رئيس الرقابة الصحية يبحث آليات تمويل المنشآت الصحية بالقطاع الخاص

 

ناقش الاجتماع الآليات التنفيذية والحزم التمويلية لتأهيل المنشآت الصحية خلال رحلتها للحصول على اعتماد GAHAR، وذلك في إطار تفعيل بروتوكول الشراكة الثلاثية الذي تم توقيعه بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والبنك الأهلي المصري، والنقابة العامة للأطباء.

 

 

وأكد د. أحمد طه، أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على دعم القطاع الخاص في ضوء تعزيز القيادة السياسية له كشريك استراتيجي بمنظومة التأمين الصحي الشامل لا سيما في خدمات الرعاية الصحية الأولية التي تتيح فرصا استثمارية ضخمة خاصة مع الاحتياج لربط ما يقرب من  5000 مواطن على كل مركز أو وحدة صحية، وفقا لاحصائيات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى حاجة مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035.

 

 

وثمن الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاقتصادي الرائد للبنك الأهلي المصري في دعم جهود تطوير القطاع الصحي، كأحد أعرق المؤسسات المصرفية الوطنية التي تلعب دورا فاعلا في البناء المجتمعي، مشيرا إلى التعاون المرتقب خلال الفترة المقبلة بين الهيئة والبنك في تمويل برامج التدريب والتأهيل والدعم الفني، بما يعزز قدرة هذه المنشآت على تطبيق معايير الجودة والسلامة، والحصول على الاعتماد، في إطار دعم الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

 

ومن جانبه، أوضح عماد فرج، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، أن البنك يوفر من خلال البروتوكول الثلاثي حزم تمويل متميزة بفائدة محدودة للأطباء أصحاب العيادات الخاصة، والمراكز الطبية المتخصصة، ومراكز الأشعة، ومعامل التحاليل الطبية، وغيرها من المنشآت الطبية التي تندرج تحت وصف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والراغبة في تطوير خدماتها والتأهل للحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تمهيدا للتعاقد مع هيئة التأمين الصحي الشامل.

 

كما أشاد بجهود هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في تطوير خدمات المنشآت الصحية وفقا لمعايير الجودة العالمية وكذلك دورها في ضمان استدامة تطبيقها بالمنشآت المعتمدة.

 

وأوضح تامر بدر، نائب المدير العام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن دعم مشروعات الرعاية الصحية يأتي في إطار منظومة من الحلول التمويلية المبتكرة في صورة برامج تمويلية منمطة بشروط وضوابط ميسرة تعززها مجموعة من الشراكات التي يبرمها البنك مع  الجهات ذات الصلة بما يضمن تقديم أفضل خدمة تمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أن الهدف الأساسي من الحلول التمويلية المقدمة هي دعم مشروعات التنمية المستدامة والتي يأتي على رأسها مشروعات الرعاية الصحية وهو الأمر الذي يتحقق بالتعاون مع هيئة الإعتماد والرقابة.

 

شارك بالاجتماع من جانب الهيئة: د. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وممثلي ادارات: التسويق وتنميةالأعمال، والدعم الفني للمنشآت الصحية، والتدريب، والمكتب الفني، والاتصال السياسي، والتعاون الدولي، كما حضر من جانب البنك الأهلي، ممثلي البرامج التمويلية والشراكات المحلية.