا إلى اعتزامهم تنسيق جهودهم لضمان أن تكون قرارات المنظمات الدولية قائمة على المصالح المشتركة لروسيا والدول الإفريقية، بما في ذلك الاستخدام القانوني للمحيطات.. داعين إلى تطوير النقل البحري كجزء متكامل من التنمية المستدامة وفق أهداف الحفاظ على البيئة البحرية.

وأشاروا إلى الدور المهم لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 في دعم حكم القانون بشأن الأنشطة البحرية، مؤكدين على ضرورة التطبيق المتسق الأحكام هذه الاتفاقية الدولية دون المساس بالحقوق والمصالح المشروعة للدول الأطراف للحفاظ على سلامة النظام القانوني الذي أنشأته وتطوير التعاون البحري.

وأقروا بتكثيف التعاون البناء والمثمر ثنائي الجانب ضمن عملية كيمبرلي (Kimberley Process) - الآلية الدولية الشرعية والجامعة الوحيدة لتنظيم صناعة الألماس العالمية - للحفاظ على الاستقرار في سوق الأحجار الكريمة.. مؤكدين على أهمية توسيع التعاون ضمن جمعية منتجي الألماس الإفريقية African Diamond Producers Association لضمان التنمية المستدامة لصناعة الألماس الإفريقية.

وأعربوا عن القلق إزاء فرض التدابير القسرية الأحادية وغيرها من الممارسات التي تقوض عملية كيمبرلي، بما في ذلك المحاولات الرامية إلى تسييس تعريف. conflict diamonds "ألماس النزاعات".

وأكدوا اعتزامهم تعزيز التعاون في مجال الزراعة من أجل زيادة وتوسيع نطاق التجارة في المنتجات الزراعية الغذائية والأسمدة المعدنية، والتزامهم بتطوير التعاون العلمي والتقني، بما في ذلك في مجالات التربية وعلم الوراثة، وتوريد اللقاحات البيطرية، والتدريب المتقدم والتعليم للمواطنين الأفارقة في الجامعات الزراعية الروسية.

كما رحبوا بمؤتمر السلامة الغذائية الدولي International Food Safety Conference الذي نظمته روسيا في إفريقيا بأديس أبابا، إثيوبيا، يومي 20 و21 نوفمبر 2025، بمشاركة الجهات الحكومية الروسية والإفريقية المعنية وخبراء الزراعة والعلماء، وأهم موردي الأغذية والأسمدة الروس.

وأكدوا على أهمية الالتزام بضمان الأمن الغذائي والتغذية، وتعزيز الكفاءة الزراعية، وتشجيع استمرار التعاون في هذه المجالات لتحقيق الزراعة المستدامة والمرنة وزيادة الإنتاجية الزراعية في إفريقيا.

كما أكدوا أنهم يهدفون إلى توسيع التعاون بين روسيا وإفريقيا في الوقاية من الكوارث والاستجابة لها، ومواصلة تقديم المساعدات الإنسانية، ورصد وتوقع حالات الطوارئ.
وشدد الوزراء أيضا على العزم على مواصلة تعزيز السياحة، واستثمار الإمكانات السياحية لكل منا والمشاركة في المنتديات السياحية الدولية، ورفع الوعي العام بفرص السياحة في بلداننا.. ودعمهم إنشاء أدوات تسهل المدفوعات عبر الحدود.

وأشاروا إلى التزامهم بتعزيز التعاون وتطوير حوار بناء ومتكافئ المنفعة بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والدول والمنظمات التكاملية في القارة الإفريقية، بما في ذلك من خلال إبرام مذكرة تفاهم جديدة بشأن التعاون الاقتصادي بين المفوضية الاقتصادية الأوراسية ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وفيما يخص التعاون في مجالات التعليم والصحة والثقافة والرياضة والشباب والإعلام.. أثنى الوزراء على تنفيذ المشاريع التعليمية من قبل روسيا الاتحادية والدول الإفريقية، بما في ذلك الزيادة المستمرة في حصص المنح الدراسية الحكومية الممنوحة من روسيا للمواطنين الأفارقة للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الروسية وبرامج التطوير المهني في التخصصات ذات الأولوية للشركاء الأفارقة، بما في ذلك المجالات التقنية والعلمية والتقنية وتدريب الكوادر التعليمية للمؤسسات التعليمية العامة في إفريقيا.

