هيئة الدواء تواصل جهود تطوير منظومة التراخيص وتعزيز جودة الخدمات المقدمة

قامت هيئة الدواء بإجراء 76 معاينة لمصانع المستحضرات والمستلزمات الطبية بغرض منح أو تجديد الترخيص الفني للتشغيل، وذلك للتأكد من تطبيق اشتراطات التصنيع الجيد (GMP) بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقًا لقانون رقم (15) لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، وقد أسفرت الجهود عن إصدار 28 ترخيصًا فنيًا جديدًا للتشغيل وتجديد 73 ترخيصًا فنيًا للمصانع القائمة.

وفيما يخص تراخيص الصيدليات والمخازن، قامت الهيئة بإصدار 631 رخصة جديدة للصيدليات العامة والخاصة ومحال الخزن التابعة لها، و6 رخص جديدة لمخازن الأدوية، وتجديد 106 رخص لمخازن الأدوية، كما تم اعتمداد نقل ملكية 717 صيدلية عامة، و223 رخصة لتعديل الرسوم الهندسية.

وأصدرت الهيئة 8 تراخيص جديدة لمستودعات الأدوية، وجددت 16 رخصة مستودع أدوية، بالإضافة إلى تجديد 15 مكتبًا علميًا، و2 مركز ثبات، و3 مراكز تكافؤ حيوي، كما أصدرت ترخيصًا جديدًا لمركز تكافؤ حيوي واحد.

كما قامت الهيئة بإصدار 11,689 شهادة إدارية أو خبرة أو تسجيل مدير للمؤسسات الصيدلية، و1,983 شهادة بغرض ترخيص أو نقل ملكية صيدلية، وأصدرت 21 ترخيصًا جديدًا لشركات التصنيع لدى الغير، وجددت 47 ترخيصًا، إلى جانب إصدار 59 رخصة ملحق ترخيص للشركات، كما أصدرت 745 رخصة قيد جديدة بسجل المستوردين.

وتعاملت الهيئة مع 101 شكوى واردة من خلال القنوات الرسمية المختلفة، بالإضافة إلى الرد على 1,163 استفسارًا من المتعاملين معها، بما يعكس التزامنا بالشفافية وسرعة الاستجابة.

وأكد الدكتور تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية والمشرف على الإدارتين المركزيتين للتفتيش وتراخيص المؤسسات الصيدلية، أن الهيئة تسعى دائمًا لتعزيز كفاءة منظومة التراخيص ودعم القطاع الصيدلي والصناعي في مصر، مع التركيز على أعلى معايير الجودة والشفافية في خدماتها لضمان وصول الأدوية والخدمات الصيدلية إلى المستفيدين بكفاءة وأمان.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الهيئة نحو تعزيز كفاءة الأداء التنظيمي، وتحقيق أعلى معايير الجودة والشفافية في الخدمات المقدمة لقطاع الدواء بجمهورية مصر العربية.