"النواب" يوافق على تعديل اتفاقية المنطقة الصناعية الروسية بـ"قناة السويس"

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، عن الاتفاقية سالفة الذكر.

وذكر التقرير أنه في عام 2020 تقدم الجانب الروسي بطلب لإجراء عدد من التعديلات على اتفاق 2018 اقتضتها تغير الظروف، والتي من أهمها الحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من خضوع بعض الكيانات الروسية للعقوبات الاقتصادية، وما يقتضيه من العمل على تغيير الجانب الروسي المنفذ بطرف روسي آخر غير خاضع للعقوبات الاقتصادية الغربية، بالإضافة إلى سعي الطرف الروسي إلى تعزيز الضمانات المقررة للاستثمارات الروسية والعمل على نفاذ منتجات المنطقة الصناعية الروسية للسوق المحلية.

وأوضح أن العلاقات المصرية الروسية في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 شهدت تطورا وتقاربا في وجهات النظر حول القضايا الدولية والإقليمية خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، حيث انتهجت القيادة السياسية المصرية سياسة خارجية قائمة على تنويع الشراكات بمختلف أنواعها في إطار عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وأضاف أن الشراكة المصرية الروسية انعكست في جانبها الاقتصادي على أرقام التبادل التجاري بين الجانبين، حيث تعد روسيا من أهم الشركاء التجاريين مع مصر، كما تعد مصر الشريك التجاري الأكبر لروسيا في الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الروسية في مصر نحو 7.4 مليار دولار بمشروعات عديدة.

ولفت التقرير إلى المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الصناعية لقناة السويس على مساحة 5.2 مليون م2، والتي من المتوقع أن تتجاوز حجم الاستثمارات فيها نحو 7 مليارات دولار، وتسعى إلى جذب العديد من الصناعات الروسية مثل: صناعة السيارات والأدوية والمستلزمات الطبية والأخشاب والورق والصناعات المغذية للسيارات وغيرها.