عاشور: تعاون مصري - أمريكي جديد في مجال الأمن الغذائي وتعزيز الزراعة الذكية

 

وقعت مذكرة التفاهم ممثلة عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، الدكتورة جينا الفقي رئيس الأكاديمية، ووقعت عن الجامعة،  ديبورا ويليامز، نائب رئيس جامعة ولاية وست فيرجينيا ونائب الرئيس للشؤون الأكاديمية.

 

وأكد الدكتور أيمن عاشور، أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية المصرية مع مختلف الجهات والمؤسسات الدولية، في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية، والعمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وذلك بما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني، وبما يتماشى مع تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

 

واستعرض الدكتور أيمن عاشور حجم التوسع الكبير الذي تم تحقيقه في منظومة التعليم العالي المصرية، الذي يسمح بفتح آفاق متنوعة لأشكال جديدة من التعاون مع مختلف الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية وأفرع الجامعات الأجنبية، مؤكدًا تركيز الاهتمام على التخصصات الحديثة؛ لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب احتياجات سوق العمل.

 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى سياسة استثمار نتائج الأبحاث العلمية ودعمها لتتحول إلى ابتكارات ومنتجات ذات قيمة مضافة تحقق تأثيرا إيجابيا على المستويين المجتمعي والاقتصادي، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في الخروج بمنتجات تنافسية تحقق تأثير مادي ملموس.

 

وأضاف أن الوزارة تتبنى نهجا علميا قائما على المتابعة المستمرة للجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية للتركيز في خططها البحثية على الابتكار، موضحا أن هذه الجهود سيظهر أثرها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة، للمساهمة الإيجابية في دعم مجتمع الصناعة والاقتصاد الوطني.

 

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار للتعاون المشترك في تنفيذ برامج ومشروعات علمية ذات اهتمام مشترك، بما يحقق التكامل وتبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات البحث العلمي والتطوير، وخاصة في مجالات الجينوم الزراعي، والأمن الغذائي، وبناء القدرات في مجال المحاصيل البستانية عالية القيمة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

كما تهدف مذكرة التفاهم إلى دعم التعاون العلمي بين الباحثين في المؤسستين على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا المتقدمة إلى مصر والمنطقة العربية والدول الإفريقية.