أمر النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
جاء ذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعما للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
وجاء أمر النائب العام بعد ان باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7.748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، و319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، و4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في ختام أعمال دورته العادية الـ166، أن الأمن المائي لكل من...
عقدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة المهندس مصطفى الشيمي،...
ثمن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الجهود المصرية القطرية لوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدا دعمه كل ما تتخذه...
أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق مسابقة "الأصوات الندية للابتهال والأذان"، بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية ربع مليون جنيه، بهدف اكتشاف وتنمية...