عاشور يبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي سبل تعزيز الشراكة

واستعرض الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المشتركة والتنمية المستدامة في مصر.

 

وأكد الوزير خلال اللقاء الأهمية الإستراتيجية للعلاقات المتنامية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

 

وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالنتائج الملموسة التي تحققت من خلال المبادرات والبرامج والمنح المشتركة، مؤكدا حرص مصر الراسخ على تعميق هذا التعاون في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع الطرفين، وشدد على الأولوية التي توليها مصر لتنمية العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

 

وأوضح الوزير التوسع الذي قامت به مصر في علاقاتها مع مختلف الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية الأوروبية تقوم على قيم الإنصاف والاحترام المتبادل والثقة المشتركة.

 

وفي هذا السياق، لفت الدكتور أيمن عاشور إلى الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا إلى مصر، والتي شهدت توقيع العديد من الاتفاقيات الهامة في مجالات التعليم والبحث العلمي، بين مؤسسات التعليم العالي من البلدين والتي بلغ عددها 42 مذكرة تفاهم، كإمتداد للعلاقات الإيجابية الطويلة التي تربط بين مصر وفرنسا في الشراكة الأكاديمية والبحثية. مشيرًا إلى فتح أفرع للعديد من الجامعات الأوروبية في مصر وذلك في سياق توطيد العلاقات التعليمية والبحثية، وحرص مصر على دعم تبادل الخبرات في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي مع مختلف الدول الأوروبية، مؤكدًا استمرار التعاون المثمر مع أوروبا، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العالي المصرية ويعكس جاذبية مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي.

 

وثمن الدكتور أيمن عاشور التقدم الهام الذي تم إحرازه في ملف انضمام مصر إلى برنامج "هورايزون أوروبا" كدولة شريكة، حيث تقدمت مصر بطلب رسمي للانضمام إلى هذا البرنامج الطموح في مارس 2024، وتلا ذلك بدء المفاوضات الرسمية في أكتوبر من العام نفسه، وقد أسفرت هذه المفاوضات عن توقيع المفاوضين الرئيسيين بالأحرف الأولى على نص الاتفاقية، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الرسمية لإقرارها من الجانبين.

 

ولفت الوزير إلى أن برنامج "هورايزون أوروبا" وهو مبادرة رائدة من الاتحاد الأوروبي؛ بهدف دعم البحث العلمي والابتكار، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقًا واسعة للتعاون المشترك في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، والتحول الرقمي، والصحة، والتعليم، بما يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة للشعبين المصري والأوروبي، مثمنا كذلك العديد من برامج التبادل العلمي ومنها برنامج إيراسموس.

 

وشدد الدكتور أيمن عاشور على اهتمام مصر بتعزيز التعاون في برامج التخصصات البينية والعابرة للتخصصات، ولا سيما تلك التي تتوافق مع الأولويات الوطنية لخطة التنمية المستدامة في مصر ورؤية الدولة الطموحة.

 

وتناول اللقاء أهمية دعم وتيسير التبادل الطلابي وزيادة المنح الدراسية للطلاب والباحثين والخريجين، لما له من دور حيوي في إثراء التبادل العلمي والثقافي، وبناء جيل من الكوادر المؤهلة القادرة على تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.

 

ومن جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا أيخهورست عن تطلع الاتحاد الأوروبي إلى تعميق وتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتركيز على المجالات التي يحتاجها الطلاب بالإضافة إلى الخريجين، بما يخدم المشروعات التنموية الكبرى في مصر والمساهمة في بناء قدرات الشباب المصري، مشيرة إلى حرص الاتحاد الأوروبي على دعم توفير أكبر فرص ممكنة لشباب الباحثين وللطلاب، وتوسيع دائرة المستفيدين.

 

وأشادت السفيرة بالتطور الكبير الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر ودورها الريادي المتزايد على المستوى الإقليمي، مؤكدة على ترحيب الاتحاد الأوروبي الكامل بتعزيز التعاون والاستثمار في العنصر البشري المصري، خاصة في قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

 

وأشارت السفيرة إلى حرص سفراء دول الاتحاد الأوروبي في مصر بشدة على دعم وتعزيز علاقات بلادهم مع مصر في مختلف المجالات، وفي هذا الإطار، هنأت الوزير لنجاح الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيرة كذلك إلى أنها هنأت السفير الفرنسي على التعاون المثمر الذي تم خلال الزيارة.

 

وأشارت السفيرة أيخهورست إلى أن مصر تُعد الشريك الإستراتيجي الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وثاني أكبر شريك له على مستوى العالم، مما يؤكد عمق العلاقات وأهميتها للطرفين، ونوهت إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال دبلوماسية العلوم، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم تبادل المعرفة والخبرات.

 

كما أكد الطرفان ضرورة التعاون في نقل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير آليات الربط الفعال بين المجتمع الأكاديمي والصناعة، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتحقيق التكامل بينهما، وتوجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات القطاعات الإنتاجية المختلفة، وتحويل المعرفة إلى حلول عملية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتوفير فرص عمل للخريجين.

 

وناقش الطرفان تجديد اتفاقية بريما (PRIMA) بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى التعاون العلمي والتكنولوجي، وتعزيز البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل قضايا المياه والطاقة والزراعة المستدامة.

 

كما تطرق النقاش إلى أهمية تعزيز التعاون في المشروعات البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مختلف المجالات العلمية ذات الأولوية للتنمية.