مدبولي يشهد مراسم توقيع اتفاقية وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي

شهد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية وثيقة تسليم المضبوطات الذهبية للبنك المركزي المصري، والتي وقعها المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، بحضور المستشارعدنان فنجري، وزير العدل.

وتمثل هذه الاتفاقية وثيقة تعاون وطني تجسد تكامل مؤسسات الدولة وتضافر جهودها في إدارة ثرواتها، وصون مقدراتها، كما تأتي تأكيدا على التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة.

ووفقا للوثيقة، اتفق جميع الأطراف على تسليم السبائك الذهبية وإدراجها ضمن الاحتياطي الذهبي الرسمي، وفق أعلى معايير الشفافية والنزاهة المؤسسية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شارك في فعاليات حفل تسليم النيابة العامة مضبوطات ذهبية للبنك المركزي المصري، الذي أقيم بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي.

وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء، المستشار محمد شوقي، النائب العام لجمهورية مصر العربية، و المستشار عمرو فاروق، النائب العام المساعد.

وفور وصوله، تم التقاط عدد من الصور التذكارية لرئيس مجلس الوزراء مع المستشار النائب العام، و الوزراء، وكذلك مع المستشارين الحضور، وعقب ذلك قام الدكتور مصطفى مدبولي بالتوقيع في سجل كبار الزوار، وسطّر كلمة جاء فيها: "لي عظيم الشرف والفخر التواجد اليوم في صرح مصر الشامخ مبنى النائب العام، وأن أشرُف بلقاء معالي المستشار الجليل محمد شوقي، النائب العام، وزملائه الأفاضل.. مع تمنياتي لكم بدوام النجاح والتقدم".

وبدأت فعاليات الحفل بتلاوة بعض الآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة للمستشار النائب العام، وأعقبها عرض فيلم تسجيلي بعنوان "جهود النيابة العامة في تسليم المضبوطات الذهبية"، ثم كلمة للسيد محافظ البنك المركزي المصري.

وعقب انتهاء مراسم التوقيع، قام النائب العام المستشار محمد شوقي بتسليم درع النيابة العامة للدكتور رئيس مجلس الوزراء؛ تكريما له.