النيابة الإدارية: مشروع التصويت الإلكتروني طفرة كبرى في العملية الانتخابية

أكد المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ان مشروع التصويت الإلكتروني يشكل طفرة كبرى في مفهوم العملية الانتخابية بأسرها توفر من خلالها العديد من الضمانات والوقت والجهد والتكلفة، فضلا عن تطوير شامل لآلية تلقي شكاوى المواطنين من خلال برنامج الشكاوى الحكومية وقياس الأداء وإطلاق خدمة استقبال الشكاوى عن طريق الرسائل التفاعلية، وهو ما توليه النيابة الإدارية أهمية كبرى إعلاء لحق الشكوى المكفول دستوريا.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الاحد، في فعاليات تدشين مشروع التصويت الإلكتروني، وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالتجمع الخامس، وذلك في إطار التعاون المشترك بين هيئة النيابة الإدارية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي..

ووجه التحية للحاضرين قائلا: "أرحب بكم جميعًا حضورًا كريما عزيزا على النيابة الإدارية، ويسعدني تهنئتكم بالعام الميلادي الجديد وبدء شهر رجب الذي شهد تكريم الخالق لنبيه الكريم بمعجزة الإسراء والمعراج".

وتابع رئيس النيابة الإدارية، منذ خلق الله البشر كانت المعرفة هي الصفة الأسمى التي تَفَرَّدَ بها الجنس البشري، لتأتي الرسالات السماوية كلها تأكيدًا على قيمة العلم والمعرفة، فكانت كلمة "اقرأ" أول أمر إلهي لخاتم المرسلين.

وأضاف، أنه مع تنامي وتَعَاقُب الحضارات البشرية، والثورات الصناعية التي بدأت إرهاصاتها مع منتصف القرن الثامن عشر، حتى وصلنا للثورتين الصناعيتين الثالثة والرابعة مع أواخر القرن العشرين وبدايات القرن الحالي، وكانت أهم سماتهما المشتركة تلك الطفرات الهائلة في الرقمنة وشبكات الاتصال وتخزين البيانات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن ذلك تبلور من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030 والتي تُجسد رؤية تعبر بمصر لعالم رقمي جديد تحكمه معايير مختلفة تتطلب العمل الجاد والعلم والمعرفة، عبر مجموعة من الأدوات المتمثلة في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي، وبناء القدرات وتشجيع الابتكار، ومحاربة الفساد، وضمان الأمن المعلوماتي، وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد رئيس النيابة الإدارية، أن الهيئة لم تكن ببعيدة عن هذا الملف الحيوي، حيث تبرز أهمية التحول الرقمي داخل مؤسسات العدالة على وجه الخصوص باعتباره عامل حيوي في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الوقت والجهد والتكلفة ومكافحة الفساد، وبما يحقق الهدفين الثاني والرابع من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلين في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وحوكمة مؤسسات الدولة.

فكان باكورة ذلك ما نشهده اليوم من مشروعات عملاقة شملت منظومة الانتخابات المميكنة.

كما تقدم بالشكر والتقدير للدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التعاون المستمر والمتواصل بين النيابة الإدارية والوزارة، والذي كان من نتائجه ما نشهده اليوم من إنجازات كبرى في هذا الصدد.

كما خص بالشكر الحاضر الغائب المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد الوزيرة السابق للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، والذي كان وعلى مدار سنوات عدة خير ممثل للوزارة فيما يخص المشروعات المشتركة مع النيابة الإدارية.

حضر الفاعلية المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشارون رؤساء الجهات والهيئات القضائية وقياداتها، وقيادات وأعضاء المجالس النيابية والهيئات القومية والوطنية، والمستشارون مساعدي وزير العدل المستشارون قيادات النيابة الإدارية وأعضائها، وقيادات الأجهزة والهيئات والمؤسسات الحكومية والنقابية وكبار رجال الدولة.