أمر النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
جاء ذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعما للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
وجاء أمر النائب العام بعد ان باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7.748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، و319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، و4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، (26) قافلة دعوية للواعظات بمختلف المديريات الإقليمية، باستثناء مديرية أوقاف السويس، تحت عنوان «الماء حياة...
في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وبعد اعتماده الضوابط والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1448هـ، نظمت وزارة...
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى...
توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مساء، اليوم الجمعة أن يسود البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب نهارا على اغلب...