الأحوال المدنية يوفد قوافل متنقلة تستخرج نحو 19 ألف رقم قومي

قام قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، بإيفاد قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً، لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومي – المُصدرات المُميكنة)، بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة –مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط- شمال سيناء – الدقهلية).

وفي ضوء الإقبال المتزايد من قبل المواطنين على تلك المناطق فقد تقرر استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها.

واستمرارا لتلبية طلبات المواطنين للحصول على خدمات القطاع بأماكن تواجدهم واصل مركز إتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقي الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن تواجدهم على أرقام المركز المختصرة : (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء; حيث تم تلبيه مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين باجمالي 852 بطاقة رقم قومي و104 مصدرات مميكنة.

كما أوفد القطاع مأموريات الى 31 حالة انسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) بالمستشفيات ومحال اقاماتهم لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم; حيث تم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم; حيت يتم تلقي إلتماسات الحالات الإنسانية على الخط الساخن (15341).

كما تم إيفاد مأموريات (فنية - قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية فضلا عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى ل202 مواطن ومواطنة.

في السياق ذاته واصل قطاع الأحوال المدنية استقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوي الهمم "قادرون باختلاف", بمقر ديوان القطاع لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم وتسليمها لهم تماشيا مع مبادئ حقوق الإنسان باجمالي 319 مواطنا ومواطنة.

وقد لاقت تلك الإجراءات قبول واستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيرا للوقت والجهد.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان, والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

كما يأتي تفعيلا لسياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية والتعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى واستمرارا لاتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.