وزير الإتصالات: البنية التشريعية الحالية كافية للتعامل مع الذكاء الإصطناعي

قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت إن مصر أطلقت نسختين من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي , جاءت النسخة الأولى عام 2019 وتضمنت استراتيجية لمدة 5 سنوات جرى تنفيذها إلى 2024 وأسهمت في تقدم مصر 47 مركزا في مؤشر جاهزية الدولة للذكاء الاصطناعي.

وأوضح طلعت , في تصريح صحفى مساء الإثنين , أنه في مطلع عام 2025 تم اطلاق النسخة الثانية من الإستراتيجية الوطنية للذكاء الإصطناعي , لافتا إلى أن الإستراتيجية بنسختيها أطلقت ممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي , وذلك في رسالة مفادها أن الذكاء الاصطناعي بات ملفا بالغ الأهمية ينبغي على كل جهات الدولة أن تتضافر لكي تحقق تقدما ملموسا في هذا الملف.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على 6 محاور رئيسية, تشمل : البنية التحتية الرقمية, وإدارة البيانات بإطار حوكمي متوازن, وتطوير اللوغاريتمات والتطبيقات, التنمية البشرية والتشريعات الحاكمة التي تنظم منظومة المعلوماتية في مصر , والمحور الأخير هو بناء الوعي المجتمعي بقدرات الذكاء الإصطناعي ومعطياته والخطر الذي يمكن أن ينجم عن الإستخدام غير الآمن للذكاء الإصطناعي.

وفي ما يتعلق بالإطار التشريعي , أوضح الوزير أن البنية التشريعية الحالية كافية للتعامل مع الذكاء الإصطناعي في هذه المرحلة, بفضل وجود قانون حماية البيانات وميثاق الإستخدام الآمن, إضافة إلى إطلاق منظومة البرامج والبيانات المفتوحة مؤخرا , وكل هذا الغرض منه تسهيل منظومة الذكاء الإصطناعي وتبنيها.

وأكد أن الدولة لا تسعى للتعجل في سن قوانين جديدة قد تعرقل نمو هذا القطاع, بل تفضل التدرج في إصدار التشريعات تبعا لإحتياجات السوق وواقع الصناعة.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك مركزا للبحث والتطوير يعمل على بناء منظومات ذكاء اصطناعي ذات أثر ملموس في قطاعات حيوية كالرعاية الصحية والزراعة والري ومعالجة النصوص العربية.

وشدد الوزير على أن العنصر البشري هو الميزة التنافسية الأهم لمصر في مجال الذكاء الإصطناعي, موضحا أن مصر لديها عدد كبير من العقول الشابة تحتاج إلى فرص تدريبية متقدمة لتمكينها من الإنخراط في هذا القطاع سريع النمو.