أمر النائب العام المستشار/ محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية؛ لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.
جاء ذلك في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعما للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية.
وجاء أمر النائب العام بعد ان باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: 7.748.472.866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، و319.313.495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، و4.059.455 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، 552.930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة؛ إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبد الغفار إن الدولة تواصل جهودها لحماية المواطنين من ممارسات "أدعياء الطب"...
عقدت هيئة الدواء المصرية اجتماعاً رفيع المستوى مع وكالة الأدوية السويسرية Swissmedic في برن، سويسرا، وترأس الاجتماع علي الغمراوي، رئيس...
أكد فضيلة الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن الحديث عن نشر...
وقعت الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة لهيئة الرقابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب بروتوكول تعاون لتعزيز بناء القدرات الوطنية.