وأقروا بالعمل الفعال لتكتلات الجامعات الروسية والإفريقية - شبكة الجامعات الروسية الإفريقية (RAFU)، والكونسورتيوم الدولي للجامعات التقنية في إفريقيا، وشبكة الجامعات الروسية الإفريقية للنقل ونشجع توقيع اتفاقيات بين الجامعات الإفريقية والروسية بهدف تعزيز التعاون في مجالات الابتكار، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات الجديدة، والبحث العلمي والأكاديمي.

وأشاروا إلى أن إيجاد فرص إضافية لدراسة اللغة الروسية في الدول الإفريقية، وكذلك تطوير الدراسات الإفريقية في الاتحاد الروسي، يُعد أمرًا مهمًا لتعزيز التفاهم المتبادل بين الدول والشعوب.

ودعوا إلى تعزيز برامج التبادل الأكاديمي بين الجامعات الإفريقية والروسية، سواء للطلاب أو للأساتذة، مع تشجيع إنشاء مراكز بحثية مشتركة في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والابتكار.

وأقروا بأهمية توثيق التاريخ وقيمة الحوار ودراسة التاريخ، والحفاظ على الذاكرة الصحيحة للأحداث التاريخية.. مؤكدين دعمهم التعاون بين المؤرخين وأمناء الأرشيف وفرق البحث والمنظمات التطوعية والشبابية المعنية، من خلال الاتصال الثنائي والآليات متعددة الأطراف.

وأشادوا بالتبادلات الثقافية الديناميكية والتعاون القائم بين الاتحاد الروسي والدول الإفريقية.. واعتبارهم أي قيود على الوصول إلى التراث الثقافي العالمي، وأي اضطهاد متحيز سياسيًا لأعضاء المجتمع الإبداعي، أمرًا غير مقبول.

وشجعوا التعاون الرياضي والأنشطة المرتبطة به بما في ذلك مكافحة المنشطات وتبادل الوفود والخبرات، وعقد المسابقات المشتركة، والتفاعل بين المنظمات والجمعيات والاتحادات المستقلة، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون الرياضي، خصوصاً من خلال تبادل الخبرات والمعرفة في المجالات الناشئة ذات الاهتمام الرياضي.. وأكدوا على عدم مقبولية تسييس الرياضة واستخدامها أداة للتمييز ضد الرياضيين.. مطالبين بتعاون رياضي دولي عادل ومتسق مع روح وأهداف الأولمبياد.

وأكدوا التزامهم بتعزيز التعاون بين الشباب الإفريقي والروسي بما في ذلك عبر منظمات المرأة، وبرامج التبادل الشبابي والتطوع والمشاركة المتبادلة في المنتديات المتخصصة والقطاعات المعنية في المؤتمرات والمعارض.

ورحب وزراء خارجية روسيا والدول الإفريقية بانتخاب الدكتور خالد العناني، المرشح الإفريقي، لمنصب المدير العام لليونسكو، مؤيدين في هذا الصدد تعزيز التعاون داخل اليونسكو بهدف بناء القدرات التعليمية والعلمية والثقافية والإعلامية للدول الإفريقية، بما في ذلك من خلال تنفيذ "الأولوية العالمية إفريقيا - Global Priority Africa".

وأكدوا اعتزامهم تعزيز التعاون في حفظ وتعزيز التراث الثقافي والطبيعي للقارة الإفريقية، وتوسيع الروابط الأفقية بين المؤسسات التعليمية الروسية والإفريقية، وإشراك العلماء الأفارقة في برامج الدعم المتخصصة المنفذة في روسيا.

كما أشاروا إلى الالتزام بتعزيز التعاون في مجالات الثقافة وحفظ التراث كعنصر حيوي في شراكتهم الاستراتيجية.. معترفين بالمسؤولية في حماية التراث الثقافي - الملموس وغير الملموس - كأساس للهوية الوطنية والتفاهم المتبادل بين الشعوب.

وأكدوا على أهمية الجهود المشتركة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية من خلال تعزيز القدرات، وتبادل المعلومات، والتنسيق بين السلطات المختصة، وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية اليونسكو لعام 1970.

كما أعربوا عن عزمهم على تعزيز استعادة وإرجاع الممتلكات الثقافية المكتسبة بصورة غير قانونية إلى دولها الأصلية، ودعم المعارض المشتركة، وتشجيع التبادل المهني بين المتاحف والمؤسسات البحثية وخبراء التراث.

وأشادوا بالتعاون القائم في ضمان السلامة الصحية والوبائية لسكان الدول الإفريقية، وتعزيز قدرتهم على مواجهة الطوارئ، بما في ذلك تفشي الأمراض المعدية الخطيرة، وفي تعزيز سيادة إفريقيا الصحية واستعدادها.

