مجلس النواب يرفض مقترحا بتوحيد القسم في الشهادة

رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم /الأحد/ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحا من حزب "النور"، بتوحيد القسم في الشهادة.

جاء ذلك بجلسة مجلس النواب المعقودة اليوم لمناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء مناقشة المادة (283) التي تنص على أنه: "يجب على الشاهد الذي بلغ الخمسة عشرة سنة أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: /أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق/"، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك.

ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا خمس عشرة سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال". وعقب رئيس المجلس - على اقتراح النائب أحمد حمدي خطاب نائب حزب النور حذف عبارة (أن يكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته) - بأن مقترح حذف هذه العبارة "خطير جدا"، مؤكدا أن القاضي له السلطة التقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده في ضوء أن الدستور كفل حرية الشعائر للديانات السماوية الثلاث كما كفل حرية الاعتقاد، وتم رفض المقترح والموافقة على المادة كما وردت من اللجنة المشتركة.

وفي الجلسة نفسها، وخلال مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وأثناء استعراض التعديلات المقدمة من النائبين عاطف المغاوري (رئيس حزب التجمع) ومحمد عبدالعليم داود (عضو حزب الوفد)، أشار رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى وجود تشابه في التعديلات المقدمة من النائبين ومبرراتها لدرجة تصل إلى حد التطابق التام.