وزير العمل ورئيس "القومي للمرأة" يترأسان الاجتماع المشترك بشأن تمكين المرأة

ترأس محمد جبران وزير العمل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الوزاري للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة، وهو أول اجتماع لمجموعة النتائج الخاصة لتمكين المرأة، والمنعقد في مقر "المجلس"، وذلك بحضور مروة علم الدين مسئولة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشادي راشد ممثل وزارة التعاون الدولي، وجيرمان حداد، القائم بأعمال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر.. وتحدث وزير العمل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مؤكدا على تقديره للتعاون بين لجنة التيسير المشتركة للإطار الاستراتيجي بين مصر والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة، ولكافة ممثلي الهيئات الأممية.. وقال الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعمل على دمجها في كافة خططها وبرامجها، وتضع الوزارة على رأس أولوياتها تحقيق العمل اللائق للجميع، اتساقا مع الهدف الثامن "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" والهدف الخامس "تحقيق المساواة بين الجنسين"، حيث وضعت وزارة العمل "المرأة المصرية" في قلب ملفات عملها.

ورصد الوزير جبران الجهود التي تبذلها "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة"، التي تم إنشائها بالوزارة، برئاسة وزير العمل، والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصاديا، والتوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل، والقضاء على كافة أشكال التمييز في مجال العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، والعمل على زيادة معدلات تشغيل النساء من خلال حماية ورعاية المرأة العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة للرجال والنساء على حد سواء، كما تستهدف "الوحدة" ووحداتها الفرعية، كافة الخاضعين لقانون العمل، ولها دور واسع النطاق لتحقيق المساواة في القطاع الخاص.

وتحدث الوزير عن جهود "الوحدات الفرعية" في المحافظات، وسياسة رفع قدرات مفتشي العمل، والسلامة والصحة المهنية على مفاهيم المساواة بين الجنسين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأحكام قانون العمل والقوانين ذات الشأن، وكيفية تطبيقها، من أجل حماية المرأة العاملة، وتهيئة بيئة عمل ملائمة، وإصدار دليل التفتيش المراعي "للمساواة بين الجنسين والانتقال العادل"، وإطلاق الخطة الوطنية "لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل".. وأكد أن الوزارة تعكف على تنفيذ أنشطة بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية والجهات الشريكة..واستشهد بما تقوم به الوزارة خلال هذه الأيام على مناقشة مسودة مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لعمال وعاملات المنازل، وتقنين أوضاعهم، ودمجهم في سوق العمل الرسمي، وتدريبهم وتأهيلهم، ومنحهم شهادات مزاولة مهنة، والتعامل القانوني مع شركات الاستخدام، وأصحاب الأعمال، بعقود عمل رسمية، وتراخيص قانونية.

شارك في اللقاء من وزارة العمل شيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.