وأقروا بأهمية تحسين البنية التحتية للمختبرات، وتنفيذ الأنشطة البحثية المشتركة، فضلا عن تدريب الخبراء المعنيين.. ودعم تعزيز القدرات الإفريقية في مجال التصنيع الدوائي، والإنتاج المحلي للقاحات والتدابير الطبية المضادة، ونقل التكنولوجيا الصحية بما يعزز سيادة إفريقيا الصحية واستعدادها لمواجهة الأوبئة.. مؤيدين إنشاء وكالة الأدوية الإفريقية (AMA) والمراكز الإقليمية للتصنيع.

ورحبوا بالتمرين الدولي الأول لفرق الاستجابة السريعة الروسية - الإفريقية للحلول الطارئة ذات الطبيعة الصحية والوبائية، الذي نظمته روسيا في أديس أبابا في أبريل 2025، فضلاً عن المؤتمر العلمي التطبيقي الدولي الخامس "التحديات العالمية للأمن البيولوجي. المشاكل والحلول" الذي عُقد في سوتشي في يونيو 2025.

وأعربوا عن استعدادهم لتكثيف الجهود المشتركة لتشكيل رؤية لمساحة معلوماتية مشتركة تضمن حرية النشر والوصول إلى المواد الموثوقة والمبنية على الأدلة.

وأكدوا على أهمية الجهود المشتركة لتعزيز انتشار المعلومات التي تسهم في تعزيز السلام والأمن الدولي والتفاهم المتبادل، وتطوير العلاقات الودية بين الدول، وتعزيز القيم الروحية والأخلاقية التقليدية كقوة موحدة للبشرية.

كما أكدوا الاستعداد لتعزيز التعاون الإعلامي، بما في ذلك فتح مكاتب إعلامية، وإنشاء التعاون بين جمعيات الصحفيين المهنية والشبكة الدولية للتحقق من الحقائق، وبرامج تدريب الصحفيين، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال.

ورحبوا بالتعاون بين الأديان بين روسيا وإفريقيا، الهادف إلى التنمية التعليمية والروحية والثقافية، وتعزيز التفاهم بين الشعوب.

وبالنسبة للتعاون في مجالي البيئة والمناخ.. أكد الوزراء تأييدهم لتكثيف الجهود الرامية إلى توحيد النهج إزاء القضايا البيئية والمناخية الدولية ضمن المنتديات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، من أجل منع تسييس العمل في هذه المجالات، وضمان حق كل دولة في تحديد أفضل الأدوات والآليات الخاصة بها للإدارة البيئية المستدامة ضمن إطار زمني يتوافق مع ظروفها الوطنية.

وأكدوا مجدداً على التزامهم بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، لضمان الوصول الشامل إلى مصادر طاقة حديثة تكون ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستويات المعيشة للسكان، والقضاء على فقر الطاقة.

وأشاروا إلى أهمية تحقيق توازن متنوع في الطاقة من خلال استخدام جميع مصادرها، بما في ذلك الوقود الأحفوري، والطاقة المتجددة والطاقة الكهرومائية، والطاقة النووية والهيدروجينية، لضمان استدامة العرض والطلب على الطاقة، وأمن الطاقة واستقرار أسواقها.

وأعربوا عن تأييدهم لمبادئ الانتقال العادل في مجال الطاقة، القائم على مراعاة الخصوصيات الوطنية، واستخدام جميع مصادر الطاقة دون تمييز، والحياد التكنولوجي.

كما أعربوا عن الاستعداد للعمل معا لتعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية منخفضة الانبعاثات من غازات الدفيئة، ولتعزيز انتقالات عادلة ومتوازنة في مجال الطاقة، مع مراعاة المصالح والظروف الوطنية لكل دولة، ومبادئ الحياد التكنولوجي، والوصول غير التمييزي إلى التمويل، والنقل غير المقيد للتكنولوجيات الطاقوية بشروط عادلة ومتكافئة بما في ذلك من خلال البحث والتطوير المشترك.

وأكدوا تاييدهم الكامل لحزمة بيلم Belem Package التي اعتمدت في الدورة الثلاثين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP30) المنعقدة في البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 22 نوفمبر… مجددين التأكيد على الالتزام بتطوير نظام لتجارة الكربون يكون مقبولاً بشكل متبادل، وعادلاً وشفافا، في إطار اتفاق باريس.

وأدا