وزير الصحة يبحث خطط شركة "أكديما" للتوسع في الصناعات الدوائية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعًا مع ممثلي الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "أكديما" بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والدكتور مفيد شهاب وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بمدينة العلمين الجديدة.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الدكتور خالد عبدالغفار، بالحضور، موجها الشكر لممثلي الشركة على الجهود المبذولة في دعم القطاع الصحي، ولا سيما في مجال النهوض بالصناعات الدوائية، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون الاستراتيجي لتعزيز قدرات مصر في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد حرص الدولة على التوسع في الاستثمار بقطاع التصنيع الدوائي، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتوفير احتياجات المواطنين من الدواء الآمن، وبما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويفتح أسواقاً جديدة للتصدير.

وتابع المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول بحث الفرص الاستثمارية في الأسواق الجديدة للتصنيع الدوائي، وقدرة مصر على المنافسة والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كما استعرض الاجتماع خطط التوسع في إنتاج الأدوية الحيوية، باعتبار شركة «أكديما» أحد الأذرع الوطنية القوية لتلبية احتياجات سوق الدواء المصري.

واستكمل "عبدالغفار" أن الوزير استمع إلى عرض تفصيلي حول القوائم المالية للشركة، فضلًا عن مناقشة ما تم إنجازه في مجال الاستثمار والتوطين الدوائي، من خلال التعاقد مع عدد من الشركات العالمية لتصنيع المستحضرات الدوائية، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز الصناعات الدوائية الوطنية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة الدواء بالشرق الأوسط وأفريقيا.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتورة ألفت غراب رئيس الشركة العربية للصناعات الدوائية أكديما، والاستاذ فتوح سلامة المستشار المالي لشركة أكديما القابضة، والمستشار أحمد وشاحي المستشار القانوني لشركة أكديما القابضة، وعبر الفيديو كونفرانس، المستشار محمد المنشاوي المستشار القانوني لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والمستشار مصطفى البهتيمي مستشار وزير العدل لشؤون التحكيم الدولي، والاستاذ عبدالحليم عمر مستشار وزير المالية، والدكتور سنر الأهدل المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط.