وزير الشؤون الدينية بالجزائر: المفتي الرشيد ضرورة شرعية بزمن العولمة الرقمي

أكد الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، أن المفتي الرشيد ليس مجرد حافظا للنص أو ناقلا للحكم، بل عالما بالشريعة ومدركا للواقع ومتمكنا من أدوات العصر، وواعيا بأبعاد التقنية وقادرا على أن يقدم فتوى مؤصلة ورشيدة وموثوقة تحقق المصلحة وتدفع المفسدة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن ولوج الذكاء الاصطناعي إلى المجال الإفتائي شكل محطة مفصلية في تطور أدوات الفتوى المعاصرة عبر توفر قاعدة بيانات تشتمل على الملايين من الفتاوى المتداولة والآراء الفقهية السابقة.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسط حضور دولي واسع من كبار علماء الشريعة والمتخصصين في الشأن الديني والتقني من مختلف دول العالم، وذلك تحت عنوان: "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي".

وشدد الدكتور بلمهدي، على أن الطفرات التكنولوجية الحديثة والتحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، تستدعي من المؤسسات الدينية والإفتائية أن تعيد النظر في ملامح "المفتي" من حيث التكوين والوظيفة والمسؤولية، حيث يبرز في هذا السياق أهمية مؤتمر دار الإفتاء المصرية لمعالجة إشكالية مركزية تتعلق بصناعة الفتوى وترشيدها في ظل هذه البيئة المعرفية المحكومة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر التكامل بين الشرع والتقنية بتأهيل المفتي ليكون ملما بأدوات الذكاء الاصطناعي دون التخلي عن الثوابت الشرعية، وكذلك تعزيز التكيف المؤسسي باعتماد التقنية في إدارة البيانات الإفتائية وتوثيقها، من أجل رفع كفاءة المؤسسات والإسهام في استدامتها.

كما سلط بلمهدي، الضوء على مجموعة من الإشكالات العلمية والمنهجية والأخلاقية التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي، والتي تؤكد أنه لا بديل عن عقل المفتي البشري المجتهد من كل جهة، وقد برز على رأس هذه الإشكالات: "عدم وعي الآلة بالسياقات الإنسانية"، أي ظروف المستفتي النفسية والاجتماعية وكذلك صعوبة تفعيل روح النص وغياب الاجتهاد المقاصدي الذي لا يقتصر على ظواهر النصوص أو الجزئيات الفقهية، بل يتجاوزها إلى فهم الغايات الكلية للشريعة وتطبيقها في السياقات الجديدة مع مراعاة تغير الأحوال والزمان والمكان، وانقطاع العلاقة التربوية بين المفتي والمستفتي.

وعن صناعة المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي، قال وزير الأوقاف الجزائري، إن المفتي في عصر الذكاء الاصطناعي مطالب بأن يكون حارسا للفكر الشرعي، واعيا بتحديات التقنية وقادرا على تفكيك خطابها، وتمييز ما يصلح للاستخدام منها وما لا يصلح، مشددا على أن "المفتي الرشيد" لم يعد خيارا تطوعيا، بل ضرورة شرعية ومجتمعية في زمن العولمة الرقمية وهو بمثابة استثمار في السلام الاجتماعي والأمن الفكري والمعرفة الدينية الراشدة، ومواصلة واستمرار في تجديد الخطاب الديني وإدراك الواقع والتكيف معه، لا الخضوع له.

كما تطرق إلى دور المفتي في تحقيق الحماية الفكرية عبر عدة مهام، أولها "التحقق قبل الفتوى" بفحص مصادرها، ومراجعة مصداقية التطبيقات الذكية قبل إصدار رأي شرعي يعتمد على ما تنتجه، و"التصحيح الاستباقي" كون المفتي لا يرد على الخطأ فقط، بل يغذي فضاءات الذكاء الاصطناعي بمحتوى ديني وقائي يعالج المشكلة قبل وقوعها، و"التوسع" في الوصول إلى الجماهير، وإيصال الفتاوى الصحيحة لشرائح واسعة من الناس بلغاتهم ولهجاتهم، حتى لا يقعوا في الشطط، ويلتزموا بالمنهج الوسط.

بالإضافة إلى "التحصين المعرفي" للجمهور باستخدام البرامج الإعلامية والتثقيفية التي توضح آليات التلاعب بالمحتوى الديني الرقمي، ورصد وتتبع الفتاوى الرقمية المغلوطة بالتعاون مع وحدات مكافحة التضليل الرقمي، وهيئات حماية البيانات، وتحسين أرشفة الفتاوى، وتنظيم قواعد بيانات ضخمة للفتاوى القديمة والمعاصرة، وتحليل اتجاهات الأسئلة، من أجل فهم أولويات الجمهور ومعالجة مشكلاتهم بدقة.

وفي هذا السياق، يشدد الدكتور بلمهدي، على أن الواقع المعيش لا يسمح برفض التقنية، بل يتطلب احتواءها وتوجيهها، وحسن الاستفادة منها.
كما لفت إلى أن بناء مستقبل إفتائي أكثر فعالية وموثوقية يتطلب من المفتي الاستعانة بأنظمة توليد الفتاوى تلقائيا، وتبني التبادل المؤسسي والمعرفي الدولي، عبر إنشاء منصات للتعاون، وتبادل التجارب الإفتائية لاسيما الرقمية منها.

في المقابل، شدد الدكتور بلمهدي، على أن عملية دمج الذكاء الاصطناعي في الفتوى تفرز مجموعة من التحديات المعرفية والشرعية والأخلاقية والتنظيمية، أبرزها "، "الفتاوى المؤتمتة غير المنضبطة"، الصادرة عن أدوات توليد الفتاوي عبر الذكاء الاصطناعي، والتي تجيب عن الأسئلة دون فهم مقاصدي أو أصولي، وكثير منها لا يصدر من مرجعية مضبوطة، وقد يعتمد على مصادر غير موثوقة، هذا بجانب ضعف الخبرة التقنية لدى بعض العاملين بالمؤسسات الإفتائية، وكذلك غياب العقل الاجتهادي في النظام الآلي، على أساس أن الذكاء الاصطناعي لا يدرك مقاصد الشريعة، ولا يملك القدرة على الترجيح الأصولي أو الموازنات الفقهية.

وللتغلب على هذه التحديات، ذكر مجموعة من الضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الإفتاء، على رأسها إخضاع الفتوى الذكية لمراجعة بشرية مؤهَّلة، واعتماد نظام الفتوى على مذاهب معتبرة ومصادر موثوقة، ومنع إصدار الفتوى من برمجيات دون إشراف علمي، والحفاظ على خصوصية السائل وسرية البيانات، واستخدام نماذج مدربة خصيصا في نطاق إسلامي موثوق، وعدم استعمال النماذج العامة فقط، ودمج أدوات تحقق ومراجعة تلقائية، وربط النظام بمؤسسات إفتائية معتمدة للمراجعة الفقهية.