الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية يضع معايير لتأمين المصريين وتوطين صناعة الدواء

أكد الدكتور كامل حفناوي، أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية في مصر، أن البحوث الطبية تُجرى على الإنسان، وبالتالي يجب أن تكون هناك ضوابط تنظم إجرائها؛ مضيفا أن المجلس الأعلى، المشكل بناءً على القانون رقم 214 لسنة 2020، يعتبر أعلى جهة في مصر تضع وتراجع وتشرف على هذه الضوابط والمعايير لحماية وتأمين المصريين من الاستغلال، خاصة في التجارب الإكلينيكية للأدوية التي لم يتم تسجيلها بعد.

جاء ذلك في تصريحات حصرية لمحررة موقع أخبار مصر على هامش فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الدولي لسرطان الرئة والصدر الذي تقيمه الرابطة الدولية لمكافحه وعلاج الأورام "ONTIC" وبالتعاون مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية والمعهد القومي للأورام.

وشدد الدكتور حفناوي على أن القانون المصري يمنح فرصة كبيرة للمطور المصري لتوطين الصناعة الدوائية، إذ خصصت المراحل الأولى والثانية من التجارب الإكلينيكية للباحثين والمطورين المصريين فقط، بينما يُسمح للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات بالدخول بدءاً من المرحلة الثالثة.

وأشار إلى أن هذا يهدف لتحويل مصر من مجرد جهة توفر مرضى إلى جهة فاعلة في تطوير الأدوية الجديدة.

وفي سياق التعاون الدولي، أشار الدكتور كامل إلى مفهوم "فائدة ما بعد التجربة الإكلينيكية" (Post Trial Benefit)، موضحا أن أي تجربة يتم اجراؤها في مصر يجب أن تعود بفائدة على البلاد، مثل توفير الدواء بسعر منخفض أو تسجيله بسعر في متناول اليد للمرضى المصريين الذين شاركوا في الدراسة، مما يساهم في تقديم خدمة علاجية وتشخيصية ومتابعة لهؤلاء المرضى دون تكلفة على الحكومة المصرية.

ولفت أمين عام المجلس الأعلى إلى أن الأبحاث الدولية الممولة تشكل دخلاً قومياً، حيث بلغت ميزانيات الأبحاث التي تمت الموافقة عليها ما يقارب 57 مليون دولار أمريكي خلال عام ونصف فقط، مشدداً على أن هذه الموافقة تأتي بعد مراجعات مكثفة لضمان حقوق المواطن والمريض المصري.

كما دعا الباحثين المصريين إلى القراءة والتعمق في أساسيات البحث العلمي لتقديم بروتوكولات بحثية عالمية ترفع اسم مصر في المنصات العلمية.